أحالت النيابة العامة الفرنسية حفيد مؤسس جماعة «الإخوان» طارق رمضان إلى محكمة الجنايات، في قضية اتهامه بـ«الاغتصاب بالتراضي».
وبحسب وسائل إعلام فرنسية، طلب مكتب المدعي العام في باريس، مساء (الثلاثاء)، إجراء محاكمة لطارق رمضان للاشتباه في اغتصابه 4 نساء بين عامي 2009 و2016.
وأفادت إذاعة «ار.تي.إل» الفرنسية، أن إحالة قضية رمضان إلى الجنايات تأتي إثر اتهام 4 نساء لحفيد مؤسس الإخوان حسن البنا، باغتصابهن في لائحة كثيفة، مكونة من 90 صفحة.
ولفتت إلى أن لائحة الاتهام توضح أن الموافقة على علاقة جنسية لا تعني الموافقة على التعرض لسوء المعاملة والضرب والإهانة إلى درجة تحويلها إلى شيء خالٍ من أي موافقة.
وفنّد المدعي العام الفرنسي أكاذيب محاميي الدفاع الذين وصفوا المحاكمة بالمؤامرة، ورد بقوة قائلاً: «لا توجد مؤامرة خاصة.. الضحايا المحتملون الآخرون تم تحديدهم منذ ذلك الحين، ولكنهم لم يرغبوا في تقديم شكوى».
وذكرت صحيفة «لوباريزيان» أن النيابة العامة وجّهت لائحة اتهام لاذعة لرمضان بعد تحقيق طويل، موضحة أن العريضة تؤكد ارتكابه لأفعال وإساءات دنيئة وظاهرة واستغلال نفوذ.
وأكدت أن محاكمة حفيد البنا على جرائمه باتت أكثر وضوحاً من أي وقت مضى، وأن الادعاء الفرنسي رسم صورة رجل يتجاهل موافقة شريكاته اللاتي فرض عليهن علاقات عنيفة.
وقالت لائحة إن «الداعية المزعوم» البالغ من العمر 59 عاماً، المتهم منذ 2018، يدّعي براءته ويشكّك في مصداقية المشتكين.
ولفتت صحيفة «لوموند» إلى أنه في خريف 2017 استُهدف رمضان بشكاوى من «كريستيل» (الاسم المستعار)، وهنده عياري، مستنكرتين عمليات الاغتصاب اللاتي تعرضتا لها قبل سنوات في فنادق في باريس. وفي فبراير 2018، وجّهت النيابة إلى رمضان مرتين تهمة اغتصاب شخص ضعيف، ووُضع قيد الحبس الاحتياطي لمدة 10 أشهر.
وأفادت الصحيفة بأن المتهم أنكر في البداية أي علاقة خارج نطاق الزواج، إلا أنه عاد واعترف في ضوء مئات الرسائل الصريحة التي تم اكتشافها أثناء التحقيق، ومنذ ذلك الحين، يجادل محاموه بأن العلاقات الجنسية أُقيمت بالتراضي.
