تثبت السعودية دائما أنها الرقم الأصعب على المستوى العالمي، بثقلها ومكانتها وخططها الإستراتيجية، بفضل ما تمتلكه من ممكنات قوية، أكدتها وبرهنت عليها تقديرات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان التي أعلنها في مارس الماضي، بأن السعودية ستكون الأسرع نموا في العالم.
آخر البراهين المؤكدة لصدارة الاقتصاد السعودي عالميا، التقرير السنوي الصادر عن صندوق النقد الدولي «آفاق الاقتصاد العالمي للعام 2022» وتوقعه بتحقيق السعودية نمواً اقتصادياً يصل إلى 7.6% خلال العام الحالي 2022، كأعلى نسبة نمو بين الاقتصادات المتقدمة واقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، وهذا النمو يعد ثاني أعلى نمو للاقتصاد السعودي خلال 18 عاماً، مدفوعاً بالسياسات المالية المُنضبطة وكفاءة الإنفاق وزيادة تعزيز الاستدامة المالية والخارجية لتجنب التقلبات الدورية، حيث تُساعد الإصلاحات الهيكلية المخطط لها والجاري عملها على تحقيق تعافٍ قوي وشامل.
وتعكس تقديرات النقد الدولي لنمو الاقتصاد السعودي كأعلى نسبة نمو في العالم، الجهد الكبير المبذول في موضوع الإصلاحات الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال وتبسيط القواعد التنظيمية ورقمنة العمليات الحكومية، إضافة إلى عملها على مجموعة واسعة من المشاريع في عدد من القطاعات من ضمنها البنية التحتية والخدمات اللوجستية والترفيه والسياحة والتعدين والقطاع المالي، كما يُبرهن التقرير على قوة الاقتصاد السعودي ومقدرته على الصمود رغم التحديات التي واجهها في الأعوام الماضية، وذلك يعود لفضل الإصلاحات المالية والاقتصادية التي ساهمت في التحسين من بيئة الأعمال وتنويع الاقتصاد ومصادر الدخل، وتعزيز التنافسية.
كما توقع بيان الصندوق أن يؤدي انحسار آثار الجائحة وارتفاع أسعار النفط وزيادة قوة الاقتصاد إلى تحسن في أداء المالية العامة لعام 2022 يفوق توقعات الميزانية، ويتوقع خبراء الصندوق تحقيق فائض في الميزانية يبلغ 5.6% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، حتى بعد الأخذ بالاعتبار توصيات الخبراء بشأن الموارد الإضافية لدعم المواد الغذائية ورصد مزيد من المخصصات لمستفيدي الضمان الاجتماعي وبرنامج حساب المواطن، كما توقع خبراء الصندوق تراجع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 24.2%.
وكان للإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها المملكة في إطار رؤية 2030 دور بارز في جهود التنويع الاقتصادي من خلال تعزيز نمو الإيرادات غير النفطية، وإطلاق المشاريع الإستراتيجية الكبرى وتفعيل الاستثمار في القطاعات الواعدة، وهو كان له بالغ الأثر في امتصاص واحتواء الأزمات المُتلاحقة، وزيادة نسبة نمو الاقتصاد السعودي، وتأتي تقديرات الصندوق لنسب نمو اقتصاد السعودية مخالفة للنظرة القاتمة التي رسمها صندوق النقد الدولي عن أداء الاقتصاد العالمي، وهذه النظرة المغايرة تأتي نظير التحسن القوي للنشاط الاقتصادي السعودي المدعوم بإستراتيجية تنويع مصادر الدخل واحتواء التضخم عند 2.8% إضافة إلى قوة مركز السعودية الاقتصادي الخارجي.
وتدعم تقديرات الصندوق الإيجابية لنمو اقتصاد السعودية ما أصدره الصندوق في بيانه الختامي لبعثة مشاورات المادة الرابعة لعام 2022 الصادر في شهر يونيو الماضي، حيث أكد نجاح السعودية في التعامل مع جائحة «كوفيد-19»، وفي وضع يمكنها من تجاوز المخاطر الناجمة عن الحرب في أوكرانيا وتشديد السياسة النقدية في الاقتصادات المتقدمة.
كما أوضح التقرير أن الأنشطة الاقتصادية في السعودية تشهد انتعاشاً قوياً مدعوماً بارتفاع أسعار النفط والإصلاحات التي تم إطلاقها في ظل رؤية 2030. وقد حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمو قوي بلغ 3.2% في عام 2021، فيما انخفض معدل البطالة بين السعوديين ليصل إلى 11%، أي بتراجع قدره 1.6 نقطة مئوية عن عام 2020، نتيجة ارتفاع معدلات توظيف المواطنين السعوديين وبخاصة المرأة في القطاع الخاص.
وعلى الرغم من ظهور بعض الضغوط التضخمية، إلا أن معدلات التضخم في السعودية يتم احتواؤها، فقد بلغ متوسط التضخم 3.1% في عام 2021، وظل معدل التضخم عند مستوى 2.3% «على أساس سنوي» في يونيو 2022، ويرجع ذلك لمحدودية انعكاس أسعار الأغذية والسلع الأولية في الأسواق العالمية على الأسعار المحلية، نظراً لتحديد بعض الأسقف السعرية ودعم الأسعار، إلى جانب انخفاض الإيجارات السكنية.
ومع استمرار انتعاش معدلات النمو، واحتواء التضخم، وتعزيز قوة المركز الخارجي، تبقى الآفاق الاقتصادية للسعودية إيجابية في المديين القريب والمتوسط، في وقت يتزايد إنتاج النفط وفقاً للجدول الزمني المحدد من قبل «أوبك+» لاستعادة مستوى الإنتاج والالتزام بالاستمرار في جدول الإصلاحات الهيكلية الطموحة في إطار رؤية السعودية 2030، وهو ما يؤدي إلى توقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 7.6% في عام 2022.
