من المقرر أن يوقع الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم (السبت) على قانون تنظيم حمل وحيازة السلاح ليصبح نافذاً بعد أن تبناه الكونغرس أمس وسط تصفيق قانوني نال دعم أعضاء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي ويعد الأهم منذ نحو 30 عاماً، لكنه يبقى أقل بكثير مما كان يأمل فيه الرئيس جو بايدن في بلد يعاني من عمليّات إطلاق النار.
وكان مجلس الشيوخ قد أقر الخميس القانون الذي يشمل حزمة من إجراءات تفرض قيوداً جديدة على الأسلحة وتُخصص مليارات الدولارات لتمويل قطاع الصحّة العقليّة والسلامة المدرسية، ويأتي ثمرة لمبادرة انطلقت في أعقاب مجزرة راح ضحيتها 21 شخصا بينهم 19 طفلا قُتلوا برصاص شاب اقتحم مدرستهم في يوفالدي بولاية تكساس نهاية مايو الماضي، فضلا عن مجزرة بافالو في ولاية نيويورك التي قتل فيها 10 أشخاص من الأمريكان السود في سوبر ماركت منتصف الشهر نفسه.
ويوفر القانون الجديد دعما لقوانين كل ولاية على حدة بأن يسمح للسلطات أن تنزع من كل شخص تعده خطرا الأسلحة النارية التي بحوزته، ويفرض التحقق من السجلّين الجنائي والنفسي لكل شاب يراوح عمره بين 18 و21 عاما ويرغب في شراء سلاح ناري، وكذلك تمويل برامج مخصصة للصحة العقلية.
وقدم أعضاء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي حزمة من القوانين إلى مجلس الشيوخ تتعلق بأمن حيازة الأسلحة، برغم توسيع المحكمة العليا حقوق حمل السلاح من خلال حكم يقضي بأن للمواطنين حقا دستوريا في حمل المسدسات بالأماكن العامة للدفاع عن النفس، ومن أهم القيود التي يفرضها القانون الجديد على حيازة الأسلحة تشديد عمليات التحقق من سجل الراغبين في شرائها من المدانين بارتكاب عنف أسري أو جرائم كبيرة وهم قصَّر، كما يمنح مليارات الدولارات لتمويل قطاع الصحّة العقليّة والأمن في المدارس.
ورفض الجمهوريون محاولة الاتفاق على إجراءات أكثر شمولا مثل حظر البنادق الهجومية أو مخازن الذخيرة عالية السعة، وهو ما كان يفضله الديمقراطيون بمن فيهم الرئيس جو بايدن.
يذكر أن أكثر من 20 ألفا و800 شخص قتلوا في أعمال عنف باستخدام الأسلحة النارية في الولايات المتحدة عام 2022، بما يشمل القتل والانتحار، وفقا لمجموعة «أرشيف العنف المسلح» (Gun Violence Archive) وهي مجموعة بحثية غير ربحية.
ويواجه الرئيس الأمريكي جو بايدن تحديات كبيرة رفعت من منسوب الضغوط على إدارته في ظل الأحداث المروعة أبرزها قضية السلاح وحق الإجهاض الذي ألغت المحكمة أمس (الجمعة) قراراً تاريخياً يعرف باسم «رو ضد واد» والذي صدر عام 1973 ليكرس حق المرأة في الإجهاض.
