أعلن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان اليوم (الجمعة)، رفضه الربط بين دخول المساعدات إلى غزة بوقف إطلاق النار، مؤكداً أن استخدام المساعدات كأداة حرب مخالف لكل الأعراف وأسس القانون الدولي.

وقال الأمير فيصل بن فرحان في مؤتمر صحفي في ختام اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بالتحرك الدولي لوقف الحرب على غزة في أنطاليا التركية اليوم: لا بد من العودة إلى وقف إطلاق النار المستدام والذي يجب أن يكون مساراً لرفع المعاناة عن أهل غزة وفاتحاً للانتقال لحل سياسي نهائي للقضية الفلسطينية عبر قيام الدولة الفلسطينية، مضيفاً: «أود التأكيد أنه لا يمكن ولا يجوز بأي حال من الأحوال ربط دخول المساعدات إلى غزة بوقف إطلاق النار وهذا مخالف تماماً لكل أسس القانون الدولي، ويجب أن تصل المساعدات اللازمة للمدنيين في غزة وعدم حرمانهم من ذلك؛ كون استخدام المساعدات كأداة حرب مخالفاً لكل أعراف وأسس القانون الدولي».

وطالب الأمير فيصل المجتمع الدولي بممارسة كافة الضغوط لضمان وصول تلك المساعدات دون انقطاع وبكمية كافية إلى المدنيين في غزة، ورفض الربط بين ذلك وبين اعتبارات أخرى بما فيها وقف إطلاق النار، مشدداً بالقول: نرفض بشكل قاطع أي طرح يتعلق بتهجير الفلسطينيين من أراضيهم وهذا يمتد لكل أشكال هذا التهجير، وهناك البعض الذي يسعى لتوصيف المغادرة الفلسطينية بالطوعية ولا يمكن الحديث عن الطوعية في ظل حرمان الفلسطينيين في غزة من أبسط مقاومات الحياة.

وأضاف: إذا كانت المساعدات والغذاء والمشرب والكهرباء لا تدخل، والمدنيون مهددون كل يوم بقصف عسكري وحتى لو اضطر بعضهم للمغادرة، فهذه ليست طوعية وإنما شكل من أشكال الإجبار؛ ولذلك يجب أن نكون واضحين أن أي تهجير تحت أي ذريعة للفلسطينيين في غزة مرفوض رفضاً قطعياً وأي طرح يحاول أن يضع مغادرة الفلسطينيين في ظل هذه الظروف مجرد استذكاء والتفاف على الحقيقة، والحقيقة أن هناك حرماناً للفلسطينيين في غزة من أبسط مقومات الحياة ولذلك يجب أن نستمر في هذه الحقيقة ويجب أن نعمل بشكل مضطرد ونأمل أن تكون هذه الرسالة واضحة للجميع.

وثمن الأمير الجهود المصرية والقطرية المبذولة في إطار مفاوضات وقف النار بغزة⁧.

من جهتهم، أعلن وزراء الخارجية في إنطاليا في بيان مشترك دعمهم لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، مشددين على الرفض القاطع والحازم لأي تهجير أو طرد للشعب الفلسطيني من أراضيه في غزة أو الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية.

ودعا الوزراء إلى توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية تحت سلطة الحكومة الفلسطينية، مشددين على وقف فوري ودائم لإطلاق النار، وفقًا لقرارات الأمم المتحدة، فضلاً عن وقف الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي في الضفة الغربية، بما في ذلك النشاط الاستيطاني، وهدم المنازل، ومصادرة الأراضي.

وشارك الأمير فيصل بن فرحان، اليوم، في الاجتماع التنسيقي للجنة الوزارية المكلّفة من القمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية بشأن التطورات في قطاع غزة، الذي تستضيفه مدينة أنطالية التركية.

وجرى خلال الاجتماع، مناقشة تطورات الأوضاع في فلسطين خصوصاً المستجدات في قطاع غزة، والجهود المبذولة للوصول إلى الوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار، وحتمية إدخال المزيد من المساعدات الإغاثية والإنسانية دون عوائق إلى القطاع.

وبحث الاجتماع، تكثيف العمل المشترك للتصدي لكافة الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والانتهاكات الجسيمة بحق الشعب الفلسطيني، ورفض كافة محاولات التهجير بما في ذلك عبر سياسة خلق أوضاع غير قابلة للحياة يعاني منها الشعب الفلسطيني كمحاولات للتهجير القسري، كما تم التأكيد على مواصلة الجهود الرامية لتمكين الشعب الفسلطيني من حقوقه الأصيلة وفي مقدمتها قيام دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، في إطار أعمال التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين ومؤتمر السلام برئاسة المملكة العربية السعودية وجمهورية فرنسا، والذي سينعقد خلال الفترة من 17 حتى 20 يونيو القادم في مدينة نيويورك.

حضر الاجتماع، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية التركية فهد بن أسعد أبو النصر، والمستشار في وزارة الخارجية الدكتورة منال رضوان.

بعد نحو شهرين من إقالة الرئيس دونالد ترمب للجنرال سي كيو براون الذي عينه سلفه جو بايدن في المنصب، صادق مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم (الجمعة)، على تعيين الفريق المتقاعد في سلاح الجو الأمريكي دان كاين رئيساً لهيئة الأركان المشتركة.

وصوت مجلس الشيوخ في وقت مبكر اليوم على تعيين كاين بأغلبية 60 صوتاً مقابل 25، في جلسة تصويت ليلية جرت قبيل بدء عطلة تستمر أسبوعين للمجلس، ورشح ترمب كاين في فبراير لتولي المنصب، بعد إقالة مفاجئة سي كيو براون، ثاني جنرال من أصول إفريقية يشغل منصب رئيس هيئة الأركان بعد كولين باول.

وكتب ترمب على منصته «تروث سوشيال» حينها: «أود أن أشكر الجنرال تشارلز سي كيو براون على خدمة بلدنا لأكثر من 40 عاماً، بما في ذلك رئيساً لهيئة الأركان المشتركة، إنه رجل نبيل وقائد متميز، وأتمنى له ولأسرته مستقبلاً رائعاً».

ورشح ترمب دان كاين لمنصب في اختيار مفاجئ للجنرال المتقاعد برتبة 3 نجوم، ربما يعود لاجتماعهما الأول معاً في العراق عام 2018.

وقال ترمب بعد إصداره قرار بتعيين كاين: «خلال ولايتي الأولى، لعب كاين دوراً فعالاً في القضاء الكامل على داعش، وتم ذلك في وقت قياسي، في غضون أسابيع والعديد ممن يعتبرون عباقرة الجيش قالوا إن هزيمة داعش ستستغرق سنوات، ولكن الجنرال كين قال إن الأمر يمكن أن يتم بسرعة، وقد أوفى بوعده».

يذكر أن كاين نال ترقية إلى هذا المستوى الرفيع في الرتب قبل التقاعد، وحلّق أكثر من 2800 ساعة في طائرات F-16، كأحد الطيارين المكلفين بحماية واشنطن خلال هجمات 11 سبتمبر 2001، كما شغل عدداً من المناصب في واشنطن العاصمة منذ عام 2005، وكان مساعداً خاصاً لوزير الزراعة ثم مديراً لسياسة مكافحة الإرهاب في مجلس الأمن الداخلي التابع للبيت الأبيض.

وكان كاين عضواً بدوام جزئي في الحرس الوطني ورائد أعمال ومستثمراً من عام 2009 إلى عام 2016، وتلقد منصب المدير المساعد للشؤون العسكرية في وكالة المخابرات المركزية.

​تمكّنت هيئة «الزكاة والضريبة والجمارك» في منفذ ميناء جدة الإسلامي من إحباط محاولة تهريب 46.8 كيلوغرام من مادة «الكوكايين» المخدرة، عُثر عليها مخبأة في إرسالية واردة إلى المملكة عبر الميناء.

وأوضحت الهيئة أنه وردت إرسالية عبر الميناء، عبارة عن «دجاج مجمد»، وعند خضوعها للإجراءات الجمركية، والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية، والوسائل الحية، عُثر على تلك الكمية من «الكوكايين» مُخبأة في جهاز التبريد الخاص بالإرسالية.

وأكدت هيئة «الزكاة والضريبة والجمارك» أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، وتقف بالمرصاد أمام محاولات أرباب التهريب، وذلك تحقيقًا لأبرز ركائز استراتيجيتها المتمثلة في تعزيز أمن وحماية المجتمع بالحد من محاولات التهريب.

ودعت الهيئة الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني (1910@zatca. gov.sa) والرقم الدولي (009661910) حيث تقوم الهيئة من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب، ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلغ في حال صحة معلومات البلاغ.