صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة في جلستها الاستثنائية بالأغلبية، اليوم (الأربعاء)، على مشروع قرار يطالب بأن تنهي إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة، خلال 12 شهراً، بناء على فتوى طلبتها الجمعية العامة من محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية لسياسات إسرائيل وممارساتها في فلسطين.
واعتُمد القرار بأغلبية 124 صوتاً، في حين امتنعت 43 دولة عن التصويت، وعارضت القرار 14 دولة (الولايات المتحدة الأمريكية، الأرجنتين، الباراغواي، جمهورية التشيك، المجر، فيجي، مالاوي، ميكرونيزيا، بابوا غينيا الجديدة، بالاو، تونغا، توفالو، ناورو، إضافة إلى دولة الاحتلال)، كما وافقت الجمعية على الاقتراح الفلسطيني الذي يدعو إلى فرض عقوبات وحظر على الأسلحة ضد إسرائيل.
وقدمت فلسطين مشروع القرار للمرة الأولى، خلال الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول فلسطين، بعد حصولها على امتيازات إضافية بموجب قرار سابق من الجمعية العامة، كما دعم مشروع القرار عدد من الدول العربية أبرزها السعودية، الأردن، البحرين،، تركيا، الجزائر، جيبوتي، السودان، العراق، عُمان، قطر، الكويت، ليبيا، مصر، المغرب، موريتانيا.
ورحبت وزارة الخارجية الفلسطينية باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار، واصفة ذلك بـ«اللحظة الفاصلة والتاريخية للقضية الفلسطينية وللقانون الدولي».
وأعربت الخارجية الفلسطينية عن شكرها للدول الأعضاء التي تبنت ورعت وصوتت للقرار الذي قدمته دولة فلسطين، مؤكدة أن التصويت إيجابي بأكثرمن ثلثي الدول الأعضاء للأمم المتحدة هو استفتاء على إجماع دولي بأن الاحتلال يجب أن ينتهي وأن ممارسات وجرائم الاحتلال يجب أن تتوقف، وأن يسحب قواته بما فيها المستوطنون.
