على وقع مغامرات مليشيا «حزب الله» وعدم قدرة الحكومة على فرض سياستها في مواجهة التدخلات الإيرانية وتحويل لبنان إلى حديقة خلفية لمخططات الملالي الإرهابية في المنطقة، تتواصل الانهيارات المستمرة في القطاع المصرفي الذي كان يعدّ فخر الاقتصاد اللبناني، إذ بدأ في إعادة تنظيم ذاته عبر تسريح آلاف الموظفين وإقفال عشرات الفروع، في خطوة تسبق التوافق على خطة إنقاذ مع صندوق النقد الدولي.
وشكّل القطاع المصرفي ركيزة رئيسية للاقتصاد، وتمكّن من جذب الودائع ورؤوس الأموال، سواء من المستثمرين العرب أو المغتربين الذين رأوا في مصارف بلدهم ملاذاً آمناً لجني عمرهم، وبلغت قيمة الودائع الإجمالية في ذروتها أكثر من 150 مليار دولار قبل عام من بدء الأزمة عام 2019، وفق تقديرات رسمية.
لكنّ المشهد تغيّر على خلفية الانهيار الاقتصادي الذي صنّفه البنك الدولي بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850، وفرض المصارف قيودا مشددة على عمليات السحب بالدولار ومنع التحويلات الى الخارج.
وجعل ذلك المودعين عاجزين عن التصرّف بأموالهم خصوصاً بالدولار، بينما فقدت الودائع بالليرة قيمتها مع انهيار قيمة العملة المحلية في السوق السوداء.
وشهدت قاعات الانتظار في المصارف خلال العامين الماضيين سجالات متكررة بين مواطنين غاضبين راغبين بالحصول على ودائعهم وموظفين ملتزمين بتعليمات إداراتهم، في حين انعدمت الثقة تدريجياً بالقطاع المصرفي الذي تراجع نشاطه ليقتصر على عمليات بسيطة خصوصاً السحب بالليرة.
وقالت جمعية المصارف إنها لجأت إلى تقليص حجمها مجبرة، للتكيف مع الأوضاع الاقتصادية المستجدة.
ولم تقتصر الأزمة على القطاع المصرفي بل طالت القطاع العقاري الذي شهد حالة من الركود والانكماش لحركة البيع وصلت إلى نحو 50% نتيجة تراجع تداول الشيكات المصرفية كوسيلة للدفع.
