في لحظة تتقاطع فيها التحولات الجيوسياسية مع صعود التحديات الأمنية والاقتصادية على المسرح العالمي، أعادت سفيرة المملكة لدى الولايات المتحدة الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، تسليط الضوء على جوهر التحالف السعودي-الأمريكي، مؤكدة عبر مقالة نشرتها صحيفة واشنطن تايمز أن هذا التحالف «أصبح اليوم أكثر أهمية من أي وقت مضى».

جاءت مقالة الأميرة ريما كمرافعة دبلوماسية بليغة، تستعرض خلالها ثمانية عقود من شراكة إستراتيجية شكّلت أحد أعمدة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وأسهمت في بلورة نظام عالمي قائم على المصالح المتبادلة. واستعرضت الأميرة ريما، برؤية تمزج بين الخبرة السياسية والإدراك الثقافي، كيف أن العلاقة لم تكن مجرد تحالف نفطي، بل كانت حجر أساس لمنظومة تعاون اقتصادي وتنموي طويل الأمد.

كما ربطت المقالة بين الاستقرار العالمي واستقرار الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن «أمن الطاقة العالمي لا ينفصل عن أمن الخليج العربي، ولا يمكن عزله عن المصالح الاقتصادية الأمريكية»، وهو تأكيد على أن تعزيز التحالف ليس مجرد خيار دبلوماسي، بل ضرورة إستراتيجية مشتركة.

وأشارت الأميرة إلى أن المملكة من خلال رؤية السعودية 2030، لا تبحث فقط عن التحول الداخلي، بل تسعى لتكون شريكًا دوليًا مسؤولًا في بناء مستقبل مشترك يقوم على الابتكار والتنوع والاستدامة. وأكدت أن هذا المسار يتناغم مع المصالح الأمريكية، خصوصا في ميادين الطاقة النظيفة، وتمكين المرأة، والاقتصاد الرقمي.

واختتمت الأميرة ريما مقالتها برسالة حملت بين سطورها ما يشبه التوصية السياسية لصنّاع القرار في واشنطن: «لا تتركوا شريكًا أثبت ولاءه عبر عقود.. فالعلاقة بين الرياض وواشنطن لا يُفترض أن تُقرأ فقط بلغة المصالح، بل بلغة التاريخ والتحولات التي تعيد تشكيل النظام العالمي».

داهم المئات من أفراد الشرطة الألمانية مواقع في أنحاء البلاد، اليوم (الثلاثاء)، بعد أن حظرت وزارة الداخلية جماعة يمينية متطرفة ومسلحة وصفتها بأنها أكبر ذراع لما يسمى حركة «مواطني الرايخ» النازية. وأفادت الوزارة بأن المداهمات التي شهدتها 7 ولايات اتحادية، جرت في مواقع مرتبطة بجماعة «مملكة ألمانيا» ومنازل عناصرها البارزين.

وأعلن الادعاء العام الألماني، أن الشرطة اعتقلت 4 أشخاص على علاقة بالجماعة المتطرفة، لافتاً إلى أن أحد المقبوض عليهم، كان قد أعلن نفسه حاكماً للجماعة.

وأفصح وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت، أن أعضاء الجماعة أسسوا «دولة مضادة» في ألمانيا، ويقوضون حكم القانون واحتكار الدولة لاستخدام القوة.

وقال إنهم «يدعمون ادعائهم المفترض بالسلطة بروايات المؤامرة المعادية للسامية». وأوضحت الوزارة أن أمر حظر الجماعة صدر قبيل المداهمات.

وكشف وزير الداخلية، أن أعضاء مجموعة «مملكة ألمانيا»، البالغ عددهم 6,000 عضو، أنشأوا «دولة مضادة» في ألمانيا، ويقوضون النظام القانوني.

ونفذت الشرطة الألمانية أربع مذكرات اعتقال بحق مشتبه بهم، وهم ماتياس بي، بيتر إف، بنيامين إم، ومارتن إس، مع حذف ألقابهم وفقاً لقوانين الخصوصية الألمانية.

وجاءت الاعتقالات في إطار مداهمات ضد حركة «كوينيجريش دويتشلاند»، أو «مملكة ألمانيا»، بعد أن حظرتها وزارة الداخلية، التي يقول الادعاء أنها أنشأت مؤسسات ظل لدولة جديدة تتماشى مع أيديولوجية اليمين المتطرف المعروفة باسم حركة «مواطني الرايخ».

وقال الادعاء: «إن الموقوفين زعماء منظمة إجرامية أنشأت هياكل ومؤسسات شبه حكومية»، بما في ذلك بنك ونظام تأمين، وهيئة تطبع وثائق وهمية وعملتها الخاصة.

ووضعت المخابرات الداخلية الألمانية حركة «مواطني الرايخ» تحت المراقبة في عام 2016، بعد وقت قصير من إطلاق أحد أعضائها النار على شرطي أثناء مداهمة منزله.

وقدر المكتب الاتحادي لحماية الدستور، أنَّ حوالى 21 ألف شخص ينتمون إلى حركة «مواطني الرايخ»، 5% منهم يصنفون على أنهم يمينيون متطرفون، بحسب شبكة «دويتشه فيله» الألمانية.

وتتكون الحركة التي تأسست عام 1949 من عدد من المجموعات الصغيرة والأفراد الذين يتمركزون بشكل كبير في ولايات براندنبورج، ومكلنبورج فوربومرن، وبافاريا.

وغالبية أعضاء الحركة من الذكور الذين تزيد أعمارهم في المتوسط عن 50 عاماً، وينتسب عدد كبير منهم إلى الأيديولوجيات اليمينية الشعبوية والمعادية للسامية، فيما ينتسب بعضهم إلى الحركات النازية.

فيما تبادلت روسيا وأوكرانيا الهجمات وسط تكهنات بإمكانية التوصل إلى وقف لإطلاق النار أو إجراء محادثات مباشرة بين زعيمي البلدين، اعتبر المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف أن التوصل إلى تسوية سلمية للصراع أمر مستحيل دون موافقة موسكو واتصالات معها.

وأفاد ويتكوف في تصريحات، اليوم (الثلاثاء)، بأنه تحدث مع كلا الجانبين، ووجد أنه من المستحيل التوسط والعمل على تسوية إذا لم يكن هناك حوار مع الجميع.

وقال: تحدثت مع الرئيس زيلينسكي ومسؤولين في حكومته، وأجروا مناقشات إيجابية، ومع جميع مستشاري الأمن القومي من بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، ووجدت أن الصفقة مستحيلة دون توقيع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عليها.

وأعرب عن اعتقاده أن الروس يريدون حقاً تسوية سلمية، موضحاً أن كلا الجانبين يفهم أن بدائل التسوية السلمية لا تلبي مصالح أحد، وفق تعبيره.

ولفت ويتكوف إلى أن الرئيس دونالد ترمب طلب منه إجراء حوار مع جميع أطراف النزاع من أجل فهم موقف الجميع، ومحاولة التوصل لتسوية، داعياً إلى إجراء مفاوضات مباشرة بين الجانبين في أقرب وقت ممكن. وقال: «نحن بحاجة إلى جعل الجميع يعتقدون أن الدبلوماسية هي الطريقة المسؤولة لتسوية هذه المشكلة».

وكان بوتين دعا، الأحد، السلطات في كييف لاستئناف المفاوضات المباشرة دون شروط مسبقة، والتي أوقفتها كييف في عام 2022، مقترحاً بدء المفاوضات في 15 مايو في مدينة إسطنبول. ولفت إلى أن روسيا أعلنت مراراً عن هدنات انتهكها نظام كييف باستمرار، بما في ذلك الهدنة الأخيرة التي استمرت 3 أيام خلال الاحتفال بالذكرى الـ80 للنصر.

من جانبه، قال مستشار رئاسي أوكراني، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس فولوديمير زيلينسكي سيجتمع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فقط، لإجراء محادثات في تركيا الخميس، وأنه لن يجتمع مع أعضاء آخرين من الوفد الروسي، وفقاً لوسائل إعلام غربية.

وعبر زيلينسكي عن استعداده للقاء بوتين في إسطنبول لإجراء محادثات لإنهاء الحرب. في حين ألمح الرئيس الأمريكي إلى أنه ربما ينضم لمحادثات السلام الأوكرانية الروسية المقترحة. ولم توضح روسيا ما إذا كانت تخطط لحضور المحادثات أو على أي مستوى.

ميدانياً، تبادلت روسيا وأوكرانيا الهجمات، أمس (الاثنين)، وأعلنت هيئة الأركان العامة الأوكرانية في كييف أن أوكرانيا تعرضت إلى 133 هجوماً روسيّا، تم صد 50 منها قرب مدينة بوكروفسك في منطقة دونيتسك شرقي البلاد.

وتحدثت عن 45 غارة جوية روسية وعدد كبير من الهجمات باستخدام طائرات مسيرة انتحارية في مناطق مختلفة، إلا أنه لم يتسن التحقق من هذه الأرقام بشكل مستقل. وأفادت القوات الجوية الأوكرانية بأن مناطق أوديسا وميكولايف ودونيتسك وجيتومير كانت من بين المناطق المستهدفة بالهجمات الروسية.

وفي روسيا، أُطلقت صافرات الإنذار الجوية في منطقة روستوف الجنوبية، وفقاً لما أفاد به الحاكم المحلي يوري سليوسار، الذي ذكر عبر تليغرام أنه تم صد هجوم ليلي بطائرات مسيرة دون وقوع إصابات أو أضرار على الأرض.