بات جنوب لبنان شبه خالٍ من السكان، بعد أن عم الدمار بلدات عدة نتيجة الغارات والقصف الإسرائيلي العنيف المتواصل منذ أشهر. ودمرت دبابات إسرائيلية، اليوم (الإثنين)، عشرات المنازل والمساكن في بلدة بنت جبيل، ودمرت إسرائيل نحو 40 قرية وبلدية لبنانية على الحدود. فيما أعلن حزب الله استهداف جنود إسرائيليين في بلدة الخيام للمرة الثانية على التوالي، فضلاً عن عيتا الشعب وعيناتا في الجنوب.

وتحدث شهود عيان عن إطلاق رشقة صواريخ من الجانب اللبناني باتجاه الجليل الغربي، وكريات شمونة ومحيطها، إضافة إلى نهاريا ومحيطها. وأكدت مصادر إسرائيلية أن الدفاعات الجوية الإسرائيلية اعترضت صواريخ عدة في نهاريا. وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه رصد إطلاق نحو 30 صاروخاً نحو نهاريا. وأضاف أن صفارات الإنذار أطلقت في زرعيت، والجليل الأعلى، شمال إسرائيل.

ومنذ شهر سبتمبر الماضي، كثف جيش الاحتلال غاراته على مناطق لبنانية عدة، خصوصاً في الضاحية الجنوبية لبيروت، والبقاع في الشرق فضلاً عن الجنوب.

وأطلقت إسرائيل مطلع أكتوبر عملية برية محدودة، وتوغلت قواتها في بلدات حدودية عدة، ناسفة ومفجرة عشرات المنازل.

وتخطط إسرائيل إلى دفع حزب الله نحو شمال نهر الليطاني بهدف إفساح المجال لعودة المستوطنين الذين فروا من إطلاق الصواريخ والمسيرات إلى منازلهم في شمال إسرائيل.

أكدت وزارة التعليم‬⁩ إلغاء ربط العلاوة السنوية بالحصول على ⁧‫الرخصة المهنية‬⁩، وربط ممارسة مهنة التعليم بالحصول على الرخصة، مع استمرار اشتراط الحصول عليها عند التوظيف أو التعاقد الجديد على الوظائف التعليمية.

وحددت لائحة الوظائف التعليمية المحدثة حالتين لحرمان الموظف المشمول باللائحة من العلاوة السنوية الواردة في الفقرة (1) من المادة (24) من اللائحة في الحالتين الآتيتين:

1- إذا حصل على تقويم أداء وظيفي بتقدير (مرضٍ) فما دون أو ما يعادله في السنة السابقة لاستحقاقه العلاوة السنوية.

2- إذا تغيب عن عمله دون عذر تقبله الجهة، مدة أو مددا تزيد على 15 يوما خلال السنة السابقة لاستحقاقه العلاوة السنوية، على أن يمنح الموظف المشمول باللائحة العلاوة السنوية وفق سلم الرواتب الملحق بها، ووفق الترتيب المقرر للموظفين المشمولين بنظام الخدمة المدنية.

وبينت اللائحة أن من يصل من المشمولين باللائحة إلى آخر درجة في رتبة معلم خبير وهو يحمل مؤهلاً لا يقل عن شهادة الماجستير في أحد التخصصات المناسبة لمجال التعليم العام؛ يستمر في منحه زيادة سنوية بمقدار آخر علاوة تقاضاها على تلك الرتبة، إذا توافرت شروط منحها لديه، وتمنح هذه الزيادة وقت استحقاق العلاوة السنوية وتعد مكافأة لا يترتب عليها تغييرا في سلم الرواتب ولا تحتسب لغرض التقاعد، على ألا تمنح هذه الزيادة أكثر من ثلاث مرات بحد أقصى، ويمنح الموظف المشمول باللائحة عند ترقيته راتب أول درجة في مستوى الرتبة التي يرقى إليها، فإن كان راتبه عند الترقية يساوي راتب هذه الدرجة أو يزيد عليه فيمنح راتب أول درجة تتجاوز راتبه على ألا تقل الزيادة التي يحصل عليها المرقى في راتبه عن مقدار العلاوة السنوية المحددة للرتبة التي كان يشغلها قبل الترقية على الرتبة الأعلى.

وأوضحت اللائحة أن الرخصة المهنية تعد شرطاً للممارسة المهنية، ويجب على من يُنقل وفق المادة (33) من اللائحة إلى أي من الرتب المخصصة لمزاولة مهنة التعليم؛ الحصول على الاشتراطات الواردة في اللائحة، والحصول على الرخصة المهنية المطلوبة لتلك الرتبة قبل تاريخ 2026/02/01م

وتحدد آليات التعامل مع من لم يحصل على الرخصة المهنية بالاتفاق بين الوزارة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويستثنى من اشتراط الحصول على الرخصة المهنية من بلغ سن الـ50 من العمر قبل تاریخ 2026/02/01م، على أن يلحق ببرامج تطوير مهني تحددها الوزارة.

من المنتظر أن يصوت مجلس الأمن الدولي، اليوم (الإثنين)، على مشروع قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار في السودان، في مسعى جديد للضغط على طرفي الحرب بعد أكثر من عام ونصف العام من القتال.

وأعدّت بريطانيا وسيراليون مشروع قرار يدعو الأطراف إلى وقف الأعمال العدائية فورا والانخراط بحسن نية في حوار للوصول إلى وقف التصعيد، بهدف الاتفاق على وقف إطلاق النار على وجه السرعة في كل أنحاء السودان.

ويطالب مشروع القرار كلا الطرفين باحترام الالتزامات التي تم التعهد بها في عام 2023 لحماية المدنيين، وعدم استخدام العنف الجنسي، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية بسرعة وأمان وبلا عوائق.

من جهته، أكد وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، الذي سيرأس اجتماع المجلس، أنه سيضغط من أجل إصدار قرار يضمن حماية المدنيين وحرية مرور المساعدات، وفقا لما نقلته وكالة «فرانس برس».

وأعرب عدد من الدبلوماسيين عن ثقتهم في اعتماد نص القرار، إلا أن هناك بعض الشكوك حول موقف روسيا التي تتمتع بحق النقض (الفيتو). ولفت أحدهم إلى أنه خلال المفاوضات حول النص، أدلت روسيا بالكثير من التعليقات.

ويدعو مشروع القرار الدول الأعضاء إلى الامتناع عن التدخل الخارجي الذي يؤجج الصراع، ويحض على احترام حظر الأسلحة المفروض على دارفور.

ولا تزال المعارك متواصلة بين الجيش السوداني بقيادة عبدالفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو.

وأدت الحرب الدامية إلى نزوح نحو 11.3 مليون شخص، بينهم نحو 3 ملايين إلى خارج السودان، وفق مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين التي وصفت الوضع بأنه «كارثة إنسانية».

ويواجه نحو 26 مليون شخص انعداما حادا في الأمن الغذائي، وقد أُعلِنت المجاعة في مخيم زمزم في دارفور.