تخطط الأمانة العامة للأمم المتحدة لإلغاء نحو 6900 وظيفة، بسبب خفض ميزانيتها البالغة 3.7 مليار دولار بنسبة 20%. ومن المنتظر أن تدخل التخفيضات حيّز التنفيذ في الأول من يناير القادم، مع بداية دورة الميزانية الجديدة.

وتجيء التوجيهات التي تتضمن طلب تفاصيل بشأن تخفيض عدد الموظفين بحلول 13 يونيو القادم في خضم أزمة مالية ناجمة عن أسباب منها تغيّر في سياسات الولايات المتحدة التي تقدم سنوياً نحو ربع تمويل المنظمة العالمية، كما أن واشنطن مدينة بنحو 1.5 مليار دولار عن المتأخرات والسنة المالية الحالية.

وأفاد مراقب الأمم المتحدة تشاندرامولي راماناثان بأن هذه التخفيضات جزء من مراجعة أُطلقت في مارس الماضي. وقال إن هذا جهد طموح لضمان أن تكون الأمم المتحدة قادرة على تحقيق هدفها في دعم تعددية الأطراف خلال القرن الـ21، والحد من المعاناة الإنسانية، وبناء حياة ومستقبل أفضل للجميع.

من جانبه، كشف الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش خلال إفادات عامة لدبلوماسيي الأمم المتحدة أنه يدرس إجراء إصلاح شامل من شأنه دمج إدارات رئيسية ونقل موظفين حول العالم. وأضاف أن الأمم المتحدة ربما تدمج بعض الوكالات وتقلص أخرى وتنقل موظفين إلى مدن أقل تكلفة، وتقلل الازدواجية وتقضي على البيروقراطية الزائدة.

وكان غوتيريش اعتبر في 12 مايو أن «هذه أوقات عصيبة، لكنها أيضاً أوقات فرص والتزامات عميقة». ولفت إلى أن «هناك قرارات صعبة وغير مريحة تنتظرنا. قد يكون من الأسهل، بل والأكثر إغراء، تجاهلها أو تأجيلها، لكن هذا الطريق مسدود».

وتسبب عدم سداد الولايات المتحدة مساهماتها في أزمة سيولة، وهي مشكلة تفاقمت بسبب تأخر الصين المتكرر في سداد مساهماتها، وتساهم الدولتان معاً بأكثر من 40% من تمويل الأمم المتحدة.

وتحدثت تقارير غربية أن الإدارة الأمريكية سحبت مئات الملايين من الدولارات من الأموال التقديرية الإضافية، ما أدى إلى وقف مفاجئ لعشرات البرامج الإنسانية، وهو ما قال مسؤولو الأمم المتحدة إنه سيؤدي لفقدان الكثير من الأرواح.

وكان وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر قال لموظفين إن التخفيضات في التمويل من الولايات المتحدة ستجبر الوكالة على تقليص عدد موظفيها 20% لسد عجز يبلغ 58 مليون دولار.

وقال مدير شؤون الأمم المتحدة في مجموعة الأزمات الدولية ريتشارد جوان: إن دبلوماسيين يعتقدون أن غوتيريش يأمل في أن تخفف الإدارة الأمريكية تهديداتها بوقف تمويل الأمم المتحدة تماماً، إذا أظهر نيته إجراء هذه التخفيضات، ومن الممكن أيضاً أن تكتفي الإدارة بالتخفيضات دون تقديم أي تنازلات.

هطلت مساء أمس وفجر اليوم أمطار متفرقة على منطقة جازان شملت محافظات هروب، والريث، والعيدابي، والعارضة، وفيفا، والداير، وعدداً من مراكز وقرى المنطقة.

جعلها الله أمطار خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

أصدرت القاضية المنفردة الجزائية في بيروت فاطمة جوني حكماً مبدئياً بحق رئيس حزب التوحيد العربي وزير البيئة اللبناني السابق وئام وهاب، يقضي بإدانته بجرم التحقير بموجب المادة 383 من قانون العقوبات اللبناني، وقضت المحكمة بحبسه لمدة شهرين وإلزامه بدفع تعويض قدره مليار ليرة لبنانية للقاضية غادة أبو كروم، إضافة إلى نشر الحكم في صحيفتين محليتين.

وجاء الحكم على الوزير اللبناني السابق على خلفية تصريحات أدلى بها وهاب، اعتُبرت مسيئة للقاضية أبو كروم خلال تحقيق أجرته الأخيرة عندما كانت نائبة عامة استئنافية في النبطية.

وتعود القضية إلى تصريحات أدلى بها وئام وهاب عقب توقيف سيدة خالفت قانون البناء في إطار تحقيق أولي أشرفت عليه القاضية غادة أبو كروم، حيث وجه وهاب، المعروف بمواقفه السياسية الحادة وتصريحاته الجريئة، كلاماً اعتُبر تحقيراً للقاضية، ما دفعها إلى رفع دعوى قضائية ضده بمساندة المحامية كارول شوقي الراسي.

واستندت الدعوى إلى اتهام وهاب بالإساءة إلى هيبة القضاء وسمعة القاضية أبو كروم، وهي اتهامات تندرج تحت جرم التحقير بموجب القانون اللبناني، وهو الجرم الذي يعاقب عليه بالحبس والغرامة وإلزامه بنشر الحكم في صحيفتين محليتين.