رأس ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم (الثلاثاء)، في الرياض، لإقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1446 / 1447هـ (2025).

واستعرض مجلس الوزراء، بنود الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1446 / 1447هـ (2025)، وأصدر قراره بشأنها متضمناً ما يلي:

1 ــ تُقدّر الإيـرادات العامة للدولة بمبلـغ (1,184,000,000,000) ألف ومائة وأربعة وثمانين مليار ريال.

2 ــ تُعْتَمد المصروفات العامة للدولة بمبلغ (1,285,000,000,000) ألف ومائتين وخمسة وثمانين مليار ريال.

3 ــ يُقـدّر الـعـجـز بـمبلـغ (101,000,000,000) مائة مليار ومليار ريال.

وقد وجه ولي العهد -حفظه الله- الوزراء والمسؤولين كلاً فيما يخصه بالالتزام بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج وإستراتيجيات ومشاريع تنموية واجتماعية ضمن رحلة (رؤية المملكة 2030).

لم تستبعد صحيفة «لوموند» الفرنسية احتمال إرسال جنود أوروبيين لدعم أوكرانيا في حربها ضد روسيا. وأفادت في تقرير لها، بأن دخول الحرب في مرحلة جديدة من التصعيد، دعا إلى إعادة تنشيط المناقشات حول إرسال قوات غربية وشركات دفاع خاصة إلى الأراضي الأوكرانية.

ووفق مصادر موثوقة، فإن مناقشات حساسة وسرية، أعيد إطلاقها نظرا لاحتمال تخلي واشنطن عن كييف مع عودة الرئيس المنتخب دونالد ترمب إلى البيت الأبيض في 20 يناير 2025.

وانطلق النقاش حول إرسال قوات إلى أوكرانيا، بضجة أثارها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال اجتماع بين حلفاء كييف في فبراير، وقوبلت بمعارضة شديدة من بعض الدول الأوروبية في مقدمتها ألمانيا، إلا أن الفكرة لم تمت، بل إنها استعادت زخمها في الأسابيع الأخيرة، مع زيارة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إلى باريس.

ونقلت الصحيفة عن مصدر عسكري بريطاني قوله: إن «النقاش بين المملكة المتحدة وفرنسا متواصل بشأن التعاون الدفاعي لإنشاء مجموعة أساسية من الحلفاء في أوروبا، تركز على أوكرانيا والأمن الأوروبي الأوسع».

واعتبرت «لوموند» أن تعليقات المصدر العسكري تتفق مع ما قاله وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو خلال زيارته للندن عندما دعا الحلفاء الغربيين إلى «عدم وضع الخطوط الحمراء» فيما يتعلق بدعمهم لأوكرانيا، ولم يستبعد أي خيار، ردا على سؤال عن إمكانية إرسال قوات فرنسية إلى الأراضي الأوكرانية.

ولفتت الصحيفة إلى أن الجيش لم يعد يخفي الدور الذي يمكن أن يلعبه الجنود الفرنسيون في أوكرانيا، وقال قائد أركان القوات البرية الفرنسية الجنرال بيير شيل «إن مسألة الضمانات الأمنية التي يقدمها تحالف من حلف شمال الأطلسي (الناتو) أو تحالفات خاصة بمساهمة من بلدنا، مطروحة على الطاولة».

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» عن أحد أعضاء فريق ترمب قوله: «يمكننا تقديم التدريب وأشكال الدعم الأخرى، لكن ماسورة السلاح ستكون أوروبية».

وتتزامن إعادة إطلاق المناقشات بشأن إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا، في وقت تتزايد فيه شحنات الأسلحة بعيدة المدى إلى كييف، مع أنه من غير الممكن للأوكرانيين استخدامها دون شكل من أشكال الدعم الغربي على الأرض، خصوصا بعد إعطاء الولايات المتحدة الضوء الأخضر للأوكرانيين لضرب روسيا بأنظمة الصواريخ الأمريكية.

وظلت فرنسا متكتمة للغاية بشأن استخدام صواريخ سكالب، قبل أن يعلن بارو أن باريس أعطت الضوء الأخضر لكييف لضرب روسيا «دفاعا عن نفسها»، كما اعترفت المملكة المتحدة أخيرا بتقديم المساعدة للأوكرانيين لتطوير أسلحتهم الخاصة.

وبحسب معلومات «لوموند»، فإن هذه المساعدة تتعلق بتطوير مسيرات بعيدة المدى تضرب روسيا منذ عدة أشهر.

واعتبرت الصحيفة أن ضمان وصول الأوروبيين بقوة إلى طاولة المفاوضات إلى جانب أوكرانيا، دون الاكتفاء باللعبة الروسية الأمريكية، هو التحدي الذي تمثله المرحلة التي تبدأ حاليا، وكما يقول الجنرال شيل: «يجب أن نكون قادرين على إبداء رأينا».

حددت لائحة الوظائف التعليمية المعدلة التي أصدرتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أخيراً شروط تعيين الخريجين الجدد على الوظائف الخاضعة للائحة على رتبة (معلم ممارس) أو (مساعد معلم).

واشترطت اللائحة بأن يحقق المعين على رتبة (معلم ممارس) المعايير المهنية والشروط المطلوبة لمزاولة مهنة التعليم، حاصلاً على الشهادة الجامعية في مجال التخصص، وحاصلاً على المؤهل المطلوب عن طريق الانتظام، ويجوز الاستثناء من ذلك في بعض التخصصات عند عدم توافر خريجي الانتظام وفقاً للشروط والضوابط التي يتم الاتفاق عليها بين الوزارة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وأن لا يكون سبق وأنهيت خدماته لأسباب تأديبية أو أبعد عن التدريس لأحد الأسباب الموجبة للإبعاد الواردة في المادة الرابعة عشرة من اللائحة ما عدا الحالات المرضية بعد ثبوت شفائها بتقرير طبي صادر من الجهة الطبية المختصة.

ووفقاً للائحة يشترط فيمن يعين على رتبة (مساعد معلم) أن يكون حاصلاً على الشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها وعلى دبلوم لا تقل مدته عن عام دراسي واحد في أحد التخصصات المناسبة لمجال العمل على هذه الرتبة، ويجوز عند الحاجة تعيين الحاصل على مؤهل الشهادة الجامعية في تخصص محضري المختبرات أو غيرها من التخصصات المناسبة للعمل في بعض الوظائف التعليمية على هذه الرتبة في المدارس وفقاً للضوابط التي يتم الاتفاق عليها بين وزارة التعليم ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على أن تحدد المؤهلات والتخصصات المناسبة لمجال التعليم بالاتفاق بين الوزارتين.

وأوضحت بأن التعيين يكون ابتداء على سلم الرواتب على رتبة (مساعد معلم) وفق الآتي: يعين على الدرجة الأولى من المستوى الأول الحاصل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، بالإضافة إلى دبلوم لا تقل مدته عن عام دراسي واحد، يعين على الدرجة الثانية من المستوى الأول الحاصل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، بالإضافة إلى دبلوم لا تقل مدته عن عامين دراسيين، يعين -عند الحاجة- على الدرجة الثالثة من المستوى الأول الحاصل على الشهادة الجامعية في أحد التخصصات المناسبة لمجال عمل هذه الرتبة.

وفي رتبة معلم ممارس يكون التعيين وفق الآتي: يعين على الدرجة الأولى من المستوى الأول الحاصل على شهادة جامعية غير تربوية، يعين على الدرجة الثانية من المستوى الأول الحاصل على شهادة جامعية تربوية، أو شهادة جامعية غير تربوية بالإضافة إلى دبلوم تربوي لا تقل مدته عن عام دراسي واحد، يعين على الدرجة الثالثة من المستوى الأول الحاصل على شهادة الماجستير، ويعين على الدرجة الرابعة من المستوى نفسه الحاصل على شهادة الدكتوراه.

وشددت اللائحة على أنه يعد الموظف المعين ابتداءً على الوظائف الخاضعة لهذه اللائحة تحت التجربة لمدة (سنتين)، فإذا لم تثبت صلاحيته خلال هذه المدة فيصدر الوزير قراراً بإنهاء خدمته ويرد له ما استقطع من عائدات تقاعدية ولا تحسب له العلاوات التي حصل عليها أثناء فترة التجربة، ولا يخضع لفترة حظر عند رغبته في التقدم لشغل وظيفة غير مشمولة باللائحة إذا توفرت لديه مؤهلات شغلها وذلك حسب قواعد وإجراءات التوظيف، على أن تضع الوزارة بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية شروط وضوابط إقرار عدم الصلاحية خلال مدة التجربة، وتنسق مع هيئة التقويم والتدريب في شأن المعايير المهنية اللازمة لذلك.