فيما أعلن البيت الأبيض إلغاء برامج التنوع والمساواة، كشفت عضو مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية ألاباما، السيناتور الجمهورية كاتي بريت، اعتقالات نفذتها وكالة الهجرة والجمارك بعد صدور أوامر تنفيذية من الرئيس دنالد ترمب بشأن الهجرة.

وقالت بريت هناك أكثر من 308 عمليات اعتقال لمهاجرين غير شرعيين في المداهمات التي نفذتها وكالة الهجرة والجمارك (ICE)، في أول أيام عملها بعد صدور أوامر تنفيذية من الرئيس دونالد ترمب بشأن الهجرة، مؤكدة على حسابها في «إكس» أن الأرقام دليل واضح على التزام الإدارة بوعود حملتها الانتخابية بإعادة الأمن إلى الحدود وتطبيق قوانين الهجرة.

وأضافت: «وعود قُطعت ووعود وُفيت بها! كان اليوم الأول الكامل لتطبيق قوانين ICE تحت إدارة ترمب أكبر من أي يوم خلال 4 سنوات من إدارة بايدن»، مبينة أن عملاء وكالة الهجرة اعتقلوا 308 أشخاص من الأفراد غير الموثقين في جميع أنحاء البلاد.

وأوضحت أن العمليات أثبتت نجاحها، على الرغم من درجات الحرارة المنخفضة، وأسفرت عن القبض على العديد من الأفراد المطلوبين لارتكابهم جرائم شنيعة مثل القتل والاغتصاب والاعتداء الجنسي والخطف، مبينة أن العملية جرت بتعاون بين الوكلات والسجون في جميع أنحاء البلاد لنقل المعتقلين إلى الحجز الفيدرالي.

وأشارت إلى أن النهج يظهر التزام إدارة ترمب بإعطاء الأولوية للسلامة العامة من خلال ضمان احتجاز هؤلاء الأفراد بدلاً من إطلاق سراحهم في المجتمعات.

على ضوء ذلك، وجّهت أسقف واشنطن ماريان بودي، خلال زيارة إلى الكاتدرائية الوطنيةإلى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مطالباتها بالرحمة بالناس.

وقالت بودي لترمب: لقد وضع الملايين ثقتهم فيك، وكما قلت للأمة بالأمس، أنك شعرت بيد العناية الإلهية المحبة، أطلب منك أن ترحم الناس الذين يشعرون بالخوف الآن في بلدنا.

في غضون ذلك، أعلن البيت الأبيض أمس أنه تم إبلاغ كل موظفي الإدارات الحكومية الذين جرى توظيفهم على أساس برامج التنوع، والمساواة والإدماج المعروفة بـ DEI، بأنهم في إجازة مدفوعة بداية من الساعة 5 مساء اليوم (الأربعاء)، بعد صدور قرار بإلغاء كل هذه البرامج نهائياً وإغلاق حساباتها.

وقع صندوق الاستثمارات العامة وشركة «عِلم» اليوم، اتفاقية بيع وشراء أسهم تستحوذ بموجبها شركة «عِلم» على شركة «ثقة لخدمات الأعمال»، المتخصّصة في الحلول التقنية الذكية لخدمات الأعمال، في صفقة بلغت قيمتها 3.4 مليار ريال، ومن المتوقّع اكتمال الصفقة بعد الحصول على الموافقات التنظيمية المطلوبة واستيفاء شروط محددة في الاتفاقية.

وستدعم الصفقة تطوّر منظومة الاتصالات وتقنية المعلومات المحلية، التي تشهد تطورًا متسارعًا، كما ستُسهم في تحقيق إستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة، التي تتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، لجعل التحوّل الرقمي ركيزة لاستحداث وظائف عالية المهارات تتناسب مع متطلّبات المستقبل، وتعزيز نمو اقتصاد المملكة.

وستُعزّز الصفقة من نمو قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، إلى جانب دفع الابتكار وتوطين التقنيات والمعرفة، وذلك من خلال تعزيز الريادة الوطنية لشركة «عِلم»؛ لقيادة القطاع على مستوى المملكة، وتعظيم سلسلة القيمة عبر توفير مجموعة واسعة من منتجات وخدمات وأجهزة تقنية المعلومات والاتصالات.

ويعـد قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات أحد القطاعات الإستراتيجية ذات الأولوية لصندوق الاستثمارات العامة في المملكة، باعتباره ممكّنًا أساسيًا للعديد من القطاعات الرئيسية الأخرى، ومنها الترفيه، والخدمات المالية، والرعاية الصحية، والنقل والخدمات اللوجستية، والطاقة المتجددة.

وبهذه المناسبة قالت رئيس قسم استثمارات التقنية والإعلام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة شهد عطار: «يلتزم صندوق الاستثمارات العامة بتمكين إيجاد شركات وطنية رائدة تُسهم في دفع تطوّر ونمو الاقتصاد المحلّي، وستُسهم صفقة بيع الصندوق شركة ثقة لخدمات الأعمال إلى «علم» في تعزيز الدور الحيوي لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وجهود توطين التقنية ودفع الابتكار».

من جانبه أوضح الرئيس التنفيذي لشركة عِلم محمد عبدالعزيز العمير أن هذه الصفقة تمثّل أهمية كبرى لشركة «عِلم»، وتعزّز التكامل وترشّد الإنفاق وتزيد العائد الربحي، وتوفّر عددًا من المزايا النوعية للطرفين وللقطاع، مشيرًا إلى أن هذا الكيان المتكامل المدمج سيصبح أكثر قدرة على تقديم مزايا نوعية، من بينها توفير خدمات ذكية وطنية متطورة لخدمة متطلّبات السوق الحالية وحاجة المستفيدين.

وبين أن هذه الصفقة ستُسهم كذلك في تسهيل العمليات الابتكارية من خلال الاستفادة من الخبرات من أجل تطوير المنتجات في مجال الأعمال، إلى جانب الفائدة التي ستُتحقق من مزايا التكلفة وتحقيقًا لوفورات اقتصاديات الحجم.

في سابقة تاريخية، وقف رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول معزولا أمام المحكمة الدستورية، أمس (الثلاثاء)، متحدثا عن إيمانه الراسخ بـ«الديمقراطية الليبرالية» طالباً النظر في شأنه بشكل إيجابي.

وقالت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، إن يون وصل إلى المحكمة في وقت سابق بعد مغادرته مركز الاحتجاز في أويوانغ جنوبي العاصمة سيول، إذ كان محتجزا منذ يوم الأربعاء الماضي، في موكب يرافقه جهاز الأمن الرئاسي. وقال يون: «إنها المرة الأولى التي أحضر فيها، لذلك سأتحدث بإيجاز».

وأضاف: «منذ بلوغي سن الرشد، وأنا أعيش إيمانا راسخا بالديمقراطية الليبرالية حتى يومنا هذا، وخاصة خلال فترة عملي في الخدمة العامة».

وتابع: «نظرا لأن المحكمة الدستورية هي المؤسسة المعنية بالدفاع عن الدستور، فإنني أطلب من القضاة أن ينظروا إلي بشكل إيجابي من مختلف النواحي».

ووصف محام يدافع عن السياسي المحافظ قرار فرض الأحكام العرفية بأنه طريقة لدق ناقوس الخطر بشأن الانتهاكات التي ترتكبها الجمعية الوطنية.

ويهدف القرار إلى «حظر الممارسات غير الشرعية من قبل الجمعية الوطنية».

ولم يتم اقتياد يون بعد المحاكمة إلى زنزانته كما كان متوقعا، ونقلت وكالة أنباء يونهاب عن مصادر لم تسمها أنه تم نقله إلى مستشفى عسكري، ولم تتسن معرفة الأسباب بالتحديد بعد.

وتجري وكالة التحقيق في فساد كبار المسؤولين تحقيقا بالتوازي مع المحاكمة، وتحقق الوكالة فيما إذا كان يون مذنبا في محاولة التحريض على اضطراب عن طريق فرض الأحكام العرفية، وإذا تمت إدانته، سيواجه يون حكما طويلا بالسجن.