طالت انتقادات دولية واسعة النطاق المعاهدة التي وقعتها الحكومة البلجيكية مع النظام الإيراني في 11 مارس 2022 بشأن نقل الأشخاص المدانين، التي بموجبها يمكن للأشخاص المدانين بارتكاب جرائم قضاء ما تبقى من عقوباتهم في بلدانهم، والتي من الواضح أنها تستهدف إعادة أسد الله أسدي الدبلوماسي الإرهابي التابع لنظام الملالي إلى إيران، حيث عُرضت المعاهدة على البرلمان البلجيكي في 29 يونيو 2022 للتصديق عليها بشكل عاجل.
يذكر أن أسد الله أسدي، دبلوماسي النظام الإيراني في فيينا، كان العقل المدبر لمؤامرة تفجير تجمع دولي حضره عشرات الآلاف من الأشخاص ومئات الشخصيات الأمريكية والأوروبية وبلدان المنطقة لدعم المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية (NCRI) في باريس بتاريخ 30 يونيو 2018.
وقام أسدي، وهو ضابط كبير في وزارة الاستخبارات، بنقل القنبلة التي صنعت في طهران إلى فيينا على متن طائرة ركاب، وأخذ أسدي القنبلة بنفسه عبر ألمانيا إلى لوكسمبورغ وسلمها إلى عملائه، وفي يوم الحدث الموافق 30 يونيو 2018 تم إلقاء القبض على الإرهابيين التابعين لشبكة أسدي في بروكسل أثناء حمل القنبلة إلى مكان الحدث، واعتقل إرهابي آخر في موقع المؤتمر.
وفي 1 تموز 2018، اعتقل أسدي في ألمانيا، وبعد 100 يوم، في 10 تشرين الأول 2018، تم تسليمه إلى بلجيكا. وفي فبراير 2021 حكمت عليه محكمة مكافحة الإرهاب في أنتويرب، في حكم غير مسبوق، برفض مطالبة أسدي بالحصانة الدبلوماسية، والسجن لمدة 20 عاماً، وحكم على الإرهابيين الثلاثة الآخرين التابعين له بالسجن من 17 إلى 18 عاما.
وفي مايو 2021، تنازل أسدي عن حقه في الاستئناف لمنع فضيحة أكبر، ويقضي عقوبته في السجن الآن، فيما أكد الخبراء في المحكمة أنه لولا إحباط هذه المؤامرة في اللحظة الأخيرة لكانت أكثر الحوادث الإرهابية دموية في أوروبا.
وتضم القضية 25 مدعيا خاصا إضافة إلى المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية وأعضائه، فضلاً عن العديد من الشخصيات الأمريكية والأوروبية والشرق أوسطية الذين شاركوا في اجتماع 30 يونيو.
وفي 19 فبراير 2022، على هامش مؤتمر ميونخ للأمن، التقى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان مع صوفي فيلميس، نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الخارجية البلجيكية، وأثار أمير عبد اللهيان في هذا الاجتماع قضية أسد الله أسدي مع وزير الخارجية البلجيكي وطالب بإيجاد حل لهذه القضية.
ومن المقرر أن تتم مراجعة المعاهدة في الاجتماع الأول للجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البلجيكي يوم غدٍ (الثلاثاء) 5 يوليو، حيث تعقد لجنة الشؤون الخارجية اجتماعاتها من الساعة 10 صباحاً حتى الساعة 12:30 ظهراً، وإذا وافقت لجنة الشؤون الخارجية فسيتم التصويت على مشروع القانون في البرلمان.
ولاقت المعاهدة معارضة شديدة من قبل أحزاب المعارضة في بلجيكا وعارضتها شخصيات أوروبية وأمريكية على نطاق واسع، من ضمنهم ممثلو الكونغرس الأمريكي، والمدعي العام السابق للولايات المتحدة، ونائب وزير الخارجية السابق للولايات المتحدة، والمجموعات البرلمانية لأصدقاء إيران الحرة في إنجلترا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، والبرلمان الأوروبي، الذين أدانوا المعاهدة بشدة.
وشدّدت الرئيسة المنتخبة للمقاومة الإيرانية السيدة مريم رجوي على أنه في حال إقرار المعاهدة فإن الفاشية الدينية في إيران ستتشجع بشكل أكبر على ارتكاب المزيد من الأعمال الإرهابية في أوروبا، ودعت نواب الشعب البلجيكي في البرلمان إلى رفض تمرير المشروع.
كما دعت إلى اتخاذ إجراءات فورية من قبل أعضاء البرلمان الأوروبي وبرلمانات الدول الأوروبية المختلفة وجميع المحامين والحقوقيين والشخصيات السياسية وعامة الجمهور لمنع تمرير مشروع القانون.
وبدأت المقاومة الإيرانية حملة واسعة في أوروبا والولايات المتحدة وكندا منذ 2 يوليو، حيث يتظاهر الإيرانيون الذين يدعمون المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية أمام السفارة البلجيكية في الولايات المتحدة وألمانيا والنمسا والدنمارك والسويد وكندا، ومن المقرر أن تستمر الاحتجاجات في الأيام القادمة.
