شارك آلاف المعلمين في مظاهرات جديدة في أكثر من 100 مدينة إيرانية أمس (السبت) احتجاجاً على عدم تنفيذ إصلاحات متعلقة بالأجور ورواتب التقاعد. وشهدت الأسابيع الماضية سلسلة احتجاجات لقطاعات مهنية مختلفة في إيران على خلفية معيشية، في ظل أزمة اقتصادية خانقة تواجهها البلاد.
ويطالب المعلّمون منذ أسابيع بالإسراع في تطبيق إصلاحات للرواتب والأجور، تأخذ في الاعتبار خبرتهم، وتضعهم على مستوى موازٍ لموظفي القطاعات الأخرى.
وتشهد إيران منذ عدة أعوام أزمة اقتصادية ومعيشية حادة تفاقمها العقوبات الأمريكية التي انعكست تراجعاً في سعر صرف العملة وزيادة في التضخم. وقدّر البنك الدولي نسبة التضخم في إيران بنحو 43% بين أبريل ونوفمبر 2021.
وفي هذا السياق، أكد الباحث في الشؤون الإيرانية الدكتور محمد مصطفى أن مظاهرات المعلمين سوف تشهد أكبر وأضخم احتجاج بعد غد (الثلاثاء) في حال عدم تحسين ظروفهم المهنية في ظل تدني رواتبهم وتردي أوضاعهم المعيشية والاجتماعية بفعل استفحال الأزمة الاقتصادية في نتيجة استمرار العقوبات الاقتصادية، وإنفاق طهران أموالها على تسليح المليشيات الإرهابية. وأفاد بأن المظاهرات الإيرانية المتكررة كل عام من قبل موظفي الدولة تأتي في إطار تدني الرواتب وتردي الخدمات وانتشار الفقر والغلاء وكبت الحريات، وبالتالي تتسع كل عام دائرة القطاعات المهنية في إيران على اختلافها بالتظاهر متذمرة من تردي الأحوال المهنية والمعيشية، وسط تراكم عدد من الأزمات الصحية والمالية والسياسية.
ولفت لـ«عكاظ» إلى أن الحد الأعلى لرواتب المعلمين في إيران يبلغ ما بين 200 إلى 300 دولار شهرياً، وهو مبلغ زهيد خاصة مع انهيار سعر صرف العملة، وما رافق ذلك من ارتفاع حاد في أسعار السلع خصوصا الأساسية منها، والوعود الاقتصادية التي أطلقها الرئيس إبراهيم رئيسي منذ توليه السلطة في يونيو من العام الماضى ومنها تحسين الأجور إلا أنه لم يحقق منها شيئاً. واعتبر أن رفع العقوبات الأمريكية لا يمكن أن يعالج مشكلات إيران الاقتصادية، لافتا إلى أن وجود أكثر من مليون مدرس في إيران ونزولهم إلى الشوارع والميادين يمثل أزمة كبيرة للنظام.
وأكد أن المواطن الذي يعاني من ويلات الظروف الاقتصادية الصعبة، وزيادة نسبة الفقر، هو الضحية في الوقت الذي ينفق فيه النظام مليارات الدولارات سنوياً على مشروعه الإرهابي العابر للقارات والمليشيات المسلحة وتصدير الثورة ونشر الفتن الطائفية.
