انتُخبت المملكة العربية السعودية، رسمياً رئيساً لمؤتمر الأطراف الـ16 لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، في حفل الافتتاح، وذلك خلال الجلسة العامة الافتتاحية لمؤتمر الأطراف «كوب 16» الرياض، إذ تبدأ فترة ولايتها لمدة عامين لدفع العمل الدولي بشأن إعادة تأهيل الأراضي واستصلاحها واستعادة خصوبتها وحيويتها ومقاومة التصحر والجفاف.

وأطلقت المملكة بالشراكة مع عدد من الأطراف، شراكة الرياض العالمية من أجل القدرة على الصمود في مواجهة الجفاف خلال اليوم الأول من المؤتمر. وستعمل المبادرة بالشراكة مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر والدول والمنظمات الدولية وأصحاب العلاقة الآخرين، على تحفيز التحول في كيفية التعامل مع تحديات الجفاف في جميع أنحاء العالم، وبالاعتماد على التأثير الجماعي للمؤسسات العالمية الكبرى، ستتحول آليات مواجهة الجفاف بطريقة جذرية، وبدلًا من الاستجابة الطارئة بعد وقوع الأزمات، سيتعامل معها وفق نهج استباقي، وذلك من خلال تعزيز أنظمة الإنذار المبكر والتمويل وتقييم جوانب الضعف، والتخفيف من مخاطر الجفاف.من جهته، ثمن الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، جهود المملكة في دعم أعمال مكافحة الجفاف وإصلاح الأراضي عبر مبادرة السعودية الخضراء، ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر.

وخلال الافتتاح الرسمي للمؤتمر، أكد وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس الدورة الـ16 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر المهندس عبدالرحمن الفضلي، أن استضافة المملكة لهذه الدورة تمثل امتداداً لاهتمامها بالمحافظة على البيئة وطنياً وإقليمياً ودولياً، إذ تشير التقارير الدولية إلى تدهور أكثر من 100 مليون هكتار من الأراضي الزراعية والغابات والمراعي سنوياً، ويتأثر نتيجة لذلك أكثر من 3 مليارات إنسان حول العالم، وتقدر الخسائر السنوية الناجمة عن تدهور الأراضي بأكثر من 6 تريليونات دولار.

وقال الوزير الفضلي،«إن المملكة تتطلع إلى تعزيز العمل وتكثيف الجهود تحت مظلة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر؛ لمواجهة التحديات البيئية الرئيسة، وتعزيز التكامل بين الاتفاقيات البيئية الدولية الأخرى، خصوصاً اتفاقيات (ريو) المعنية بتغير المناخ والتنوع الأحيائي؛ للوصول إلى مخرجات طموحة تُحدث نقلةً نوعيةً في تعزيز المحافظة على الأراضي، والحد من تدهورها”.

وذكر الفضلي، أن مبادرة السعودية الخضراء تستهدف إعادة تأهيل 40 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة، وزيادة مساحة المناطق المحمية وصولاً إلى 30% مناطق محمية 2030، كما يجري العمل على رفع نسبة الطاقة المتجددة لتصل إلىP من مزيج الطاقة في المملكة بحلول 2030، وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.