كشفت مصادر دبلوماسية أمريكية أن الرئيس دونالد ترمب يستعد لتوقيع «أمر تنفيذي» بتقليص البعثات الدبلوماسية لتحقيق إصلاح جذري في وزارة الخارجية.

ويهدف الإجراء المنتظر إلى خفض الإنفاق الحكومي بشكل كبير من خلال تقليص قوة العمل المدنية وتقليل الميزانيات المخصصة للوكالات الحكومية.

وحسب مصادر مطلعة، فإن الخارجية الأمريكية سترسل إشعارات نهاية الخدمة إلى عدد كبير من الموظفين، وفق ما نقلت صحيفة «نيويورك تايمز».

ورجحت الصحيفة الأمريكية أن يصدر ترمب أمراً تنفيذيّاً الأسبوع القادم يقلص بموجبه عمل وزارة الخارجية في القارة السمراء، ويقضي بإغلاق عدد من السفارات والقنصليات «غير الأساسية».

الأمر التنفيذي المرتقب يهدف إلى إجراء «إعادة تنظيم منضبطة» للخارجية و«تبسيط تنفيذ المهام» من خلال الحد من الهدر والاحتيال وإساءة الاستخدام. ويهدف أيضاً إلى إغلاق سفارات وقنصليات «غير أساسية» في دول أفريقية، وجنوب الصحراء الكبرى بحلول الأول من شهر أكتوبر القادم، على أن يرسل الدبلوماسيون إلى القارة في «مهام مستهدفة». ولم تستبعد المصادر إلغاء مكتب الشؤون الأفريقية، الذي يتعامل مع السياسة في أفريقيا وجنوب الصحراء الكبرى، وخفض عدد الإدارات في مقر وزارة الخارجية التي تتعامل مع قضايا تغير المناخ والمهاجرين، فضلاً عن الديموقراطية وحقوق الإنسان.

وكانت مصادر مطلعة أفادت في وقت سابق بأن الرئيس الأمريكي يخطط لخفض وزارة الخارجية بشكل جذري، وتقليص عدد الدبلوماسيين، وعدد السفارات، وتضييق نطاق الأنشطة، بحسب ما نقل موقع «بوليتيكو».

يذكر أن حملة ترمب لتقليص عدد الموظفين في الحكومة الفيدرالية، تعد واحدة من أبرز سياسات إدارته في ولايته الثانية التي بدأت في الـ20 من يناير 2025.

سجّلت المنظومة الصحية السعودية ممثلة ببرنامج تحول القطاع الصحي، ارتفاعاً في متوسط عمر الإنسان وصل إلى 78.8 عام، وفق نتائج عام 2024، مقارنة بـ74 عاماً في عام 2016، ويُعزى التقدم إلى مجموعة من الإسهامات التحولية التي تندرج ضمن مستهدفات البرنامج، أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030.

وأفاد برنامج تحول القطاع الصحي، أن التقدم يُعَد نتيجة مباشرة لتطبيق سياسات صحية شاملة، تضمنت تعزيز مفهوم «الصحة في جميع السياسات»، والحد من المكونات الضارة في المنتجات الغذائية مثل: الزيوت المهدرجة، والملح، إضافةً إلى تفعيل الفحص المبكر للأمراض المزمنة، بما في ذلك السكري والسمنة والسرطان، في إطار التركيز على الوقاية وتحسين فرص العلاج وجودة الحياة.

وتضمنت جهود المنظومة الصحية إطلاق مبادرات نوعية وحملات توعوية، منها حملة «امشِ 30»، التي أطلقتها وزارة الصحة لتعزيز الأنماط الصحية، ونشر ثقافة المشي، والتشجيع على الممارسات اليومية المفيدة للصحة.

وفي الإطار ذاته، عملت الجهات الصحية على تطوير كفاءة وجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين من مواطنين ومقيمين وزوار، من خلال تأهيل الكوادر الصحية، والارتقاء بالخدمات التشخيصية والعلاجية، ما أسهم في تحسين مؤشرات الصحة العامة وجودة الحياة.

ويأتي هذا التقدم في سياق تحقيق الهدف الإستراتيجي للتحول الصحي، والمتمثل في رفع متوسط العمر المتوقع في المملكة إلى 80 عاماً بحلول عام 2030، بما يعكس التزام المنظومة الصحية بتعزيز صحة الإنسان ورفاهيته، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

أعلنت قيادة الجيش اللبناني، اليوم(الأحد)، ضبط عدد من الصواريخ ومنصات الإطلاق الخاصة بها داخل شقة في منطقة صيدا – الزهراني، وإيقاف عدة أشخاص متورطين في العملية.

وقالت مديرية التوجيه في الجيش في بيان لها: «إلحاقاً بالبيان الصادر بتاريخ 16 أبريل، والمتعلق بتوقيف عدد من أفراد المجموعة التي نفذت عمليتَي إطلاق صواريخ في جنوب لبنان، ونتيجة المتابعة والرصد والتحقيقات المستمرة، توافرت لدى مديرية المخابرات معلومات عن التحضير لعملية جديدة لإطلاق صواريخ باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، وداهمت دورية من المديرية تؤازرها وحدة من الجيش الشقة، وأحيل المتهمون إلى التحقيق».

وأفاد الجيش اللبناني، الأربعاء، الماضي بأنه قبض على مجموعة من الفلسطينيين واللبنانيين المشتبه بضلوعهم في تنفيذ هجومين على إسرائيل من الأراضي اللبنانية في مارس.

وقال الجيش اللبناني في البيان «نتيجة الرصد والمتابعة من قبل مديرية المخابرات في الجيش… بشأن عمليتي إطلاق صواريخ باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة بتاريخي 22 و28 /3 /2025… توصلت المديرية إلى تحديد المجموعة المنفذة، وهي تضم لبنانيين وفلسطينيين».

وكان الرئيس اللبناني جوزيف عون، أكد أن القوات المسلحة الوحيدة المسؤولة عن سيادة لبنان واستقلاله، مشددا على أن الدولة ستنفذ مسألة «حصر السلاح بيدها». وقال إن الموضوعات الخلافية لا يجب أن تناقش في وسائل الإعلام.

وقال عون عقب لقاء البطريرك الماروني بشاره الراعي، تعليقاً على سلاح حزب الله، إن «أي موضوع خلافي لا يقارب على الإعلام ووسائل التواصل بل بطريقة التواصل مع المعنيين بطريقة هادئة ومسؤولة»، مشدداً على أنه «على قناعة بأن اللبنانيين لا يريدون الحرب»، وفق ما نقلت الوكالة الوطنية للإعلام.

وأضاف عون «فلنعالج الموضوع بروية ومسؤولية، لأنه موضوع أساسي للحفاظ على السلم الأهلي، وسأتحمله بالتعاون مع الحكومة. أي خلاف في الداخل اللبناني لا يقارب إلا بمنطق تصالحي. وحصر السلاح سننفذه ولكن ننتظر الظروف لتحديد كيفية التنفيذ».

وبشأن محاربة الفساد، أكد أن أهم معركة في الداخل هي محاربة الفساد، ووضع القاضي المناسب في المكان المناسب، وقد انطلق قطار بناء الدولة.