السياسة
انتبه.. «نزاهة» ترصدك !
حرب ضروس تشنها السعودية، على الفساد عبر خارطة طريق حازمة، ولي العهد وضع منهجها وأساسها: «لن ينجو أي شخص دخل في قضية
حرب ضروس تشنها السعودية، على الفساد عبر خارطة طريق حازمة، ولي العهد وضع منهجها وأساسها: «لن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد أيّاً من كان.. لن ينجو.. سواءً كان وزيراً، أو أميراً، أو أيّاً من كان.. أي أحد تتوفر عليه الأدلة الكافية سوف يُحاسب».
وتمضي السعودية، قُدماً في ملف مكافحة الفساد، وتخطو خطوات وثّابة نحو تحقيق الإصلاح الشامل والمنشود في كل مفاصل الدولة؛ وفق منظومة عمل متكاملة، تتمتع بأقصى درجات النزاهة والشفافية، التي تضمن تحقيق تطلعات رؤية 2030، وتنفيذ برامجها وأهدافها العامة في بيئة عمل مثالية، خالية من الفساد.
لا حصانة لفاسد
أكدت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، أنه لا حصانة لفاسد مهما كان منصبه ومكانته، وأن الفساد لا يسقط بالتقادم حتى بعد انتهاء العلاقة بالوظيفة، وهي ماضية في تطبيق ما يقضي النظام بحق المتجاوزين دون تهاون. وتعمل الهيئة على حماية المال العام ومحاسبة كل من يستغل وظيفته لتعطيل مشاريع التنمية أو الأنشطة الاستثمارية، أو الإضرار بالمصلحة العامة بأي صورة كانت. وتجدد نزاهة التأكيد في كل مرة أنها ماضية في تنفيذ اختصاصاتها المقررة نظاماً بكل حزم، لكل من تسول له نفسه الإضرار بالمال العام.
وهذا المنهج الواضح يؤكد أن الهيئة لن تحيد عن الاستمرار في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة، وهي ماضية في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.
وبات جلياً أن للأجهزة الرقابية اليد العليا في القبض على الفاسدين والإشارة إليهم؛ إذ أظهرت الإجراءات عزم الحكومة على اجتثاث الفساد والمفسدين مهما كان وضعهم الوظيفي، حفاظاً على ثروات الوطن ومقدراته.
الإطاحة بضابط سابق
أكد مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، أنه تم القبض على ضابط برتبة عقيد متقاعد من رئاسة أمن الدولة لحظة استلامه شيكاً بمبلغ 30 مليون ريال من أصل مبلغ 100 مليون ريال متفق عليه، مقابل ادّعائه بحفظ قضية فساد مالي وإداري منظورة لدى الهيئة مرتبطة برجل أعمال، مستغلاً المعلومات المتوفرة لديه خلال فترة عمله السابقة، وبمساعدة مقيمة (يمنية الجنسية) تدّعي أنها تعمل بمنصب حكومي وأنها من أفراد الأسرة الحاكمة بإحدى دول الخليج، وقيامها بتزوير خطاب يتضمن أمراً لإيهام رجل الأعمال بصحة ما يدّعونه.
وأكد المصدر قيام الاثنين بجمع مبلغ 80 مليون ريال من مواطنين، مدّعيين استثمارها في مشاريع الدولة بمساعدة مقيمين اثنين، وقيامهما بشراء عقارات داخل وخارج المملكة، وشراء مقتنيات ثمينة وتهريبها لخارج المملكة.
وأشار بيان (نزاهة)، إلى أنه تم إيقاف المتهمين على ذمة القضية، وجارٍ اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما. وأكدت الهيئة، أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة، وأنها ماضية في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.
واقعة مبنى الفيصلية
شهد شهر ذي الحجة الماضي ضبط مسؤولٍ يعمل وكيلاً لوزارة الثقافة للخدمات المشتركة، بعد تورطه في حادثة انهيار مبنى سكني بحي الفيصلية بمحافظة جدة؛ ما نتج عنه سبع وفيات وثماني إصابات.
وباشرت (نزاهة) إجراءات البحث والتقصي، بعد أن تبين وجود مؤشرات بممارسات فساد بإصدار تراخيص البناء للمبنى، وتم تقديم طلب إصدار رخصة بناء تتضمن معلومات مزورة؛ تحتوي على صور معالجة تم تعديلها ببرامج متخصصة توضح أنه تم هدم المبنى خلافاً للواقع مقابل مبلغ 50 ألف ريال، وقام مالك المبنى بتحويل المبلغ لوكيله الشرعي؛ الذي قام بدوره بتسليم المبلغ لأحد العاملين بالمكتب نقداً؛ وقيام مقاول المشروع بالبناء، ما أدى إلى زيادة الأحمال وانهيار المبنى لاحقاً.
وأقر مالك المبنى بقيامه بدفع المبلغ المالي على سبيل الرشوة، مقابل إصدار رخصة بناء للمبنى العائد له بطريقة غير نظامية، وتم إيقاف المذكورين على ذمة القضية، واتخذت الإجراءات النظامية بحقهما.
وسبق ذلك إعلان هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة) إيقاف الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة العلا، لتورطه بجرائم استغلال النفوذ الوظيفي وغسل الأموال.
هذه رسالة واضحة لكل مسؤول مهما كان منصبه بأنه ليس في منأى عن المحاسبة.
لا لتغليب المصلحة الخاصة
باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد خلال يوليو 2024م، اختصاصاتها ومهماتها من خلال عمل 3010 جولات رقابية، والتحقيق مع 266 مشتبهاً به، من ضمنهم موظفون من وزارات (الداخلية، الدفاع، الحرس الوطني، العدل، الصحة، التعليم، البلديات والإسكان) وإيقاف 149 مواطناً ومقيماً؛ وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية، منهم من أطلق سراحه بالكفالة الضامنة، لتورطهم بتهم (الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، غسل الأموال).
وتبرهن الإجراءات المتخذة من (نزاهة)، أنه لن ينجو كائناً من كان أضر بالوطن والمواطن، وغلّب مصلحته الخاصة على المصلحة العامة، وتعدَّى على المال العام دون وازع من دين أو ضمير أو أخلاق، ويمثل حرص الدولة على إطلاق يد (نزاهة) في تطبيق النظام والكشف عن أي انحرافات من أي مسؤول في الدولة.
حماية المُبلِّغ وتحصينه من العقاب
المحامي والمستشار القانوني رامي الشريف، أكد أن ما تقوم به هيئة الرقابة ومكافحة الفساد من جهود، هي دعوة بتشديد الجانب الرقابي في كثير من الوزارات والإدارات الحكومية والخاصة على مشاريعها وعقودها وكيفية الصرف، ما يستوجب منها الاهتمام بالجانب الرقابي وتقديم الفاسدين للعدالة.
وبين أنه لم يعد الأمر صعباً أو معقداً أن يبلِّغ أي شخص عن حالة فساد حتى لو كانت في مقر عمله. فقد كفل النظام حماية المبلغ وعدم إيذائه أو فصله، شريطة أن تكون المعلومات صحيحة وغير كيدية.
وأكد الشريف أن نظام مكافحة الرشوة نص على عقوبات مشددة، ونصت المادة الأولى منه على «كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته أو يزعم أنه من أعمال وظيفته ولو كان هذا العمل مشروعاً، يعد مرتشياً ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا يؤثر في قيام الجريمة اتجاه قصد الموظف إلى عدم القيام بالعمل الذي وعد به».
غسل الأموال جريمة مركبة
المادة التاسعة، نصت على أنه «من عرض رشوة ولم تقبل منه يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويعاقب الراشي والوسيط وكل من اشترك بالعقوبة المنصوص عليها في المادة التي تجرمها، ويعتبر شريكاً في الجريمة كل من اتفق أو حرض أو ساعد في ارتكابها مع علمه بذلك متى تمت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق أو التحريض أو المساعدة».
وشدد على أنه عندما ترتبط قضايا الفساد بجرائم غسل الأموال فعقوبتها السجن لمدة لا تزيد على عشر سنوات والغرامة بما لا يزيد على خمسة ملايين ريال، ويمكن تشديد تلك العقوبة في حال كان الجاني يشغل وظيفة عامة وارتبطت الجريمة بالوظيفة العامة فتشدد عقوبة السجن لمدة لا تزيد على 15 سنة وغرامة لا تزيد على سبعة ملايين، وفي حال اتضاح أن هنالك أموالاً مصدرها الجريمة فتتم مصادرتها حتى لو كانت بأيدي الغير.
السياسة
نيكولا ساركوزي يبدأ تنفيذ حكم السجن لمدة 5 سنوات
نيكولا ساركوزي يدخل التاريخ كأول رئيس أوروبي سابق يُسجن بتهمة التمويل غير القانوني، اكتشف تفاصيل القضية والحكم الصادم.
نيكولا ساركوزي: أول رئيس أوروبي سابق يُسجن بتهمة التمويل غير القانوني
في خطوة غير مسبوقة في تاريخ فرنسا والاتحاد الأوروبي، يستعد الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي لدخول سجن لا سانتيه في باريس يوم 21 أكتوبر الجاري. يأتي ذلك بعد صدور حكم بالسجن لمدة خمس سنوات بحقه في قضية تتعلق بالتمويل غير القانوني لحملته الانتخابية عام 2007، وفق ما أفادت به مصادر قضائية فرنسية.
خلفية القضية والحكم القضائي
أدين ساركوزي، الذي قاد فرنسا بين عامي 2007 و2012، بتهم تتعلق بالتواصل مع الزعيم الليبي السابق معمر القذافي للحصول على تمويل غير قانوني لحملته الانتخابية. ورغم استئنافه الحكم، إلا أن المحكمة قررت سجنه بموجب مذكرة توقيف مؤجلة مع التنفيذ الموقت، مشيرة إلى الخطورة الاستثنائية للأفعال التي ارتكبها وهو يسعى لأعلى منصب في الجمهورية الفرنسية.
التداعيات القانونية والسياسية
يمثل هذا الحكم سابقة قانونية وسياسية في أوروبا، حيث لم يسبق أن سُجن رئيس دولة سابق من دول الاتحاد الأوروبي بسبب جرائم مالية. وقد أثار هذا القرار جدلاً واسعاً حول مدى تأثيره على المشهد السياسي الفرنسي والأوروبي بشكل عام.
من الناحية القانونية، يُعتبر هذا الحكم تأكيداً على التزام القضاء الفرنسي بمحاسبة المسؤولين بغض النظر عن مناصبهم السابقة. أما سياسياً، فقد يثير تساؤلات حول مستقبل الأحزاب السياسية الفرنسية وكيفية تعاملها مع قضايا الفساد والشفافية.
الإجراءات الأمنية الخاصة بسجن الرئيس السابق
نظرًا لوضعه الخاص كرئيس سابق للدولة، سيتم احتجاز ساركوزي في أحد السجون التي تضم قسماً للحماية لضمان أمنه وسلامته. وتضم منطقة باريس الكبرى مركزَي احتجاز فقط يوفران هذه الحماية: سجن لا سانتيه وسجن فلوري ميروغي جنوب العاصمة.
ردود الأفعال والمواقف المختلفة
لم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من محامي ساركوزي كريستوف إنغران أو النيابة العامة المالية بشأن تفاصيل سجنه. ومع ذلك، فإن هذه القضية قد تفتح باب النقاش حول كيفية تعامل الدول الأوروبية مع قضايا الفساد السياسي والتمويل غير القانوني للحملات الانتخابية.
وفي سياق آخر متعلق بالسياسات الدولية والإقليمية:
المملكة العربية السعودية تواصل تعزيز دورها الدبلوماسي والاستراتيجي في المنطقة والعالم. إذ تسعى المملكة لتعزيز الاستقرار الإقليمي عبر مبادرات دبلوماسية متعددة الأطراف وتحالفات استراتيجية تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة والسلام الدائم.
السياسة
بريطانيا تستضيف اجتماعاً دولياً لإعمار غزة
اجتماع دولي في بريطانيا لبحث إعادة إعمار غزة يجمع قادة الشرق الأوسط وأوروبا مع مؤسسات مالية، خطوة حاسمة نحو تنسيق الجهود الدولية.
اجتماع دولي لإعادة إعمار غزة: تحليل اقتصادي
كشفت رئاسة الوزراء البريطانية عن اجتماع رفيع المستوى جمع كبار مسؤولي دول الشرق الأوسط وأوروبا مع مؤسسات مالية عالمية في بريطانيا، بهدف بحث إعادة إعمار قطاع غزة. يأتي هذا الاجتماع بالتزامن مع قمة شرم الشيخ لتوقيع وثيقة اتفاق غزة، مما يعكس أهمية التنسيق الدولي في هذا الملف.
المشاركون في الاجتماع ودورهم
عُقد الاجتماع في ولتون بارك بمقاطعة ويست سوسكس، حيث جمعت المحادثات ممثلين من قطاع الأعمال والمجتمع المدني والحكومات. شاركت السلطة الفلسطينية إلى جانب دول مثل الأردن والسعودية وألمانيا وإيطاليا، بالإضافة إلى ممثلين عن البنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. يهدف هذا التجمع إلى إطلاق جهود حيوية في التخطيط والتنسيق لمرحلة ما بعد الحرب في غزة، بقيادة فلسطينية.
تكلفة إعادة الإعمار والتحديات المالية
أشار وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية، هاميش فالكونر، إلى أن تكلفة إعادة الإعمار ستستغرق سنوات وتكلّف مليارات الدولارات. هذا الرقم يعكس حجم التحدي المالي الذي يواجه المجتمع الدولي في إعادة بناء غزة. من الضروري التفكير بإبداع لجذب رؤوس الأموال، وليس الاعتماد فقط على التمويل التقليدي من المانحين.
تتطلب هذه المهمة الضخمة تنسيقاً دولياً وتعاوناً بين الحكومات والمؤسسات المالية. إن إشراك مؤسسات مثل البنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يشير إلى أهمية التمويل المؤسسي في تحقيق الأهداف الاقتصادية والتنموية.
الإمكانات الاقتصادية لغزة وفلسطين
أكد الوزير البريطاني على الإمكانات الاقتصادية الحقيقية لغزة وفلسطين بشكل عام. هذا التصريح يعكس التفاؤل بإمكانية تحقيق نمو اقتصادي مستدام في المنطقة إذا ما تم توفير البنية التحتية اللازمة والدعم المالي الكافي.
إن التركيز على التنمية الاقتصادية طويلة الأمد يتطلب استثمارات في البنية التحتية والتعليم والرعاية الصحية، مما يعزز من قدرة الاقتصاد المحلي على النمو والتطور.
التوقعات المستقبلية والسياق الاقتصادي العالمي
في السياق الاقتصادي العالمي، تأتي هذه الجهود في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تحديات متزايدة بسبب التضخم وعدم الاستقرار السياسي في بعض المناطق. إن نجاح جهود إعادة إعمار غزة قد يساهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي، مما قد ينعكس إيجابياً على الاقتصاد العالمي.
على المدى الطويل، إذا تم تنفيذ خطط إعادة الإعمار بنجاح، يمكن أن تصبح غزة مركزاً اقتصادياً نشطاً في المنطقة، مما يعزز من التجارة والاستثمار ويخلق فرص عمل جديدة. هذا يتطلب التزاماً دولياً مستمراً وتعاوناً بين القطاعين العام والخاص.
بشكل عام، يمثل هذا الاجتماع خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي في غزة، ولكنه يتطلب جهوداً مستدامة وتعاوناً دولياً لتحقيق الأهداف المرجوة. إن النجاح في هذا المسعى قد يكون له تأثيرات إيجابية تتجاوز حدود المنطقة، مما يعزز من الاستقرار الاقتصادي العالمي.
السياسة
التزام العليمي بالشراكة الوطنية: تعزيز الوحدة اليمنية
التزام العليمي بالشراكة الوطنية يعزز الوحدة اليمنية ويضع استعادة الدولة والعدل والمواطنة المتساوية في مقدمة الأولويات.
التزام مجلس القيادة الرئاسي اليمني بالشراكة الوطنية
أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد العليمي، في كلمة وجهها للشعب اليمني بمناسبة الذكرى الـ14 من أكتوبر، التزام المجلس والحكومة بمبدأ الشراكة الوطنية كخيار ثابت لتحقيق أهداف وتطلعات الشعب اليمني. وأوضح أن استعادة مؤسسات الدولة وإرساء أسس العدل والمواطنة المتساوية تأتي على رأس الأولويات.
مركزية القضية الجنوبية
شدد العليمي على أهمية القضية الجنوبية في أي حل سياسي شامل لليمن، مشيرًا إلى أن العدالة والمواطنة المتساوية والشفافية هي الطريق الأمثل لتعزيز فرص الصمود وصون سيادة الدولة واستقرارها. كما أكد أن هذه المبادئ تشكل أساسًا لتحقيق تطلعات الشعب اليمني في الأمن والسلام والتنمية.
إصلاحات حكومية وتحسينات اقتصادية
أشاد الرئيس بتجربة جنوب اليمن الفريدة بعد الاستقلال في بناء الدولة المدنية الحديثة من خلال منظومة قانونية واجتماعية متقدمة. ولفت إلى الخطوات الرائدة التي اتخذتها الحكومة في تمكين المرأة وإطلاق أول منبر تلفزيوني وأول نادٍ رياضي كصوت للمعرفة والمشاركة الشبابية الخلاقة.
وأشار العليمي إلى التعاون مع الحكومة والبنك المركزي في تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة الذي أدى إلى تحسن ملحوظ في سعر العملة الوطنية والسلع الأساسية. كما أعلن عن بدء صرف مرتبات الموظفين في القطاعين المدني والعسكري وجدولة المتأخر منها لتشمل مستحقات البعثات الدبلوماسية والطلاب الدارسين في الخارج.
تعزيز العدالة وسيادة القانون
أكد الرئيس استمراره في متابعة المطالب الشعبية المحقة لتعزيز العدالة وسيادة القانون، موضحًا أنه وجه السلطة المحلية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بإنصاف المظلومين وردع المجرمين وضمان عدم إفلاتهم من العقاب. واعتبر أن العدالة هي جوهر الدولة ومعيار قوتها الأخلاقية.
كما أشاد بالتحسن المستمر في أداء السلطة القضائية خلال الفترة الماضية، حيث تمت المصادقة على عشرات الأحكام الباتة في قضايا جنائية جسيمة بعد سنوات من التوقف عن إمضاء هذا النوع من العقوبات الرادعة.
حرية التعبير والاحتجاج السلمي
لفت العليمي إلى أن سقف الحريات مكفول بالقانون وأن الاحتجاج حق مشروع يجب أن يمثل رسالة بناءة تعكس تطلعات الشعب نحو مستقبل أفضل. وشدد على ضرورة ممارسة هذا الحق ضمن إطار القانون لضمان تحقيق الأهداف المرجوة دون الإضرار بالمصلحة العامة أو استقرار البلاد.
-
الرياضةسنتين agoمن خلال “جيلي توجيلا”.. فريق “الوعلان للتجارة” يحقق نتائج مميزة في رالي جميل
-
الأخبار المحليةسنتين ago3 ندوات طبية عن صحة الجهاز الهضمي في جدة والرياض والدمام، وتوقيع مذكرة تفاهم لتحسين جودة الحياة.
-
الأزياء3 سنوات agoجيجي حديد بإطلالة «الدينم» تواجه المطر
-
الأزياء3 سنوات agoالرموش الملونة ليست للعروس
-
الأزياء3 سنوات ago«أسيل وإسراء»: عدساتنا تبتسم للمواليد
-
الأخبار المحليةسنتين agoزد توقع شراكة استراتيجية مع سناب شات لدعم أكثر من 13 ألف تاجر في المملكة العربية السعودية
-
الأزياء3 سنوات agoصبغات شعر العروس.. اختاري الأقرب للونك
-
الأزياء3 سنوات agoاختيار هنيدة الصيرفي سفيرة لعلامة «شوبارد» في السعودية