السياسة

اليمن: صدور إعلان رئاسي بنقل السلطة وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي

صدر اليوم الإعلان الرئاسي بنقل السلطة وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي. في ما يلي نصه..

رئيس الجمهورية: استناداً إلى

صدر اليوم الإعلان الرئاسي بنقل السلطة وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي. في ما يلي نصه..

رئيس الجمهورية: استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة لنا بموجب دستور الجمهورية اليمنية في تجسيد إرادة الشعب واحترام الدستور والقانون وحماية الوحدة الوطنية ومبادئ وأهداف الثورة اليمنية والالتزام بالتداول السلمي للسلطة والإشراف على المهام السيادية المتعلقة بالدفاع عن الجمهورية وتلك المرتبطة بالسياسة الخارجية للدولة. واستناداً على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية. وبمقتضى المادة التاسعة من الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية التي نصت على ضرورة اتخاذ كافة التشريعات اللازمة لتنفيذ الضمانات الواردة في المبادرة الخليجية وأهمها تلبية طموحات شعبنا في التغيير والإصلاح، وإزالة عناصر التوتر سياسياً وأمنياً. وبصفتي رئيس الجمهورية اليمنية، ورغبة في إشراك القيادات الفاعلة في إدارة الدولة في هذه المرحلة الانتقالية، وتأكيداً على التزامنا بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية ووحدة أراضيه، واستشعاراً للمسؤولية التاريخية والوطنية والإنسانية في الظروف الراهنة التي يمر بها الوطن في كافة أراضيه، ومواجهة للأزمات الإنسانية والسياسية التي نتجت عن الحروب بين أبناء شعبنا، ولتجاوز الصعوبات والعراقيل التي وضعت أمام تحقيق شعبنا طموحاته في بناء يمن جديد، وتحقيقاً لمتطلبات شعبنا في المحافظة على النسيج الاجتماعي ووقف نزيف الدماء، وتضميداً للجراح، وتجسيداً لأهداف ثورتي سبتمبر وأكتوبر المجيدتين، وللمحافظة على وحدة شعبنا في دولة مدنية تحقق الشراكة الواسعة والتوزيع العادل للثروات، وتحمي الجميع، وتحقيقاً لجوهر مخرجات الحوار الوطني الشامل، وحرصاً منا على المحافظة على أواصر الأخوة بين كافة أبناء شعبنا، وانطلاقاً من المبادئ التي يؤمن بها شعبنا وضرورة تحقيق تطلعاته في سلام شامل ودائم، وحفاظاً منا على أمن المواطنين كافة واستقرار أمن الوطن وسلامة أراضيه، واستكمالاً لمهام المرحلة الانتقالية وتنفيذاً لتوافقات شعبنا الكريم؛ أصدرنا إعلان نقل السلطة بما هو آت:

مادة 1: مجلس القيادة الرئاسي:

(أ): ينشأ بموجب هذا الإعلان مجلس قيادة رئاسي لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية، وأفوّض مجلس القيادة الرئاسي بموجب هذا الإعلان تفويضاً لا رجعة فيه بكامل صلاحياتي وفق الدستور والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.

(ب): يختص مجلس القيادة الرئاسي إضافة لصلاحياته الواردة أعلاه بكافة صلاحيات نائب الرئيس.

(ج): يكون مجلس القيادة الرئاسي برئاسة رشاد محمد العليمي، وبعضوية سبعة أعضاء هم:

(1) سلطان علي العرادة. (2) طارق محمد صالح. (3) عبد الرحمن أبو زرعة. (4) عبدالله العليمي باوزير. (5) عثمان حسين مجلي. (6) عيدروس قاسم الزبيدي. (7) فرج سالمين البحسني.

(د): يكون كل عضو في مجلس القيادة الرئاسي بدرجة نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي.

(هـ): يلتزم رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي بمبدأ المسؤولية الجماعية وسعيهم لتحقيق أعلى درجة من التوافق في ما بينهم.

(و): لمجلس القيادة الرئاسي الاختصاصات التالية:

1) إدارة الدولة سياسياً وعسكرياً وأمنياً طوال المرحلة الانتقالية.

2) اعتماد سياسة خارجية متوازنة تحقق المصالح الوطنية العليا للدولة وبنائها على أسس الاستقلالية والمصالح المشتركة بما يحفظ سيادة الدولة وأمنها وحدودها.

3) تيسير ممارسة الحكومة اختصاصاتها بكامل صلاحياتها طوال المرحلة الانتقالية.

4) اعتماد السياسات اللازمة لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب في جميع أنحاء الجمهورية اليمنية.

5) تشكيل اللجنة الأمنية والعسكرية المشتركة لتحقيق الأمن والاستقرار من خلال اعتماد السياسات التي من شأنها أن تمنع حدوث أي مواجهات مسلحة في كافة أنحاء الجمهورية، وتهيئة الظروف واتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق تكامل القوات المسلحة تحت هيكل قيادة وطنية موحدة في إطار سيادة القانون، وإنهاء الانقسام في القوات المسلحة ومعالجة أسبابه، وإنهاء جميع النزاعات المسلحة، ووضع عقيدة وطنية لمنتسبي الجيش والأجهزة الأمنية، وأي مهام يراها المجلس لتعزيز الاستقرار والأمن.

6) تعزيز المساواة بين المواطنين في كافة الحقوق والواجبات وتحقيق الشراكة الواسعة.

(ز): يكون لرئيس مجلس القيادة الرئاسي حصراً الصلاحيات والاختصاصات التالية:

(١) القيادة العليا للقوات المسلحة.

(٢) تمثيل الجمهورية في الداخل والخارج.

(٣) تعيين محافظي المحافظات ومديري الأمن وقضاة المحكمة العليا ومحافظ البنك المركزي، بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، على أن يتم التوافق على الأسماء مع أعضاء مجلس القيادة الرئاسي، وفي حال عدم التوافق يُعرض القرار وفق آلية اتخاذ القرار الواردة في الفقرة (ك) من هذه المادة.

(٤) المصادقة على الاتفاقيات التي لا تحتاج إلى تصديق مجلس النواب بعد موافقة مجلس الوزراء.

(٥) إنشاء البعثات الدبلوماسية وتعيين واستدعاء السفراء طبقاً للقانون.

(٦) دعوة مجلس الوزراء إلى اجتماع مشترك مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

(٧) إعلان حالة الطوارئ والتعبئة العامة وفقاً للدستور والقانون ما لم يرَ مجلس القيادة الرئاسي بأغلبية الثلثين عدم الإعلان.

(8) الدعوة إلى انعقاد الجلسات الاعتيادية وغير الاعتيادية لمجلس القيادة الرئاسي.

(ح): حالات الشغور لرئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي:

(1) في حالة وفاة أو عجز أو استقالة رئيس مجلس القيادة الرئاسي يرأس المجلس أكبر الأعضاء سناً ويستمر رئيساً للمجلس ما لم يرَ مجلس القيادة الرئاسي بالتوافق أو بالتصويت بأغلبية الثلثين اختيار رئيس آخر من أعضائه للمجلس.

(2) تعالج القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة الرئاسي حالة وفاة أو عجز أو استقالة أحد أعضاء المجلس.

(ط): يحدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي أو من ينيبه مكان ووقت انعقاد الجلسات في الدعوة التي يوجهها للأعضاء، وتنعقد الجلسة بحضور الرئيس أو من ينيبه وأربعة أعضاء على الأقل، مع الأخذ في الاعتبار إمكانية عقد الجلسات افتراضياً عن بعد لجميع أو بعض أعضاء مجلس القيادة الرئاسي عند الحاجة.

(ي): لا يجوز لأي عضو من أعضاء مجلس القيادة الرئاسي رفض المشاركة في اجتماعات المجلس إلا لأسباب الوفاة أو العجز أو المرض العضال أو لضرورة ملحة تمنعه من الحضور، وفي حال عدم حضور عضو المجلس اجتماعات المجلس يسقط حقه في التصويت في الجلسة التي تغيب عنها.

(ك): تصدر قرارات مجلس القيادة الرئاسي بالتوافق، وفي حال عدم التوافق يتم العمل بالآتي:

(1) تتخذ القرارات عند التصويت عليها بالأغلبية البسيطة، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت له رئيس مجلس القيادة الرئاسي.

(2) إذا تعذر وجود الأغلبية البسيطة تتم إحالة الموضوع إلى اجتماع مشترك مع رئاسة هيئة التشاور والمصالحة.

(3) تتخذ القرارات في الاجتماع المشترك لمجلس القيادة الرئاسي ورئاسة هيئة التشاور والمصالحة بالأغلبية البسيطة للحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت له رئيس مجلس القيادة الرئاسي.

(4) إذا تعذر وجود الأغلبية البسيطة للحاضرين في الاجتماع المشترك يحسم رئيس مجلس القيادة الرئاسي القرار.

(ل): يصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي المراسيم والقرارات الجمهورية لإنفاذ قرارات المجلس خلال (٢٤) ساعة بعد التصويت على القرار.

(م): يعتمد رئيس مجلس القيادة الرئاسي القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة الرئاسي وهيئة التشاور والمصالحة والفريق القانوني والفريق الاقتصادي المشكلين بموجب هذا الإعلان خلال (15) يوماً من تاريخ رفع توصية الفريق القانوني بمسودة القواعد المنظمة وتصدر بقانون.

(ن): يقرر رئيس مجلس القيادة الرئاسي الإجراءات التنفيذية اللازمة لتسيير أعمال مجلس القيادة الرئاسي وهيئة التشاور والمصالحة والفريق القانوني والفريق الاقتصادي حتى اعتماد القواعد المنظمة.

مادة 2: هيئة التشاور والمصالحة:

(أ): تنشأ بموجب هذا الإعلان هيئة تجمع مختلف المكونات لدعم ومساندة مجلس القيادة الرئاسي والعمل على توحيد وجمع القوى الوطنية بما يعزز جهود مجلس القيادة الرئاسي وتهيئة الظروف المناسبة لوقف الاقتتال والصراعات بين كافة القوى والتوصل لسلام يحقق الأمن والاستقرار في كافة أنحاء الجمهورية.

(ب): تعمل الهيئة على توحيد رؤى وأهداف القوى والمكونات الوطنية المختلفة، بما يساهم في استعادة مؤسسات الدولة، وترسيخ انتماء اليمن إلى حاضنته العربية.

(ج): تتكون الهيئة من 50 عضواً كما يلي:

(1) إبراهيم الشامي. (2) أحمد القميري. (3) أحمد صالح العيسي. (4) أكرم نصيب القاضي. (5) ألفت الدبعي. (6) أنيس الشرفي. (7) بلقيس أبو أصبع. (8) جميلة علي رجاء. (9) حسين العجي العواضي. (10) حسين منصور. (11) حميد الأحمر. (12) رشا جرهم. (13) رنا غانم. (14) زيد الشامي. (15) سالم ثابت العولقي. (16) سلطان العتواني. (17) صخر الوجيه. (18) عبدالرحمن السقاف. (19) عبدالرحمن شيخ. (20) عبدالرزاق الهجري. (21) عبدالله الكثيري. (22) عبدالله النعماني. (23) عبدالله نعمان القدسي. (24) عبدالملك المخلافي. (25) عبدالناصر محمد الخطري. (26) عبدالوهاب معوضة. (27) عبدالواحد القبلي نمران. (28) عدنان الكاف. (29) علي العشال. (30) علي الكثيري. (31) عبدالخالق بشر. (32) علي منصر محمد مقبل. (33) فضل الجعدي. (34) فهد دهشوش. (35) فهد كفاين. (36) قاسم الكسادي. (37) مبخوت بن ماضي. (38) محسن باصرة. (39) محمد أحمد المخلافي. (40) محمد أحمد الزويدي. (41) محمد الغيثي. (42) محمد بن عديو. (43) محمد صالح القباطي. (44) محمد علي الشدادي. (45) محمد ناجي الشايف. (46) مراد الحالمي. (47) مصطفى النعمان. (48) ناصر الخبجي. (49) نايف البكري. (50) نصر طه مصطفى.

(د): تنتخب هيئة التشاور والمصالحة رئاستها التنفيذية من بين أعضائها في أول جلسة تعقدها بناءً على دعوة من رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وتتكون رئاسة الهيئة من رئيس و(4) نواب، على أن يرأس الجلسة الأولى للهيئة رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي.

(هـ): لرئيس مجلس القيادة الرئاسي تعيين من يراه من الكفاءات الوطنية لعضوية الهيئة عند الحاجة على ألا يزيد عدد الأعضاء عن (100) عضو.

مادة 3: الفريق القانوني:

(أ): يُشكل فريق قانوني من الكفاءات الوطنية المختصة لصياغة مسودة القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة الرئاسي وهيئة التشاور والمصالحة والفريق القانوني والفريق الاقتصادي المشكلين بموجب هذا الإعلان، ويتم رفعها خلال (45) يوماً من تاريخ هذا الإعلان لرئيس مجلس القيادة الرئاسي لاعتمادها وتصدر بقانون، وللفريق أن يقدم رأيه الاستشاري في شأن المواضيعالتشريعية والدستورية لمجلس القيادة الرئاسي بناءً على طلب من رئيس المجلس.

(ب): يكون الفريق برئاسة إسماعيل أحمد الوزير وعضوية كل من: (1) أحمد زبين عطية. (2) أحمد عرمان. (3) غالب عبدالكافي القرشي. (4) حمود عبدالحميد الهتار. (5) عباس محمد محمد زيد. (6) محمد صالح علي. (7) محمد موسى العامري. (8) نبيلة محمد الحكيمي. (9) نهال العولقي.

(ج): لرئيس مجلس القيادة الرئاسي تعيين من يراه من الكفاءات الوطنية لعضوية الفريق عند الحاجة.

(د): في حال اعتذار أي عضو من أعضاء الفريق يعين رئيس مجلس القيادة الرئاسي عضواً بديلاً عنه، وفي حال اعتذار رئيس الفريق ينتخب الأعضاء رئيساً من بينهم خلال مدة لا تتجاوز (15) يوماً، ولرئيس مجلس القيادة الرئاسي تعيين من يراه رئيساً للفريق في حال تعذر الانتخاب.

مادة 4: الفريق الاقتصادي:

(أ): يشكل فريق اقتصادي من الكفاءات الوطنية المختصة لدعم الإصلاحات الحكومية وتقديم النصح والمشورة للحكومة والبنك المركزي في ما يخص الإصلاحات العاجلة في المجالات الاقتصادية والتنموية والمالية والنقدية، إضافة إلى العمل على تعزيز الفعالية والشفافية والنزاهة في الأجهزة الحكومية، ودراسة التحديات الاقتصادية والعمل على إرساء أسس التنمية المستدامة ورسم الخطط اللازمة للتنمية الاقتصادية وطرح الحلول التحفيزية للنمو الاقتصادي، والعمل على زيادة إيرادات الدولة ورفع كفاءة التحصيل، وتنويع القاعدة الاقتصادية، ويقدم هذا الفريق رأيه ودراساته لمجلس القيادة الرئاسي في شأن المواضيع الاقتصادية والمالية العامة للدولة.

(ب): يكون الفريق برئاسة حسام الشرجبي وعضوية كل من: (1) أحمد بازرعة. (2) جلال يعقوب. (3) جيهان عبدالغفار. (4) رأفت الأكحلي. (5) سعد صبرة. (6) شوقي هايل سعيد. (7) علاء قاسم. (8) عثمان الحدي. (9) علي الحبشي. (10) عمر العاقل. (11) فارس الجعدبي. (12) محمد همام. (13) محمد شهاب. (14) نجاة جمعان أمين.

(ج): لرئيس مجلس القيادة الرئاسي تعيين من يراه من الكفاءات الوطنية لعضوية الفريق عند الحاجة.

مادة 5: مجلسا النواب والشورى:

تستمر ولايتا مجلس النواب ومجلس الشورى في مهامهما المناطة بهما.

مادة 6: حكومة الكفاءات:

يجدد هذا الإعلان الثقة بالحكومة المشكلة بموجب اتفاق الرياض مع قيام مجلس القيادة الرئاسي باتخاذ ما يراه بموجب صلاحياته لإجراء تعديلات أو تغييرات في الحكومة، أو تشكيل حكومة جديدة.

مادة 7: الحل السياسي الشامل:

يتولى مجلس القيادة الرئاسي التفاوض مع (أنصار الله) الحوثيين لوقف إطلاق نار دائم في كافة أنحاء الجمهورية والجلوس على طاولة المفاوضات للتوصل إلى حل سياسي نهائي وشامل يتضمن مرحلة انتقالية تنقل اليمن من حالة الحرب إلى حالة السلام.

مادة 8: إنتهاء أعمال مجلس القيادة الرئاسي:

تنتهي ولاية مجلس القيادة الرئاسي وفقاً للحل السياسي الشامل وإقرار السلام الكامل في كافة أنحاء الجمهورية الذي يتضمن تحديد المرحلة الانتقالية ومتطلباتها، أو عند إجراء الانتخابات العامة وفقاً للدستور الجديد وتنصيب رئيس الجمهورية الجديد.

مادة 9: التعارض:

يُلغي هذا الإعلان ما يتعارض مع أحكامه من نصوص الدستور والقوانين.

عبدربه منصور هادي

رئيس الجمهورية

السياسة

أمير المدينة يرعى افتتاح ندوة عن «جهود المملكة في صيانة جناب التوحيد»

أكد أمير منطقة المدينة المنورة الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، أن نعمة التوحيد والعقيدة من أجلِّ النِّعم،

أكد أمير منطقة المدينة المنورة الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، أن نعمة التوحيد والعقيدة من أجلِّ النِّعم، وهي الرسالة العظيمة التي جاء بها سيّد الخلق عليه الصلاة والسلام، وتوارثها أصحابه الكرام من بعده، ثم حمل رايتها السلف الصالح، وأئمة وملوك الدولة السعودية منذ 300 عام، وصولاً إلى هذا العهد الزاهر، عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز (حفظهما الله).

جاء ذلك خلال رعايته افتتاح ندوة «جهود المملكة العربية السعودية في صيانة جناب التوحيد والتحذير من الشرك»، التي أُقيمت بحضور الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.

وثمّن الأمير سلمان بن سلطان جهودَ الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والمبادرات التي تطلقها، مشيراً إلى أن هذا الملتقى يأتي امتداداً لتلك الجهود المباركة.

وألقى الشيخ الدكتور عبدالرحمن السند كلمة، أكد فيها أن من أعظم الموضوعات التي يُعتنى بها هو توحيد الله جل جلاله، مُبرزاً الجهود الجليلة التي تبذلها المملكة العربية السعودية في ترسيخ عقيدة التوحيد، ومكافحة الشرك والبدع والخرافات.

وأشار إلى أن المملكة قامت في منهجها ودستورها على التوحيد، كما يتجلى في نصوص النظام الأساسي للحكم، موضحاً أن هذا المنهج الراسخ هو الأساس العظيم الذي قامت عليه الدولة منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود (رحمه الله)، الذي كان له الأثر الأكبر -بعد توفيق الله- في نشر التوحيد وترسيخه، مما نعيش خيره ونعمه في وقتنا الحاضر.

وفي ختام كلمته، رفع الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين (حفظهما الله)، ولأمير منطقة المدينة المنورة، على دعمه فرع الرئاسة العامة بالمنطقة، ورعايته هذه الندوة.

أخبار ذات صلة

إثر ذلك، أكد مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة المدينة المنورة، محمد الشقيفي، في كلمته خلال افتتاح الندوة، أن هذه اللقاءات العلمية تمثل إحدى صور النعم التي منَّ الله بها على هذه البلاد المباركة، حيث تُعنى ببيان حق الله على عباده، ونشر البشارة لمن قام بذلك الحق، مؤكداً أن التوحيد هو أعظم الحقوق التي أمر الله تعالى بها.

وأشار إلى أن الرئاسة العامة للهيئة تؤدي دورها التوعوي والوقائي في بيان الحق والدعوة إليه، وفق الأنظمة واللوائح، وبدعم سخي من القيادة الرشيدة، التي جعلت من حماية العقيدة وتطبيق الشريعة ركيزة أساسية من ركائز نظام الحكم في المملكة.

ثم شاهد الحضور عرضاً مرئياً يؤكد أن التوحيد هو الأساس الذي قامت عليه المملكة العربية السعودية، وهو الركيزة الأولى التي بُني عليها نظام الدولة ومنهجها منذ تأسيسها.

وفي الختام، تسلّم أمير منطقة المدينة المنورة هدية تذكارية من الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

السياسة

أنظمة تتبّع للصهاريج الناقلة للمواد البترولية والبتروكيماوية

كشفت وزارة الطاقة، مسودة لائحة المواد البترولية والبتروكيماوية، وأشارت إلى أن للوزارة منح الترخيص لمزاولة عملية

كشفت وزارة الطاقة، مسودة لائحة المواد البترولية والبتروكيماوية، وأشارت إلى أن للوزارة منح الترخيص لمزاولة عملية نقل المواد البترولية برياً عند استيفاء الشروط العامة، وقائمة الصهاريج والشاحنات، والسعة التخزينية، ونوع المادة البترولية لكل صهريج وشاحنة وتوفير 20 صهريجاً أو شاحنة بحدٍّ أدنى.

وللوزارة منح الترخيص لمزاولة نقل المواد البترولية بحرياً عند استيفاء الشروط العامة، واشتملت اللائحة على قائمة السفن، والسعة التخزينية، ونوع المواد البترولية المزمع نقلها، ومواقع موانئ التعبئة والتفريغ. وقائمة العملاء مع تحديد الكميات لكل مادة.

وللوزارة منح الترخيص لنقل المواد البترولية لتزويد السفن بالوقود في المياه الإقليمية عند استيفاء الشروط وتقديم ما يثبت امتلاك أو استئجار سفن التزويد. وألا يكون عمر سفينة التزويد أكثر من (15) سنة عند الحصول على أول ترخيص، وألا يتجاوز عمر السفينة (30) سنة، وعلى المرخص له استيفاء الالتزامات العامة المتمثلة في إعداد دليل لإجراءات عملية تعبئة الصهاريج أو الناقلات وتفريغها، والتعامل مع حالات الطوارئ كالحوادث والتسريبات، وأن تكون عملية التعبئة والتفريغ بواسطة فنيين مدربين على إجراءات الطوارئ ومواجهتها والقيام بالإجراءات اللازمة لتوفير برامج تدريبية مستمرة وتنفيذها، وتوعية السائقين وطاقم العمل بمخاطر المواد البترولية ونقلها، والاستجابة للحوادث والتسريبات والحالات الطارئة. وتزويد قائد الصهريج أو القبطان بدليل؛ للتعامل مع الحوادث الطارئة للصهاريج والناقلات والصيانة الدورية للصهاريج والناقلات والمعدات بحسب المتطلبات الفنية الصادرة من الجهات ذات العلاقة.

وأشارت المسودة إلى الالتزامات الخاصة على المرخص له في عملية النقل البري، وتتمثل في نقل المواد البترولية من المرخص له بمزاولة عملية تشغيل محطة توزيع، أو تخزين المواد البترولية، أو شراء المواد البترولية وبيعها من مركز التوزيع، إلى المرخص له بمزاولة أي من العمليات البترولية، واستخدام نظام التتبع لأسطول الصهاريج والشاحنات وربطه مع الوزارة. وتوفير مواقف تتناسب مع حجم الأسطول تكون مستوفية لمتطلبات الجهات ذات العلاقة.

وأكدت المسودة، عدم توقف المرخص له عن مزاولة العمليات البترولية أو البتروكيماوية جزئياً أو كلياً إلا بموافقة مسبقة من الوزارة.

الصيانة والإسعاف والشراء

على المرخص له بمزاولة عملية شراء المواد البترولية وبيعها في محطات الوقود التنسيق مع الوزارة قبل إجراء أي أعمال صيانة، أو تطوير، أو إيقاف جزئي، أو كلّي مدته لا تتجاوز 12 ساعة؛ لتقييم حالة أمن الإمداد في المنطقة، واتخاذ الإجراءات اللازمة؛ لضمان عدم انقطاع الوقود.

وعلى المرخص له أثناء مزاولته العمليات البترولية أو البتروكيماوية، الالتزام بمتطلبات الأمن والسلامة والصحة والبيئة ومقاييس الصناعة العالمية، وما يطرأ عليها من تعديلات، واتخاذ كافة الاحتياطات النظامية لحماية أنظمته من التهديدات السيبرانية، وضمان استمرارية العمليات التشغيلية. ووضع السياسات والبرامج التي تنظّم الالتزام بالصحة والسلامة والأمن والحفاظ على البيئة وتدريب العاملين على أعمال السلامة والإطفاء والإنقاذ والإسعاف والإخلاء وآلية الإبلاغ وفقاً للتعليمات الصادرة من الجهات ذات العلاقة. وتأمين معدات السلامة الشخصية لجميع العاملين بحسب ما يتناسب مع طبيعة الأعمال، وتوفير أدوات إسعافات أولية تحتوي على الحد الأدنى من التجهيزات المقبولة طبياً، وتكون في أماكن واضحة وفي متناول الجميع، ومتابعة فحصها دوريّاً للتأكد من صلاحيتها، واستبدال المُستهلَك منها. وإعداد خطة طوارئ وفقاً للتعليمات الصادرة من الجهات ذات العلاقة، ومقاييس الصناعة العالمية توضح جميع الإجراءات اللازمة، للاستجابة للحالات الطارئة والحوادث. وإشعار الوزارة فوراً عند وقوع حوادث أو حالات طارئة، وإتباع معايير وآلية البلاغات للحوادث والحالات الطارئة.

أخبار ذات صلة

السياسة

«التعليم»: نقل شاغلي الوظائف التعليمية خارجياً الخميس.. والأحد بدء اختبارات منتصف الفصل الثالث

تطلق وزارة التعليم، الخميس القادم، المرحلة الرابعة والأخيرة من فرص النقل الخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية في

تطلق وزارة التعليم، الخميس القادم، المرحلة الرابعة والأخيرة من فرص النقل الخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية في عدد من إدارات التعليم بمناطق ومحافظات المملكة للعام الدراسي القادم، وتشمل المعلمين والمعلمات والتشكيلات المدرسية والتشكيلات الإشرافية.

والمرحلة الرابعة التي تبدأ الخميس وتستمر حتى الـ30 من أبريل الجاري فرص النقل فيها لتخصصات التربية الإسلامية والرياضيات واللغة العربية واللغة الإنجليزية وبقية التخصصات الجامعية الأخرى.

يشار إلى أن الوزارة، أطلقت فرص النقل في الـ7 من أبريل الجاري، ويتم تقديم الطلبات عبر الحسابات الشخصية لشاغلي الوظائف التعليمية في نظام «فارس» الإلكتروني، شملت المرحلة الأولى تخصصات العلوم والإدارة والتربية البدنية، فيما شملت المرحلة الثانية تخصصات الفيزياء والكيمياء والأحياء، وتضمنت المرحلة الثالثة تخصصات الحاسب الآلي والاجتماعيات والتربية الفنية. ‏

وتنطلق الأحد القادم، اختبارات منتصف الفصل الدراسي الثالث للعام الدراسي الحالي 1446هـ والذي يعد آخر الفصول الدراسية لهذا العام لطلاب وطالبات التعليم العام في مدارس البنين والبنات بمناطق ومحافظات المملكة للصفوف من الثالث الابتدائي وحتى الثالث الثانوي والتي تستمر لمدة خمسة أيام.

وشددت وزارة التعليم، على ضرورة أن تجرى الاختبارات خلال الحصص الدراسية لليوم الدراسي المعتاد دون أن يكون هناك خلل في الحصص الدراسية، مشيرةً إلى أهمية رصد الدرجات في نظام نور الإلكتروني وإعادة الاختبار للطلاب والطالبات المتغيبين بموجب عذر رسمي.

أخبار ذات صلة