أطلق المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، بالتعاون مع الهيئة الملكية لمحافظة العلا، 16 كائنًا فطريًا في محميتي الحجر ووادي نخلة بالعلا، وذلك ضمن برامج الإكثار وإعادة توطين الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض في موائلها الطبيعية، بهدف إثراء التنوع الأحيائي في المحميتين، واستعادة التوازن البيئي، وتعزيز الاستدامة، وتنشيط السياحة البيئية.

وشمل الإطلاق 10 كائنات فطرية في محمية الحجر، منها 6 وعول جبلية و4 ظباء إدمي، إضافةً إلى 6 وعول جبلية أُطلقت في محمية وادي نخلة.

وأكّد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الدكتور محمد علي قربان، أن إطلاق هذه الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض في محميتي الحجر ووادي نخلة بالعلا يُسهم في صون الحياة الفطرية، والحفاظ على النُّظم البيئية والتنوع الأحيائي، مما يعزز استدامة المحميات ويجعلها بيئة جاذبة.

وأشار الدكتور قربان إلى أن هذا الإطلاق يُعد امتدادًا لسلسلة من عمليات إعادة التوطين التي نفّذها المركز في عدد من المحميات بالمملكة، بهدف إعادة تأهيل النُّظم البيئية، وتعزيز التنوع الأحيائي، وضمان استدامته، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وأهداف مبادرة السعودية الخضراء، والإستراتيجية الوطنية للبيئة، ويتماشى مع الجهود العالمية للحفاظ على الحياة الفطرية.

وأوضح الدكتور قربان أن برنامج الإطلاق يُجسّد حرص المركز على تعميق التعاون مع الشركاء في قطاع الحياة الفطرية، بما يعزز فرص تحقيق أهدافه الإستراتيجية التي تعكس رؤيته: «حياة فطرية مزدهرة، وتنوع أحيائي مستدام».

وأضاف: «يعمل المركز على إكثار الكائنات المهددة بالانقراض وتوطينها في بيئاتها الطبيعية وفقًا لأدق المعايير والممارسات العالمية، من خلال مراكز متخصصة تُعد في طليعة المراكز العالمية».

ويعمل المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، بالتعاون مع الشركاء، على تنفيذ خطط شاملة لحماية الحياة الفطرية، والحفاظ على التنوع الأحيائي، واستعادة النُّظم البيئية وتعزيز استدامتها، وذلك عبر برامج إكثار وإعادة توطين الكائنات المهددة بالانقراض في بيئاتها الطبيعية.

كما يقوم برصد التنوع الأحيائي في المناطق المحمية باستخدام أحدث التقنيات لتعقب المجموعات الفطرية وجمع البيانات، بهدف فهم الممكّنات والتحديات التي تواجه الحياة الفطرية.

في الوقت الذي هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة واتهمه بالفساد، كشفت لجنة تحقيق مستقلة تابعة للأمم المتحدة اليوم (الخميس) ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي أعمال إبادة جماعية وانتهاكات بحق الفلسطينيين في جميع الأراضي المحتلة منذ 7 أكتوبر2023.

وخلال جلسات الاستماع العامة في جنيف قالت اللجنة: «جيش الاحتلال الإسرائيلي لديه خريطة للمرافق الصحية واختصاصاتها، وقد تم تدميرها بطريقة متعمدة، مؤكدة أنها تمتلك أدلة على شن الهجمات الإسرائيلية بشكل متعمد على مؤسسات ومرافق صحية».

وأشارت اللجنة إلى أن جيش الاحتلال دمّر بشكل ممنهج مرافق الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية في جميع أنحاء غزة، كما فرض حصارا في الوقت نفسه، ومنع المساعدات الإنسانية، بما في ذلك توفير الأدوية والمعدات اللازمة لضمان سلامة الحمل والولادة ورعاية ما بعد الولادة ورعاية حديثي الولادة، مبيناً أن أي طفل يولد اليوم في غزة يواجه خطر الموت، سواء خلال سن الرضاعة أو بعد أن يكبر، فضلا عن معاناة الأطفال من معضلات صحية نتيجة تلوث المياه والبرد والجوع.

وذكرت اللجنة بأنه يتم الاعتداء على السجناء الفلسطينيين جسديا ونفسيا بشكل يهين كرامتهم، ويتم منعهم من إيصال أصواتهم لمعاقبة مرتكبي الجرائم بحقهم وضمان عدم تكرارها، منددة بالتجاهل والإنكار من المجتمع الدولي لما يحصل من انتهاكات بحق الفلسطينيين.

وقالت اللجنة إن لديها تقريرا يوثق استخدام إسرائيل العنف القائم على النوع الاجتماعي ضد الفلسطينيين، بالإضافة إلى ارتكابها أعمال إبادة جماعية عبر التدمير الممنهج لمرافق الرعاية الصحية الإنجابية، وذلك في إطار جهود أوسع نطاقا لتقويض حق الفلسطينيين في تقرير المصير.

وأوضحت اللجنة أن تلك الانتهاكات تشكل عنصرا رئيسيا في إساءة معاملة الفلسطينيين، وجزءا من الاحتلال غير القانوني واضطهاد الفلسطينيين كمجموعة.

وقالت رئيسة اللجنة الأممية نافي بيلاي إن التصريحات والإجراءات المُبرئة للقادة الإسرائيليين، وعدم فعالية نظام القضاء العسكري في محاكمة القضايا وإدانة الجناة، تُرسل رسالة واضحة إلى أفراد قوات الأمن الإسرائيلية مفادها بأنهم يستطيعون الاستمرار في ارتكاب مثل هذه الأعمال دون خوف من المساءلة، مشددة على أن المساءلة من خلال المحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الوطنية، من خلال قوانينها المحلية أو ممارسة الولاية القضائية العالمية، تعد أمرا أساسيا لضمان سيادة القانون وتحقيق العدالة للضحايا.

بالمقابل، وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تقرير مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بـ«السيرك المعادي لإسرائيل الذي يسمى مجلس حقوق الإنسان»، متهماً مجلس حقوق الإنسان بالفساد وحقوق الدم.

فيما تتحدث تقارير عن اتصالات أمريكية بغرض التفاوض مع طهران التي تشكك في نوايا واشنطن، يعقد مسؤولون صينيون وروسيون وإيرانيون في العاصمة الصينية بكين غداً (الجمعة) اجتماعاً لمناقشة الملف النووي الإيراني.

وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان إن بكين ستستضيف اجتماعاً، (الجمعة)، مع روسيا وإيران بشأن القضية النووية الإيرانية.

وقال السفير الصيني لدى الأمم المتحدة فو كونج للصحفيين: «ما زلنا نأمل أن نتمكن من اغتنام الوقت المحدود الذي لدينا قبل تاريخ انتهاء الاتفاق في أكتوبر من هذا العام، من أجل التوصل إلى اتفاق»، مضيفاً: «اتفاق جديد حتى يمكن الحفاظ على خطة العمل الشاملة المشتركة».

وأشار إلى أن ممارسة أقصى الضغوط على دولة معينة لن يحقق الهدف، جاء ذلك بالتزامن مع تصريحات أطلقها وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أكد فيها مواصلة المفاوضات غير المباشرة وقنوات الاتصال مع الترويكا الأوروبية.

وقال عراقجي، في تصريحات صحفية اليوم (الخميس): «إذا تفاوضت إيران تحت الضغوط القصوى فستكون قد تفاوضت من موقع ضعف ولن تحقق أي مكاسب».

وشدد وزير الخارجية الإيراني على ضرورة إثبات أن سياسة الضغوط القصوى ليست فعالة مع إيران ويمكنها التفاوض من موقع متكافئ، مضيفاً: صبرنا ليس سلبياً ونقرّ بالمبادرة، ولدينا إستراتيجية واضحة لأي مفاوضات نووية محتملة.

وأشار إلى أن طهران تتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وهناك مقترح لحل القضايا العالقة، داعياً واشنطن إلى رفع العقوبات.

وشدد بالقول: «التفاوض غير المباشر ممكن، والأهم توفر الإرادة للتفاوض والتوصل لاتفاق عادل في ظروف متكافئة»، مضيفاً: «لن ندخل بمفاوضات مباشرة إلا من موقع متكافئ دون ضغوط وتهديدات».

وكان اجتماع مغلق لمجلس الأمن الدولي قد عقد في وقت متأخر أمس بناء على دعوة 6 من الدول الأعضاء الـ15 في المجلس، وهي: الولايات المتحدة وفرنسا واليونان وبنما وكوريا الجنوبية وبريطانيا، وناقش منع الانتشار النووي، لكن طهران نددت بانعقاد الاجتماع الذي قالت إنه دار حول أمور فنية بحتة تقع ضمن اختصاص الوكالة الدولية للطاقة الذرية فقط، وتمت مناقشة هذه القضايا الأسبوع الماضي في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا.

واتهمت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة في منشور على منصة «إكس» الولايات المتحدة بالسعي إلى استخدام مجلس الأمن الدولي سلاحاً لتصعيد الحرب الاقتصادية على إيران، مضيفة: يتعين رفض هذا الانتهاك الخطير لحماية مصداقية المجلس.

وحذر مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني من أن أي محاولة لإجبار طهران على التوصل إلى اتفاق نووي غير عادل مع الولايات المتحدة سيكون مصيرها الفشل، معتبراً اجتماع مجلس الأمن تدخلاً غير مبرر في التعامل البناء الجاري بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية وأنه يهدف إلى مواصلة سياسة الضغط الأقصى الفاشلة وغير القانونية ضد إيران.