وسط أزمة سياسية متواصلة منذ عدة أشهر، فشل مجلس النواب العراقي للمرة الثانية في تأمين النِصاب المطلوب المكون من 220 نائبا لانتخاب رئيس جديد للبلاد.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي قوله: «إن جلسة انتخاب رئيس الجمهورية ستنعقد الأربعاء القادم».
وكشفت مصادر برلمانية أن نحو 131 نائباً من أصل 329 قاطعوا الجلسة، ما يهدّد بإطالة أمد الأزمة، الأمر الذي قد يقود إلى حلّ البرلمان وانتخابات تشريعية جديدة.
وقبيل الجلسة عقد اجتماع ثلاثي بين التيار الصدري وكتلتي الجيل الجديد وامتداد النيابية.
وبعد 6 أشهر من الانتخابات النيابية المبكرة في أكتوبر 2021، لا يزال العراق من دون رئيس جديد، وبالتالي من دون رئيس حكومة يتولى السلطة التنفيذية، إذ إنه يتعين انتخاب رئيس الجمهورية الذي يسمي بدوره خلال 15 يوما من انتخابه رئيسا للوزراء، وعادة ما يكون مرشح التحالف الأكبر في البرلمان، وبعد تسميته تكون أمامه مهلة شهر لتأليف الحكومة الجديدة.
ويتنافس نحو 40 مرشحاً على منصب رئاسة الجمهورية، لكن المنافسة الفعلية تنحصر بين شخصيتين تمثلان أبرز حزبين كرديين: الرئيس الحالي منذ عام 2018 برهم صالح مرشح حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، وريبر أحمد مرشح الحزب الديموقراطي الكردستاني. ويفترض أن يحصل المرشح على أصوات ثلثي النواب ليفوز.
ويعود منصب رئيس الجمهورية تقليديا إلى الأكراد، بينما يتولى الشيعة رئاسة الوزراء، والسنة مجلس النواب. ويتولى الاتحاد الوطني الكردستاني تقليدياً منصب رئاسة الجمهورية، مقابل تولي الحزب الديموقراطي الكردستاني رئاسة إقليم كردستان، بموجب اتفاق بين الطرفين.
يذكر أن المحاولة الأولى لانتخاب رئيس للعراق فشلت في 7 فبراير الماضي لعدم اكتمال نصاب الثلثين (أكثر من 220 نائباً من أصل 329) بسبب مقاطعة قوى «الإطار التنسيقي» الذي يمثّل أحزاباً موالية لطهران مثل كتلة دولة القانون التي يرأسها رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، وتحالف الفتح المظلّة التي تنضوي تحتها فصائل الحشد الشعبي.
وبعد فشل الجلسة الأولى، ثمّ تعليق المحكمة الاتحادية ترشيح وزير الخارجية السابق هوشيار زيباري المنتمي إلى الحزب الديموقراطي للرئاسة، إلا أنه أعيد فتح باب الترشيح للمنصب مرةً ثانية.
