صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة بأن تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية في النيابة العامة، كشفت ضلوع تشكيل عصابي منظم مكون من 11 متهماً (مواطنَين وتسعة وافدين) في ارتكاب جرائم غسل أموال ومخالفات نظام مكافحة التستر عن طريق استغلال عدد من الكيانات التجارية وفروعها في تلقي وتحويل أموال مجهولة المصدر من حساباتها البنكية تجاوز مجموعها 10 مليارات ريال.
وأضاف المصدر أن تحقيقات النيابة العامة انتهت إلى إقامة الدعوى العامة بحق الجناة، وصدر حكم ابتدائي من المحكمة المختصة بسجن المتهمين لمدد مجموعها 52 عاماً، وبغرامات مالية بلغت 62 مليوناً و500 ألف ريال، ومصادرة الأموال وموجودات المحافظ الاستثمارية التي تم ضبطها والتي بلغ مجموعها 1,672,862 ريالا، وإبعاد الوافدين عن السعودية بعد انقضاء محكوميتهم، ومنع المواطنين من السفر مدة مماثلة لسجنهما.
وبيّن المصدر أن النيابة العامة استأنفت إجراءات الاعتراض على الحكم الصادر بطلب تشديد العقوبة بحق الجناة، تحقيقاً للمصلحة العامة في حماية الاقتصاد المحلي وردع كل من تسول له نفسه المساس بالأمن المالي في التعاملات المصرفية.
