كشف رئيس نيابة الجرائم الاقتصادية محمد الأمير، تفاصيل إدانة مواطنة وزوجها بغسل الأموال حوّلت للخارج بمبالغ وصلت لنحو 63 مليون ريال.
وأوضح أن إدانة المواطنة وزوجها الوافد بتهمة غسل الأموال جاءت بعد مراقبة الحساب الجاري لكيان تجاري، مشيراً إلى أن النيابة العامة لن تتهاون في محاربة مفسدي اقتصاد المملكة.
وبيّن رئيس نيابة الجرائم الاقتصادية كيفية كشف الواقعة، مشيراً إلى أنه في البداية تم الاشتباه في الحساب التجاري لوجود تدفقات مالية وإيداعات نقدية بمبالغ عالية وشبه دورية يتبعها حوالات خارجية؛ ليتم العمل مع الجهات المختصة لمراقبة الحساب والأشخاص، وثبت أن الحساب يدار من قبل وافد، إذ إنه كان يملك بطاقة الصرف الآلي لذلك الكيان التجاري.
وقال محمد الأمير: «اتضح أن الوافد هو من يقوم بإيداع الأموال مباشرة، وبالتثبت تم طلب التصوير التلفزيوني، وثبت أنه الشخص المعني، ما استوجب مباشرة البحث عن الكيان التجاري عن طريق الجهات المختصة، وثبت عدم وجود نشاط ملموس على أرض الواقع، وعدم وجود أي إثباتات جمركية توازي قيمة الأموال المحولة إلى الخارج؛ ما استدعى القبض على المتهمين بعد متابعتهم ورصدهم، وتم استعادة جزء بسيط من الأموال حتى الآن، وجار العمل على استردادها كاملة، وصدر حكم بمصادرة الأموال المحولة إلى الخارج وبلغت 63 مليون ريال».
وشدد على أن المملكة ماضية في طريقها لرصد مفسدي اقتصاد المملكة، ولن تتهاون مع هؤلاء المفسدين، فاقتصاد المملكة يعتبر خطاً أحمر.