حققت وزارة الداخلية نتائج مميزة في مؤشراتها الإستراتيجية لرؤية المملكة 2030 ضمن برنامج جودة الحياة، إذ ارتفعت مستويات الثقة في الخدمات الأمنية، بتحقيق مؤشر «مستوى الثقة في الخدمات الأمنية» قيمة فعلية بلغت 99.77 % في عام 2023 تجاوزت مستهدف 2030 بنسبة 111%، فيما انخفضت معدلات القتل العمد بتحقيق مؤشر «معدل حالات القتل العمد» لكل 100.000 نسمة، نسبة فعلية مقدارها 0.59 والتي تجاوزت مستهدف 2030 بنسبة 119%.

وتأتي هذه النتائج في ظل الدعم الذي تحظى به وزارة الداخلية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظهما الله.

وشهدت وزارة الداخلية وقطاعاتها تطويرًا في منظومة أعمالها الأمنية والإنسانية على جميع الأصعدة، وتقديم خدمات ذات جودة عالية للمواطنين والمقيمين والزائرين، مواصلة بذلك تعزيز الأمن في المجتمع ولكل من يقيم في المملكة، وتحقيق نهضة أمنية وطنية شاملة، من خلال مبادرات «مراكز الشرط الرائدة»، و«مركز العمليات الأمنية الموحدة (911)»، و«التصنيف الموحد للجريمة»، و«التجهيزات الأمنية»، و«تطوير منصة أمن».

كشف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أنه لا يوجد اتصال مباشر مع الحكم الحالي في سورية. وقال إن «دخولنا إلى سورية كان لمنع تقدم داعش وانتشار الإرهاب في دول المنطقة».

وأضاف في تصريح له، اليوم(الإثنين): «ساعدنا في دفع العمليات السياسية في سورية إلى الأمام، وقبل ما حدث كنا على تواصل مع بعض هذه الجماعات، لكن لا يوجد أي اتصال مباشر مع الحكم الحالي».

أعلن وزير العدل رئيس مجلس الهيئة السعودية للمحامين الدكتور وليد الصمعاني، أن تجديد ترخيص المحاماة سيكون بشكل تلقائي، ولن يستغرق أكثر من 15 يوماً من تقديم الطلب، مشيراً إلى العمل قريباً على مشروع مراجعة شاملة لنظام المحاماة وتطويره بالشراكة مع الهيئة السعودية للمحامين؛ لتمكين المهنة والاعتماد على الممارس القانوني وتيسير الحصول على الخدمات القانونية ومواكبة التطورات القانونية والمجتمعية والتنموية في المملكة.

وأكد، في كلمة ألقاها خلال افتتاح مؤتمر المحاماة السعودي المنعقد في الرياض، أمس، الذي تنظمه الهيئة السعودية للمحامين تحت شعار «ﺗﻄﻮﺭﺍﺕ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﺎﺓ ﻭﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧونية»، والذي يسلط الضوء خلال الفترة من 22 – 23 ديسمبر 2024، على مستقبل قطاع المحاماة في ضوء التطورات التشريعية في المملكة، وإبراز أثر التطورات المهنية والتأهيلية في رفع كفاءة البيئة القانونية المحلية، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، أن الناحية القانونية في المملكة مرت بمراحل تطويرية يقودها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، من أهمها التشريعات المتخصصة، والمحاماة في طليعة الجوانب والمجالات التي يشملها التطوير في هذه المرحلة، مشيراً إلى أن مهنة المحاماة من أوسع المهن ولا غنى عنها في الأعمال كافة سواء كانت قانونية بحتة أو أعمالاً إدارية مختلطة بين الجانبين، وكادر المحاماة هو أكثر الكوادر مرونة، وبالتالي يمكن الاستعانة به في مختلف العمليات العدلية.

وأضاف: الاعتماد أصبح أكبر على المحامي وعلى مهنة المحاماة خصوصاً هذه الأيام، وسيزداد في المستقبل، مع تنوع الأعمال والتطور الذي تمر به المملكة، ومع ترسيخ العمل المؤسسي بمفاهيمه كافة، والعمل المركزي للأسس القانونية، وما يتعلق ببناء العقود النموذجية والأوعية التوثيقية والأدوات التشريعية.

وتطرق وزير العدل، إلى التدريب والتأهيل، مشدداً على أن مهنة المحاماة مهنة لها أصولها المعرفية والمهارية، ولا يمكن ممارستها دون الحصول على تأهيل كافٍ في الجوانب المعرفية والمهارية، مسلطاً الضوء على عدد من البرامج والفرص التدريبية التي يقدمها مركز التدريب العدلي والهيئة السعودية للمحامين لخريجي وخريجات التخصصات الحقوقية، والمحامين والمحاميات، تجمع بين التدريب العملي والتدريب النظري.

ويسلط مؤتمر المحاماة السعودي الضوء على مستقبل قطاع المحاماة في ضوء التطورات التشريعية في المملكة، وإبراز أثر التطورات المهنية والتأهيلية في رفع كفاءة البيئة القانونية المحلية، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار.

ويأتي المؤتمر انطلاقاً من إستراتيجية الهيئة السعودية للمحامين في تمكين المهنة ورفعة قطاع المحاماة والاستشارات القانونية، ومشاركة الهيئة الفاعلة لتحقيق الأهداف المتمثلة في تعزيز جودة ممارسة المحامين لمهنتهم، وضمان حسن أدائهم لها.