شددت الهيئة العامة للنقل، على جميع الناقلين في مختلف المناطق، وبشكل خاص في مكة المكرمة، بضرورة الالتزام بعدم نقل أي راكب متجه إلى مكة والمشاعر دون تصريح حج أو تصريح دخول للعمل أو السكن في العاصمة المقدسة، اعتباراً من 1 ذي القعدة.
ويأتي التوجيه في إطار تكامل الجهود الوطنية، وتنفيذاً لما أعلنته وزارة الداخلية من ضوابط وتعليمات تهدف إلى تنظيم حركة الحشود، والحفاظ على أمن وسلامة ضيوف الرحمن، التي تتضمن تطبيق عقوبات بحق المخالفين، وغرامة مالية تصل إلى (100,000) ريال على كل من يقوم بنقل حاملي تأشيرات الزيارة أو يحاول نقلهم بهدف إيصالهم إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بداية من 1 ذي القعدة 1446هـ وحتى نهاية يوم 14 من ذي الحجة 1446هـ، وتصل العقوبات إلى مصادرة وسيلة النقل البري التي يثبت استخدامها في نقل حاملي تأشيرة الزيارة بأنواعها كافة إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وكانت هذه الوسيلة مملوكة للناقل أو المساهم أو المتواطئ معه، بعد الطلب من المحكمة المختصة للحكم في ذلك.
وأكدت الهيئة، على جميع الناقلين المرخصين أهمية استيفاء المتطلبات النظامية، بما في ذلك الحصول على التراخيص وبطاقات التشغيل للمركبات والسائقين والالتزام بالمسارات المحددة، وعدم دخول المناطق الخاضعة لتنظيمات الحج دون تصريح مسبق مع التعاون الكامل مع الجهات الأمنية والرقابية في نقاط الفرز والمراقبة.
وشددت الهيئة على أن الإجراء يُعد أحد مكونات خطتها التشغيلية لموسم الحج، بهدف دعم مستويات الامتثال والسلامة وضمان انسيابية تنقل الحجاج المصرح لهم، بما يعكس جودة وكفاءة خدمات النقل المقدمة خلال الموسم، مؤكدةً أن مخالفة هذه التعليمات تعرّض مرتكبيها للعقوبات النظامية.
