أعربت مديرة صندوق النقد الدولي كريستيانا جورجيفا، عن شكرها لما تقدمه القيادة السعودية من دعم متواصل وقوي للصندوق. وقالت: إن المملكة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، تقود اللجنة الدولية للشؤون المالية والنقدية، بحصافةٍ أدت إلى تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي العالمي. وترأس المملكة اللجنة التابعة لصندوق النقد الدولي. وهو ما يعد تأكيداً للمكانة الدولية والإقليمية للمملكة، ودورها المتواصل في تعزيز الاستقرار، ودعم النمو الدولي.

ويذكر، أن السعودية انضمت إلى الصندوق منذ 1957م.

واختتمت المملكة، أمس (الإثنين)، أعمال الاجتماع الثالث لوكلاء اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التابعة لصندوق النقد الدولي؛ الذي عُقد تحت رئاسة المملكة في الدرعية خلال الفترة 6- 7 أبريل 2025م، بالشراكة بين وزارة المالية السعودية وصندوق النقد الدولي.

وأشاد وزير المالية محمد الجدعان، خلال كلمته، بقيادة صندوق النقد الدولي وأعضاء اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية في توجيه الصندوق خلال الأوقات الصعبة، مؤكداً أهمية التعاون لضمان الاستقرار المالي العالمي والنمو الاقتصادي القوي والشامل. وأشار إلى أن صندوق النقد الدولي أظهر قدراً من العزم من خلال التكيّف مع التغيرات العالمية المستمرة. وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قال في 2024م، إن المملكة حققت تقدماً هائلاً فيما تشهده من تحول اقتصادي غير مسبوق، إذ نجحت في دفع جهود التحديث والتنويع في إطار رؤية 2030، التي يرعاها ويشرف على تنفيذها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وقد أجريت أخيراً دراسة تحليلية حول الحيز المالي ساهمت في تسهيل إعادة معايرة الإنفاق الاستثماري المقرر في إطار رؤية 2030 من خلال إعادة ترتيب المشروعات حسب أولويتها ومن خلال الاستراتيجيات القطاعية.

وقال الصندوق إن الاقتصاد السعودي لم يشهد أي انعكاسات كبيرة حتى الآن نتيجة الأحداث الجغرافية- السياسية الجارية.

وأدى خفض إنتاج النفط إلى انكماش كلي في النمو بنسبة 0.8 % في 2023م، بينما سجل إجمالي الناتج المحلي غير النفطي نمواً هائلاً بلغ 3.8%، مدعوماً في أغلبه بالاستهلاك الخاص والاستثمارات غير النفطية.

ونوه الصندوق بوصول معدل البطالة إلى أدنى مستوياته على الإطلاق، بينما ظلت معدلات مشاركة المرأة في القوى العاملة أعلى كثيراً عن نسبة 30% المستهدفة في إطار رؤية 2030.

وناقش وكلاء اللجنة خلال حلقات النقاش رفيعة المستوى، موضوعات حول سبل تعزيز الاستقرار المالي العالمي والتنمية الشاملة، والتحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي نتيجة لعدم اليقين في التدفقات التجارية، وتأثيرها على رؤوس المال في الاقتصادات المتقدمة والنامية، متطرقين إلى تأثير ارتفاع الديون على الاستثمارات في البنية التحتية والوظائف، إضافة إلى الفرص والمخاطر الناتجة عن التحولات التقنية والديموغرافية، مسلطين الضوء على دور صندوق النقد الدولي في دعم الدول من خلال برامج الاستقرار المالي وتنسيق الترتيبات المالية الإقليمية. وناقشت اللجنة المسائل المتعلقة بتعزيز نمو الاقتصاد العالمي، وسبل ضمان استقراره المالي العالمي، إضافة إلى التحديات التي يمر بها، والسياسات التي يوصى باتباعها للتعامل معها.

وتعد اللجنة منصة رئيسة تناقش التوجهات الإستراتيجية لأعمال وسياسات صندوق النقد الدولي، وهي تضم 25 عضواً من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية من الدول المتقدمة والنامية ومنخفضة الدخل.