منذ بدء رحلة النفط في السعودية، حين وُقعت اتفاقية الامتياز للتنقيب عن البترول وإنتاجه في مايو 1933، بين المملكة وشركة ستاندرد أويل أوف كاليفورنيا (سوكال)، ومن ثم اكتشاف الزيت بكميات تجارية في حقل الدمام عام 1938، وتدفق البترول من بئر الدمام رقم 7 (بئر الخير)، بمعدل 1585 برميلاً يومياً، حظيت السعودية بمكانة قيادية في صناعة البترول العالمية، وقد وظفت هذه المكانة لتحقيق الاستقرار والتوازن في أسواق النفط العالمية، من خلال مشاركتها في تأسيس منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، مع كل من الكويت والعراق وإيران وفنزويلا، عام 1960، كما شاركت في 1968 في إنشاء منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك).

هذا التاريخ الطويل، (89 عاماً)، كانت السعودية خلاله رمانة ميزان العالم، إذ استطاعت أن تكتسب الثقة والموثوقية رغم التحديات والحروب والأزمات الدولية، آخرها جائحة «كوفيد 19»، وما رافقها من تأثير بالغ على أسواق الطاقة في العالم، مع تجلّي الدور المؤثر للمملكة على صعيد الطاقة العالمية أثناء الجائحة، حيث توصلت لاتفاق أوبك بلس التاريخي، وما تبع ذلك من جهودها لتعزيز التزام الدول بحصصها من الخفض، والتعويض عن الكميات الزائدة عن الحصص، وأثر التوصل لهذا الاتفاق على استقرار الأسواق العالمية، وانتهاء بقرار تحالف «أوبك+» الأخير بخفض إنتاج النفط مليوني برميل يومياً.

وفي تلك الأثناء، تواصل وزارة الطاقة، بقيادة وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، الإشراف على أعمال التنقيب لتحقيق اكتشافات للزيت والغاز في مناطق مختلفة، مع تميز احتياطات النفط الضخمة في المملكة بأنها من بين الأقل تكلفة على مستوى العالم.

وتمتلك المملكة 19% من الاحتياطي العالمي، و12% من الإنتاج العالمي، وأكثر من 20% من مبيعات البترول في السوق العالمية، كما تمتلك طاقة تكريرية تصل إلى أكثر من خمسة ملايين برميل يومياً، داخلياً وخارجياً، وتقدَّر احتياطات البترول الثابتة في المملكة بـنحو 267 مليار برميل.

وتوالى التنقيب والاكتشاف، وتطوير الصناعة النفطية لتصبح المملكة أهم وأكبر دولة بترولية في العالم من حيث الاحتياطي من البترول، والإنتاج، والصادرات، والطاقة التكريرية.