قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان على 13 مخالفاً لنظام أمن الحدود من الجنسيتين اليمنية والإثيوبية، لتهريبهم 234 كيلوغراماً من نبات القات، واستكملت الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وسُلّموا والمضبوطات لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني (Email: 995@gdnc.gov.sa)، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

بعد قصف الاحتلال مشاريع المياه وتوقف خط مياه «ميكروت» الذي يغذي القطاع، تواجه غزة أزمة مياه وسط مخاوف من أن يؤدي ذلك إلى انتشار الأوبئة والامراض.

وأعلنت بلدية غزة في منشور على حسابها في الفيسبوك: توقف الخط الذي يمر عبر المنطقة الشرقية في حي الشجاعية عن ضخ المياه منذ مساء الخميس، مبينة أن طواقم البلدية تجري حالياً تواصلاً مع الجهات المختصة للسماح لها بالوصول إلى مسار الخط شرق المدينة ومعاينته للتأكد من سلامته، تمهيداً لإعادة توفير المياه للمواطنين.

وأشارت البلدية إلى أن خط «ميكروت» كان يغذي المدينة بنحو 20% من حاجاتها اليومية قبل بدء العدوان الإسرائيلي في أكتوبر عام 2023، ولكن بعد العدوان وتدمير معظم آبار المياه، إلى جانب تدمير محطة التحلية المركزية الواقعة شمال غرب مدينة غزة، ونقص الطاقة والكهرباء، أصبحت البلدية تعتمد بنسبة 70% من حاجاتها اليومية على مياه «ميكروت» علماً أن هذه المياه يتم توزيع جزء منها عبر خزانات محمولة على الشاحنات للمناطق التي لا تصلها مياه البلدية.

واتهمت، البلدية، جيش الاحتلال الإسرائيلي بتعمد استهداف مرافق المياه خلال العدوان، ما تسبب بأضرار كبيرة وتدمير واسع في الآبار والشبكات، الأمر الذي خلق أزمة حادة في توفير وتوصيل المياه إلى مناطق واسعة من المدينة، داعية المواطنين إلى ضرورة ترشيد استهلاك المياه والتكافل فيما بينهم لتجاوز هذه الأزمة.

وأوضحت أنها ستعمل على توفير المياه بكميات محدودة من مصادر أخرى وفقاً للإمكانات المتاحة، وأنها ستواصل التعاون مع أصحاب الآبار الخاصة ولجان الأحياء في المناطق المختلفة لتوفير الوقود وتشغيل الآبار وتوفير المياه للمناطق المحيطة بها، مطالبة المنظمات الحقوقية والدولية إلى ضرورة الضغط على الاحتلال للكشف على الخط المغذي وإعادة تشغيله، ومنع وقوع كارثة صحية أو تفشي الأمراض، لا سيما مع بدء ارتفاع درجات الحرارة وازدياد الطلب على المياه.

دعت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينيين، اليوم (السبت)، المؤسسات الدولية ومجلسي الأمن وحقوق الإنسان إلى تفعيل آليات المساءلة والمحاسبة للاحتلال على جرائمه، وصولاً إلى إنصاف الضحايا من أبناء الشعب الفلسطيني، وإحقاق العدالة، مطالبة بتحرك دولي جدي يرتقي لمستوى المسؤوليات التي يفرضها القانون الدولي.

وقالت الوزارة أن مقطع الفيديو المصور الذي نشرته صحيفة أمريكية بشأن إعدام 15 من العاملين في مجال الإسعاف والإغاثة في 23 مارس الماضي بمدينة رفح بشكل متعمد، يفند ادعاءات قوات الاحتلال الإسرائيلي بأنها لم تهاجم مركبات الإسعاف عشوائياً، ولم تتعرف عليها بذريعة عدم وجود إضاءة أو إشارات طوارئ.

وأشارت الوزارة في بيان أن هذه الجريمة مكتملة الأركان، وتندرج في إطار حرب الإبادة والتهجير ضد شعبنا، وتكشف بشاعة ما ترتكبه قوات الاحتلال بشكل يومي بحق المدنيين الفلسطينيين وطواقم العمل الإنسانية والأممية والطبية والصحفية، لترهيبها ومنعها من تقديم أي عون لشعبنا في القطاع، بهدف قتل أشكال ومقومات الحياة كافة، وتحويله إلى أرض غير صالحة للحياة البشرية، على طريق فرض التهجير القسري على المواطنين الفلسطينيين.

وجددت الوزارة التأكيد على مواصلة جهودها المكثفة لفضح جرائم الاحتلال أمام المؤسسات الدولية خصوصاً مجلسي الأمن، وحقوق الإنسان، وغيرها من المنابر.

وقال الدفاع المدني الفلسطيني في غزة: الاحتلال نفذ عمليات إعدام ميداني بحق مسعفينا برفح، موضحاً أن الاحتلال حاول إخفاء جريمة استهدافه للمسعفين وعمال الإغاثة.