أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم (الإثنين)، استئناف القتال في أوكرانيا، مؤكداً إن روسيا لديها موقف إيجابي تجاه أي مبادرات سلام وتتوقع أن يكون لدى كييف الموقف نفسه.

وقال بوتين في تصريحات: كييف اعتبرت اقتراح وقف إطلاق النار بمثابة لعبة، موضحاً إن روسيا لاحظت انخفاضاً في النشاط القتالي في كييف خلال وقف إطلاق النار، لكن كان هناك أكثر من 5,000 هجوم.

وشدد وبوتين على ضرورة ترتيب الاقتراح الذي يقضي بعدم ضرب الأهداف المدنية، مشيراً إلى إن روسيا ستدرس مقترح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بوقف الهجمات على البنى التحتية المدنية.

وأضاف بوتين: الضربات على الأهداف المدنية يتم تنفيذها إذا استخدمها الجيش في كييف، كما في سومي وأوديسا، مبيناً أن الهجوم على مركز المؤتمرات في سومي جاء بسبب وجود جنود القوات المسلحة الأوكرانية الذين ارتكبوا جرائم، بحد زعمه.

واستأنفت روسيا هجماتها في أوكرانيا اليوم مع انتهاء الهدنة التي أعلنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمدة 30 ساعة، وبحسب وزارة الدفاع الروسية فإن قواتها استأنفت القتال بعدما التزمت بالهدنة بشكل صارم وبقيت في مواقعها. واتهمت الوزارة أوكرانيا بانتهاك الهدنة.

بالمقابل، قالت القوات الجوية الأوكرانية إن روسيا أطلقت 96 طائرة مسيّرة و3 صواريخ في هجمات استهدفت أوكرانيا خلال الليل، مما تسبب في أضرار بمناطق خاركيف ودنيبروبيتروفسك وتشيركاسي، مضيفة: إن وحدات الدفاع الجوي أسقطت 42 طائرة مسيرة واستخدمت وسائل التشويش لتغيير مسار 47 طائرة أخرى.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد قال إن القوات الأوكرانية تلقت تعليمات بالاستمرار في الرد بالمثل على تحركات الجيش الروسي، موضحاً إن أي تحركات أوكرانية ستظل قائمة على الرد بالمثل.

وأضاف زيلينسكي: وقف إطلاق النار سيقابله وقف لإطلاق نار، والضربات الروسية سنرد عليها بضربات دفاعية، الأفعال دائماً أبلغ من الأقوال. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد أعرب عن أمله في توصّل روسيا وأوكرانيا إلى اتفاق سلام هذا الأسبوع، متعهدا بتعاملات تجارية مزدهرة مع الولايات المتحدة للطرفين المتحاربين إذا وقعا الاتفاق.

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالشراكة مع وزارة السياحة، صدور قرار توطين 41 مهنة في القطاع السياحي، وذلك في منشآت القطاع الخاص، يأتي ذلك ضمن المساعي الهادفة إلى توفير مزيدٍ من فرص العمل المحفزة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة.

وسيتم تطبيق القرار على ثلاث مراحل، ويستهدف 41 مهنه قيادية وتخصصية ومن أبرزها (مدير فندق، مدير عمليات فندقة، مدير رقابة فنادق، مدير وكالة سفر، مدير تخطيط وتطوير، أخصائي تطوير سياحي، أخصائي إرشاد سياحي، منظم سياحي، أخصائي فندقة، مرشد موقع، أخصائي مشتريات، أخصائي مبيعات، موظف استقبال فندق).

وتبدأ المرحلة الأولى منها اعتباراً من 2026/04/22م، فيما تبدأ المرحلة الثانية اعتباراً من 2027/01/03م، أما المرحلة الثالثة والأخيرة فتبدأ اعتباراً من2028/01/02 م، ويسري هذا القرار على جميع المنشآت السياحية في القطاع الخاص.

وأصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية دليلاً إجرائيّاً يوضح تفاصيل القرار والمهن والنسب المطلوبة على موقعها الإلكتروني؛ لاطلاع أصحاب العمل والمنشآت على آلية احتساب التوطين والعقوبات المنصوص عليها في حق المخالفين.

يشار أن هذا القرار يأتي استمراراً لجهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، التي تهدف إلى رفع نسب توطين المهن؛ تحقيقاً لمستهدفات استراتيجية سوق العمل في دعم الكفاءات الوطنية وزيادة فرصهم الوظيفية في مختلف القطاعات.

حذّر البرلمان العربي من خطورة استمرار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، مؤكداً أن تحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط لن يتم دون التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وندد رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي خلال الجلسة العامة للبرلمان العربي التي عقدت اليوم (الإثنين) بالعاصمة العراقية بغداد بـ«الصمت الدولي المخزي»، مؤكداً إن هذا الصمت لا يقل بشاعة عن الجرائم التي يرتكبها كيان الاحتلال.

وأشار اليماحي إلى أن ما تشهده بعض الدول العربية من أزمات تستنزف مقدرات الشعب العربي وتفاقم من التحديات التي تواجه المنطقة، وهو ما يفرض ضرورة التوصل إلى حلول عربية خالصة لتلك الأزمات، مشدداً على ضرورة استعداد البرلمان العربي للانخراط في أي جهد يسهم في التوصل إلى تلك الحلول من خلال توظيف دوره في مجال الدبلوماسية البرلمانية.

وطالب اليماحي بضرورة اتخاذ خطوات جادة وسريعة لإنجاز مشروعات التكامل الاقتصادي العربي؛ وذلك لمواجهة التحديات التنموية والاقتصادية التي يواجهها العالم العربي كونها لا تقل خطورة عن التحديات الأمنية والسياسية، خصوصاً في ظل ما يشهده العالم حالياً من حروب تجارية لها انعكاساتها المباشرة على الدول العربية، معرباً عن ثقته في القمة العربية القادمة، التي من المقرر أن تستضيفها العاصمة العراقية بغداد في 17 مايو القادم بأن تكون على قدر هذه الأزمات والتحديات.

وأبدى تطلعه إلى أن تضع هذه القمة خارطة طريق لتسوية الأزمات القائمة في الدول العربية، وتخرج بقرارات لتسريع وتيرة التعاون الاقتصادي العربي، وإنجاز مشروعات التكامل الاقتصادي التي لم تكتمل بعد.