Connect with us

السياسة

الموافقة على الترتيبات التنظيمية لرئاسة الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي

ترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء اليوم (الثلاثاء) في الرياض.وفي

Published

on

ترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء اليوم (الثلاثاء) في الرياض.

وفي بداية الجلسة اطّلع مجلس الوزراء على فحوى الاتصالين الهاتفيين اللذين جريا بين ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وكل من رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين، ورئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون.

وتناول المجلس مجمل محادثات كبار المسؤولين في المملكة مع نظرائهم بدول العالم على المستويين الثنائي والجماعي؛ لتعزيز أواصر العلاقات والدفع بالعمل المشترك إلى آفاق أرحب في مختلف المجالات؛ بما يحقق التطلعات والأهداف المنشودة، ويدعم جهود معالجة التحديات العالمية.

ونوّه مجلس الوزراء في هذا السياق بمخرجات الاجتماع الثاني للجنة الوزارية السعودية الفرنسية، والجهود المبذولة لترسيخ الشراكة الثقافية والسياحية والاقتصادية بين العُلا وباريس، في ظل العلاقات المتميزة التي تربط البلدين الصديقين، والحرص على تنميتها في جميع المجالات.

ووافق مجلس الوزراء على الترتيبات التنظيمية لرئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، وعلى الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

رفض قاطع لاستهداف إسرائيل المدنيين ووكالات الإغاثة

أوضح وزير الإعلام سلمان الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس أشاد بنتائج الاجتماع الثاني للجنة الوزارية المعنية بشؤون السياسة والأمن والشؤون الثقافية والاجتماعية المنبثقة عن مجلس الشراكة الإستراتيجي السعودي الهندي، وما اشتمل عليه من التأكيد على أهمية التنسيق والتعاون بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، خصوصاً ما يتعلق بالتنمية الاقتصادية والأمن والسلام الدوليين.

وتابع مجلس الوزراء مستجدات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية، لاسيما تطورات الوضع في الأراضي الفلسطينية، مشدداً على الرفض القاطع لمواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي استهداف المدنيين والوكالات الإغاثية والإنسانية، ومطالباً المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته تجاه هذه الانتهاكات المستمرة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق.

وجدّد المجلس التأكيد على خطورة التصريحات الإسرائيلية المتطرفة بشأن فرض سيادة الاحتلال على الضفة الغربية وبناء المستوطنات وتوسيعها، وما تشكله من تقويض لجهود السلام، وتهديد لأمن المنطقة واستقرارها، فضلاً عن أنها تُعد انتهاكاً سافراً للقوانين الدولية والقرارات الأممية ذات الصلة.

230 مليار ريال تعاملات «سيتي سكيب العالمي»

وفي الشأن المحلي، ثمّن أعضاء مجلس الوزراء رعاية خادم الحرمين الشريفين منتدى الرياض الاقتصادي المنعقد حالياً، متطلعين إلى أن تسهم توصيات دورته الحادية عشرة في خدمة الاقتصاد الوطني، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في التنمية الشاملة التي تشهدها المملكة.

وبين وزير الإعلام أن المجلس قدّر ما حققه معرض «سيتي سكيب العالمي 2024»، الذي أقيم في الرياض، من نجاحات تتماشى مع المستهدفات الوطنية والآفاق الواعدة للقطاع العقاري؛ بوصول قيمة تعاملات المعرض إلى ما يزيد على 230 مليار ريال، وتجاوز مبيعات المطورين المحليين والدوليين 20 مليار ريال، واستقطاب أكثر من 172 ألف زائر في تجسيد للمساعي الرامية إلى أن تكون المملكة مركزاً عالمياً للمعارض والمؤتمرات.

«السعودية الخضراء» تبني مستقبلاً أكثر استدامة

أثنى مجلس الوزراء على ما تضمنه «إعلان جدة» الصادر عن المؤتمر الوزاري العالمي الرابع رفيع المستوى حول مقاومة مضادات الميكروبات من مبادرات وآليات عمل أكدت الالتزام الدولي بدعم النهج المتعدد لمواجهة التحديات الصحية العالمية، وإيجاد حلول لها من خلال البحث والتطوير والابتكار.

وأكد المجلس أن تنظيم النسخة الرابعة من منتدى مبادرة السعودية الخضراء يومي الثالث والرابع من ديسمبر القادم يأتي لتسريع وتيرة الجهود الهادفة إلى بناء مستقبل أكثر استدامة، في ضوء ما حققته المبادرة من تأثيرات إيجابية ملموسة على صعيد العمل المناخي والبيئي بإسهامها في رفع السعة الإجمالية لمصادر الطاقة المتجددة المستخدمة إلى أكثر من 4 جيجاوات، وزراعة نحو 95 مليون شجرة، وإعادة توطين 1,660 حيواناً مهدداً بالانقراض في مختلف أنحاء المملكة.

قرارات:

اطّلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

– الموافقة على الترتيبات التنظيمية لرئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، وعلى الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

– الموافقة على محضر تشكيل مجلس التنسيق الأعلى السعودي المصري.

– الموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية والمنظمة الدولية للإبل.

– تفويض وزير العدل – أو من ينيبه – بالتباحث مع المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص (يونيدروا) في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة العدل في المملكة العربية السعودية والمعهد، والتوقيع عليه.

– الموافقة على مشروع إعلان نوايا بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية ووزارة التحول البيئي في الجمهورية الفرنسية للتعاون المشترك في المعادن الحرجة، وتفويض وزير الصناعة والثروة المعدنية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الفرنسي في شأنه والتوقيع عليه.

– الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في قطاع الخدمات اللوجستية بين وزارة النقل والخدمات اللوجستية السعودية ووزارة النقل والبنية التحتية في رومانيا.

– الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بنين، للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر.

– الموافقة على مذكرة تفاهم بين الديوان العام للمحاسبة في المملكة العربية السعودية وغرفة الحسابات في جمهورية قرغيزستان، للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني.

تعيين وترقيات:

– تعيين الدكتور فيصل بن حمد الصقير، والدكتور إبراهيم بن سليمان الراجحي، وأحمد بن محمد عبيد بن زقر أعضاء في مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل من القطاع الخاص من ذوي العلاقة بنشاط النقل.

– الموافقة على ترقيات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، ووظيفة سفير، وذلك على النحو التالي:

ــ ترقية عبداللّه بن عواض بن مزيد الميموني المطيري إلى وظيفة مستشار أول أعمال بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الحرس الوطني.

ــ ترقية عيسى بن يوسف بن عيسى الدحيلان إلى وظيفة سفير بوزارة الخارجية.

ــ ترقية سلطان بن محمد بن صالح المطوع السبيعي إلى وظيفة وكيل رئيس جهة عامة بالمرتبة الخامسة عشرة بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

ــ ترقية إبراهيم بن عبدالعزيز بن إبراهيم الحميدان إلى وظيفة مدير عام بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية.

ــ ترقية فهد بن الحميدي بن فالح المخلفي الحربي إلى وظيفة مستشار مالي بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الحرس الوطني.

ــ ترقية المهندس راكان بن شعفان بن راكان آل ركان القحطاني إلى وظيفة مستشار هندسة معمارية بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة البلديات والإسكان.

كما اطّلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للهيئة السعودية للمياه، والهيئة العامة للطيران المدني، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وهيئة حقوق الإنسان، ووكالة الفضاء السعودية، ووكالة الأنباء السعودية، والمركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها، ومجلس شؤون الأسرة، والجامعة السعودية الإلكترونية، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

انطلقت شبكة أخبار السعودية أولًا من منصة تويتر عبر الحساب الرسمي @SaudiNews50، وسرعان ما أصبحت واحدة من أبرز المصادر الإخبارية المستقلة في المملكة، بفضل تغطيتها السريعة والموثوقة لأهم الأحداث المحلية والعالمية. ونتيجة للثقة المتزايدة من المتابعين، توسعت الشبكة بإطلاق موقعها الإلكتروني ليكون منصة إخبارية شاملة، تقدم محتوى متجدد في مجالات السياسة، والاقتصاد، والصحة، والتعليم، والفعاليات الوطنية، بأسلوب احترافي يواكب تطلعات الجمهور. تسعى الشبكة إلى تعزيز الوعي المجتمعي وتقديم المعلومة الدقيقة في وقتها، من خلال تغطيات ميدانية وتحليلات معمقة وفريق تحرير متخصص، ما يجعلها وجهة موثوقة لكل من يبحث عن الخبر السعودي أولاً بأول.

السياسة

ترامب يطالب هارفارد بتعويض مليار دولار وسط اتهامات سياسية

دونالد ترامب يطالب جامعة هارفارد بمليار دولار تعويضات ويقرر قطع العلاقات، متهماً الجامعة بمعاداة السامية واليسارية المتطرفة في صراع قضائي وتمويلي متصاعد.

Published

on

ترامب يطالب هارفارد بتعويض مليار دولار وسط اتهامات سياسية

في تصعيد غير مسبوق للعلاقة المتوترة بين البيت الأبيض والمؤسسات الأكاديمية العريقة، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إدارته بصدد مطالبة جامعة هارفارد بتعويضات مالية ضخمة تصل إلى مليار دولار أمريكي. وجاء هذا الإعلان عبر منشور له على منصة التواصل الاجتماعي "تروث سوشال"، حيث أكد ترامب عزمه على قطع أي علاقة مستقبلية مع الجامعة، مشيراً إلى أضرار لم يحدد تفاصيلها الدقيقة في منشوره، لكنه ربطها بسياق أيديولوجي وسياسي واسع.

وتأتي هذه المطالبة في ظل صراع قضائي وإداري محتدم؛ إذ طعنت إدارة ترامب في ديسمبر الماضي على حكم قضائي سابق قضى بعدم قانونية قطع الحكومة لمنح فيدرالية تزيد قيمتها عن ملياري دولار كانت مخصصة لجامعة هارفارد. وتصر الإدارة الأمريكية على حقها في تجميد أو إلغاء هذا التمويل المخصص للأبحاث، وهو ما يمثل ضربة قوية للموارد المالية لواحدة من أغنى وأعرق الجامعات في العالم.

ويستند الرئيس الأمريكي في هجومه المستمر على هارفارد إلى اتهامات بأن الجامعة باتت تخضع لما وصفه بـ "أيديولوجيات معادية للسامية" وتوجهات "يسارية متطرفة". ويعكس هذا الموقف سياقاً أوسع من الخلاف بين الحزب الجمهوري والجامعات الأمريكية المرموقة (رابطة اللبلاب)، حيث يتهم المحافظون هذه المؤسسات بالفشل في حماية الطلاب اليهود والسماح بانتشار خطاب الكراهية تحت غطاء حرية التعبير، فضلاً عن ترويجها لأجندات ليبرالية تتعارض مع القيم الأمريكية التقليدية، بحسب وجهة نظرهم.

من الناحية التاريخية والمالية، تعتمد الجامعات البحثية الكبرى مثل هارفارد بشكل كبير على التمويل الفيدرالي لدعم الاكتشافات العلمية والطبية. وبالتالي، فإن تهديد ترامب بقطع التمويل والمطالبة بتعويضات لا يمثل مجرد مناورة سياسية، بل يشكل تهديداً وجودياً لنموذج البحث العلمي القائم في الولايات المتحدة، وقد يؤثر سلباً على مكانة الجامعة الأكاديمية عالمياً إذا ما تم تنفيذ هذه التهديدات.

وكان ترامب قد أشار في وقت سابق من العام الماضي إلى أن إدارته كانت قريبة من التوصل إلى تسوية مع هارفارد تتضمن دفع الجامعة مبلغ 500 مليون دولار بعد أشهر من المفاوضات حول سياساتها الداخلية. إلا أن المطالبة الحالية بمبلغ مليار دولار تشير إلى انهيار تلك المفاوضات واتجاه الأمور نحو مزيد من التصعيد القانوني والسياسي، مما يجعل مستقبل العلاقة بين واشنطن وأقدم جامعة في أمريكا محفوفاً بالمخاطر وعدم اليقين.

Continue Reading

السياسة

بيزشكيان يوافق على محادثات مع أمريكا: الشروط والتفاصيل

الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان يعلن الموافقة على محادثات مع أمريكا بشروط محددة. تعرف على خلفيات القرار وتأثيره على الاتفاق النووي والعقوبات الاقتصادية.

Published

on

بيزشكيان يوافق على محادثات مع أمريكا: الشروط والتفاصيل

في تطور دبلوماسي لافت قد يعيد رسم ملامح العلاقات المتوترة بين طهران وواشنطن، منح الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، اليوم (الثلاثاء)، الضوء الأخضر لبدء مسار تفاوضي جديد مع الولايات المتحدة الأمريكية. وأكد بيزشكيان أن هذه الخطوة تأتي استجابة للمصالح الوطنية العليا لإيران، مشددًا في الوقت ذاته على ضرورة توفر بيئة تفاوضية صحية تخلو من لغة التهديد والضغوط القصوى التي ميزت المراحل السابقة.

وأوضح الرئيس الإيراني في منشور رسمي عبر منصة "إكس"، أنه أصدر توجيهاته المباشرة لوزير الخارجية وفريقه الدبلوماسي بتهيئة الظروف الملائمة لإجراء مفاوضات تتسم بالعدالة والإنصاف. وجاء هذا التحرك الإيراني استجابة لمطالب ملحة من دول إقليمية صديقة لعبت دور الوساطة لتقريب وجهات النظر، وحثت طهران على التعاطي بإيجابية مع المقترحات الصادرة عن الرئيس الأمريكي بشأن فتح قنوات الحوار المباشر.

السياق التاريخي وعقدة الاتفاق النووي
لفهم أهمية هذا الإعلان، لا بد من العودة إلى جذور الأزمة الحالية التي تفاقمت بشكل كبير منذ عام 2018، حين انسحبت الولايات المتحدة بشكل أحادي من الاتفاق النووي (خطة العمل الشاملة المشتركة) وأعادت فرض عقوبات اقتصادية خانقة على طهران. ومنذ ذلك الحين، تعثرت محاولات إحياء الاتفاق عدة مرات بسبب انعدام الثقة المتبادل وإصرار واشنطن على توسيع نطاق الاتفاق ليشمل برنامج الصواريخ الباليستية والنفوذ الإقليمي لإيران، وهو ما كانت ترفضه طهران بشدة.

الدوافع الاقتصادية والضغوط الداخلية
يرى مراقبون أن مرونة الرئيس بيزشكيان، المحسوب على التيار الإصلاحي، تعكس رغبة حقيقية في كسر طوق العزلة الدولية وتخفيف وطأة العقوبات التي أثقلت كاهل الاقتصاد الإيراني وتسببت في معدلات تضخم مرتفعة. وتعد هذه الدعوة للمحادثات جزءًا من الوعود الانتخابية التي أطلقها بيزشكيان لتحسين الوضع المعيشي للمواطنين من خلال الدبلوماسية البناءة مع الغرب، شريطة الحفاظ على السيادة الوطنية.

الأهمية الإقليمية والدولية
على الصعيد الإقليمي، يحمل هذا التقارب المحتمل أهمية قصوى لدول الشرق الأوسط، حيث يُنظر إلى الحوار الأمريكي الإيراني كمدخل أساسي لتهدئة التوترات في المنطقة، بدءًا من أمن الملاحة في الخليج وصولًا إلى الملفات الشائكة في اليمن وسوريا ولبنان. دوليًا، تترقب أسواق الطاقة العالمية أي انفراجة قد تسمح بعودة النفط الإيراني للتدفق بحرية، مما قد يساهم في استقرار الأسعار. ومع ذلك، يبقى نجاح هذه المبادرة مرهونًا بمدى استعداد واشنطن لتقديم ضمانات ملموسة وتجنب ما وصفه بيزشكيان بـ "التوقعات غير المعقولة".

Continue Reading

السياسة

بريطانيا تفرض عقوبات على مسؤولين إيرانيين بسبب قمع الاحتجاجات

بريطانيا تعلن عقوبات جديدة ضد 10 مسؤولين إيرانيين وقيادات في الشرطة والحرس الثوري رداً على قمع المتظاهرين. تعرف على التفاصيل وتداعيات القرار.

Published

on

بريطانيا تفرض عقوبات على مسؤولين إيرانيين بسبب قمع الاحتجاجات

في خطوة تصعيدية جديدة تعكس توتر العلاقات الدبلوماسية بين لندن وطهران، أعلنت الحكومة البريطانية فرض حزمة عقوبات صارمة استهدفت 10 مسؤولين إيرانيين بارزين، بالإضافة إلى كيانات أمنية، وذلك رداً على ما وصفته المملكة المتحدة بـ "العنف الممنهج" الذي مارسته السلطات ضد المتظاهرين خلال موجة الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها البلاد.

تفاصيل العقوبات والمشمولين بها

شملت القائمة السوداء الجديدة شخصيات رفيعة المستوى في الهرم الأمني والسياسي الإيراني، وعلى رأسهم وزير الداخلية وقادة كبار في جهاز الشرطة. ولم تقتصر العقوبات على الأفراد فحسب، بل امتدت لتشمل "قوات إنفاذ القانون الإيرانية" المعروفة اختصاراً بـ (فراجا)، والتي تعتبر الذراع الرئيسي في التعامل مع الاحتجاجات الميدانية.

كما طالت الإجراءات العقابية عناصر من الحرس الثوري الإيراني، ورجل أعمال مرتبط به، بالإضافة إلى قاضيين، مما يشير إلى توجه بريطاني لاستهداف المنظومة الأمنية والقضائية والاقتصادية التي تدعم عمليات القمع. وتتضمن هذه العقوبات تجميد الأصول المالية للمشمولين داخل المملكة المتحدة، وفرض حظر شامل على سفرهم إليها، فضلاً عن منعهم من تولي أي مناصب إدارية أو ممارسة أنشطة تجارية تقع تحت طائلة القانون البريطاني.

الموقف الرسمي البريطاني

وفي تعليقها على هذه القرارات، أكدت وزيرة الخارجية البريطانية، إيفيت كوبر، أن هذه الخطوة تأتي في إطار التزام المملكة المتحدة بمحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان. وأشادت كوبر بما وصفته بـ "الشجاعة اللافتة" التي أظهرها الشعب الإيراني في مواجهة الآلة الأمنية، معتبرة أن العقوبات رسالة واضحة ضد "حملة القمع العنيفة" التي تمارسها السلطات في طهران.

السياق العام والأبعاد الدولية

تأتي هذه العقوبات في وقت تشهد فيه إيران تحديات داخلية كبيرة، حيث اندلعت احتجاجات واسعة النطاق طالبت بإصلاحات سياسية واجتماعية. وقد واجهت السلطات هذه التحركات بإجراءات أمنية مشددة، مما أثار انتقادات واسعة من قبل المنظمات الحقوقية الدولية والحكومات الغربية.

ويرى مراقبون أن الخطوة البريطانية لا تأتي منفردة، بل تندرج ضمن سياق تنسيق أوسع بين الدول الغربية (بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي) لزيادة العزلة السياسية والاقتصادية على طهران. وتهدف هذه التحركات المتزامنة إلى الضغط على النظام الإيراني لتغيير سلوكه فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان، بالإضافة إلى الملفات الشائكة الأخرى كالملف النووي والدور الإقليمي لإيران.

ومن المتوقع أن تؤدي هذه العقوبات إلى مزيد من الجمود في العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث تعتبر طهران عادةً مثل هذه الإجراءات تدخلاً سافراً في شؤونها الداخلية، مما قد يقود إلى إجراءات دبلوماسية متبادلة وتصعيد في الخطاب السياسي بين العاصمتين في الفترة المقبلة.

Continue Reading

الأخبار الترند