ما شهدته المملكة، وما ستشهده من تنمية مستدامة، بعضها بقرارات سيادية آنية، كان متوقعاً، وليس مستغرباً، ولا مُستكثراً، فما تبذله الدولة السعودية بسخاء على مشاريع تصبّ في مصلحة مواطنيها يفوق الحصر، ولم تتوقف مشاريع البنى التحتية، ولا يزال المواطن السعودي، يتطلّع إلى الكثير من قيادته؛ لإيمانه بأنه الشغل الشاغل لها، كما صرّح بذلك ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إذ قال: «راحتي من راحة المواطن، وتحقيق تطلعاته غاية رؤية المملكة 2030».
وما تقديم ولي العهد تبرعاً سخيّاً بمبلغ مليار ريال -على نفقته الخاصة- لمؤسسة الإسكان التنموي الأهلية (سكن)، ممثلة بـ(جود الإسكان)؛ لدعم تمليك الإسكان للمُستفيدين والأسر المستحقة، إلّا تأكيدٌ لعناية خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده بإنسان هذا الوطن، وإيلائه المزيد من اهتمام ودعم مستمر لتوفير الحياة الكريمة والمضي نحو الرفاه، من خلال دعم المُبادرات والمشروعات التي تستهدف توفير كل ما يحتاجه وما يؤمّن له استقراراً وطمأنينة ورخاء دون هواجس مقلقة.
وما تحديد فترة إنجاز المساكن في مدة 12 شهراً، إلّا دليل ناصع على مسابقة الزمن؛ لبلوغ رضا المواطنين السعوديين، كونهم عماد الرؤية وغايتها؛ لأنّ أي إنجاز يتحقق من خلال مظلة التنمية الشاملة للمسارات المختلفة، رفعة للوطن، ومنفعة للمواطن، وحصانة للأجيال وحماية من التقلبات والتغيرات.
وما النصّ على أن يكون تنفيذ المشاريع بأيدي شركات وطنية، إلّا نموذج للرفد الاقتصادي لسوق العمل، ورفع كفاءة قطاع المقاولات، كما أن التوجيه برفع تقارير شهرية عن سير العمل مؤشر على منهجية الحوكمة والرقابة والشفافية، التي تتميّز بها هذه المرحلة الحريصة على الإنجاز والجودة، ومحاسبة المقصرين.