نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، افتتح ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، (أمس) الأربعاء، أعمال السنة الأولى من الدورة التاسعة لمجلس الشورى.
ولدى وصوله مقر مجلس الشورى، كان في استقباله نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، ورئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
وتشرف نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور مشعل السلمي، ومساعد رئيس المجلس الدكتورة حنان الأحمدي، والأمين العام للمجلس محمد المطيري، بالسلام على ولي العهد، ثم توجه إلى قاعة الجلسات، وتشرف رئيس مجلس الشورى بتلاوة القسم أمام ولي العهد وردد أعضاء وعضوات المجلس القسم، بعد ذلك التقطت الصور التذكارية لولي العهد مع أعضاء مجلس الشورى.
وألقى نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الخطاب الملكي السنوي، الذي جاء نصه: «بعون المولى عز وجل، وتوفيقه نفتتح أعمال السنة الأولى من الدورة التاسعة لمجلس الشورى، نيابة عن سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، سائلين المولى عز وجل أن يوفقنا ويسدد خطانا..
الإخوة والأخوات ونحن على أعتاب دورة جديدة من أعمال مجلس الشورى، نؤكد أهمية دور المجلس في الارتقاء بأداء مؤسسات الدولة، ودوره الفعال في تطوير الأنظمة وتحديثها، إلى جانب مهماته الرقابية ومتابعته المستمرة لتنفيذ الإستراتيجيات والخطط المعتمدة، منذ إطلاق رؤية 2030 والمواطن نصب أعيننا فهو عمادها وغايتها، وأي إنجاز يتحقق من خلال مظلتها الشاملة للمسارات المختلفة، هو رفعة للوطن ومنفعة للمواطن وحصانة للأجيال القادمة من التقلبات والتغيرات، نلتقيكم اليوم وقد قطعنا أجزاءً من هذه الرحلة بخطوات ثابتة وعمل مستمر، نفخر فيها بتحقيق الكثير من المستهدفات على المستوى الوطني والدولي، وارتقت فيها المملكة درجات متقدمة في المؤشرات والتصنيفات الدولية، ونحن ماضون بتفاؤل وثقة في مواصلة الرحلة لتحقيق مستهدفاتنا، وفق منهج شامل وتكاملي يقوم على المراجعة الدقيقة وترتيب الأولويات.
منجزات جوهرية تعزز النمو
وقال ولي العهد: «لقد حققت بلادنا منجزات جوهرية كثيرة خلال هذه الرحلة العظيمة، ومن نماذج هذه الأنشطة غير النفطية في المملكة، سجلت أعلى إسهام لها في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بـ 50% في العام الماضي؛ ما يعزز استدامة النمو وشموليته ويحقق جودة عالية في التنوع الاقتصادي، ويواصل صندوق الاستثمارات العامة دوره في تحقيق أهدافه ليكون قوة محركة للاستثمار، وسجلت البطالة بين المواطنين والمواطنات، أدنى مستوى لها تاريخي في الربع الأول من عام 2024 بلغ (7.6%)، بعد أن كانت نسبته (12.8%) في عام 2017، كما ارتفعت نسبة تملك المساكن للمواطنين من 47% عام 2016 إلى ما يزيد على 63%، وفي مجال السياحة سبقت المنجزات التاريخ المستهدف، حيث حددت استراتيجية السياحة الوطنية التي أطلقت عام 2019، مستهدف 100مليون سائح في 2030، وتم تجاوز هذا المستهدف والوصول إلى 109 ملايين سائح عام 2023، وحققت المملكة المرتبة السادسة عشرة بين الدول الأكثر تنافسية، ومع استكشاف الثروات الطبيعية تغدو المملكة من أكبر مخازن الثروات الطبيعية في العالم، كما أن بلادكم أحرزت مكانة متقدمة في مجال الطاقة المتجددة، وصارت من أكثر الفاعلين فيها إقليمياً ودولياً.
المملكة وجهة أولى للمراكز العالمية
وأضاف ولي العهد: «المملكة اليوم نتيجة منجزاتها ورؤيتها، تحظى بثقة عالمية جعلت منها إحدى الوجهات الأولى للمراكز العالمية والشركات الكبرى، وفي مقدمتها افتتاح المركز الإقليمي لصندوق النقد الدولي، ومراكز لنشاطات دولية متعددة في الرياضة والاستثمار والثقافة وبوابة تواصل حضاري، مما أسهم في اختيارها لاستضافة إكسبو 2030 وتستعد اليوم لتنظيم كأس العالم عام 2034، إننا نفخر بمنجزات المواطنين والمواطنات في مجالات الابتكار والعلوم، ونولي التعليم جل اهتمامنا ليكون نوعياً يعزز المعرفة والابتكار، ونعمل على بناء أجيال تتمتع بالتميز العلمي والمهارات العالية، وتحظى بكل الفرص لنيل تعليم رفيع».
لا علاقات مع إسرائيل قبل قيام الدولة الفلسطينية
أكد ولي العهد أن القضية الفلسطينية تتصدر اهتمام السعودية، ونجدد رفض المملكة وإدانتها الشديدة لجرائم سلطة الاحتلال الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، متجاهلة القانون الدولي والإنساني في فصل جديد ومرير من المعاناة، ولن تتوقف المملكة عن عملها الدؤوب، في سبيل قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، ونؤكد أن المملكة لن تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل دون ذلك.
وبين بقوله: «المملكة حريصة على التعاون مع كل الدول الفعالة في المجتمع الدولي، متيقنة أن ما يحمي البشرية ويصون قيمها الحضارية، هو السعي المشترك إلى مستقبل أفضل مبني على التعاون المثمر بين الدول والشعوب، واحترام استقلالية الدول وقيمها والأخذ بمبدأ حسن الجوار، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وتجنب اللجوء إلى القوة في حل النزاعات، كما أن المملكة تسعى إلى تعزيز الأمن والسلم الإقليمي والدولي، من خلال بذل الجهود للوصول إلى حلول سياسية للأزمات في اليمن والسودان وليبيا وغيرها، ودعم الحلول في الأزمات الدولية مثل الأزمة الروسية الأوكرانية».
