كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنه لا يوجد في نظام العمل ما يمنع العامل السعودي من الجمع بين عملين إلا في حال نص العقد خلاف ذلك.
وقالت الوزارة: في حال تم التسجيل في التأمينات الاجتماعية على منشأتين، تحتسب نسبة التوطين على المنشأة الأولى التي تمت إضافة العامل عليها عن طريق التأمينات الاجتماعية.
من جهتها، أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن مالك المنشأة يتم احتسابه آلياً في نسبة التوطين ما لم يكن مسجلا كموظف في منشأة أخرى غير منشأته، مضيفة أن النظام لا يسمح بتسجيل مالك المنشأة الفردية في منشأته، مشددة على أن «الاحتساب في نطاقات من اختصاص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية».
يذكر أن الأنظمة لا تسمح لموظفي القطاع الحكومي بالجمع بين وظيفته وممارسة مهنة أخرى، أو فتح سجل تجاري أو مزاولة الأعمال التجارية أو العمل في القطاع الخاص، على أنه يجوز وفق لائحة يصدرها مجلس الوزراء السماح بالاشتغال بالمهن الحرة لمن تقضي المصلحة العامة السماح لهم بذلك للحاجة إلى مهنهم.
