نشرت الجريدة الرسمية «أم القرى»، اليوم (الجمعة)، قرار الموافقة على البدء بإجراءات نزع ملكية المرحلة الثانية للمباني في حدود صك الأرض المجاورة لمقر رئاسة أمن الدولة الواقع بحي الحمراء بمحافظة جدة، ضمن المشروع رقم (300300200) لتعويضات نزع ملكيات عقارات، وذلك لمصلحة الرئاسة والتوسع في المنشآت.

ومن المقرر أن تقوم رئاسة أمن الدولة بتبليغ هذا القرار للجهات المعنية الواردة بالمادتين السادسة والسابعة من نظام نزع الملكية، وذلك لتسمية مندوبيها خلال مدة لا تزيد على (15) يوماً، في كل من لجنتي وصف وحصر العقارات، وتقدير التعويض، وتتولى الرئاسة الدعوة للاجتماعات وإعداد المحاضر واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة مهماتها.

ووفقاً للقرار، تقوم الرئاسة بتبليغ مالكي العقارات وشاغليها بوجوب إخلائها خلال المدة التي تحددها، على ألا تقل هذه المدة عن (30) يوماً من تاريخ التبليغ بالإخلاء، وتتم إجراءات الصرف قبل التاريخ المحدد للإخلاء، على ألا يُسلَّم مبلغ التعويض لصاحبه إلا بعد تسليم العقار وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة وفقاً لأحكام المادتين السادسة عشرة والسابعة عشرة من النظام.

ويجوز لأصحاب الشأن التظلّم أمام ديوان المظالم من جميع قرارات اللجان التي تتخذ وذلك خلال (60 يوماً) من تاريخ إبلاغهم بالقرار وفقاً للمادة الرابعة والعشرين من النظام، على أن تتولى رئاسة أمن الدولة متابعة إنفاذ هذا القرار والعمل بمقتضاه.

صرف التعويضات قبل الإخلاء

الإخلاء خلال مدة لا تقل عن (30) يوماً من تاريخ التبليغ

لا يُسلَّم مبلغ التعويض إلا بعد تسليم العقار وتوثيقه

حذرت صحيفة «نيويورك تايمز» من أن المواجهة المسلحة بين الهند وباكستان بدأت تأخذ منحى خطيرا، إثر تعرض المواقع العسكرية في البلدين لهجمات، وسط عمليات قصف وغارات عنيفة على جانبي الحدود.

وتبادلت الدولتان الاتهامات وحمّلت كل منهما الأخرى مسؤولية التصعيد العسكري، في حين برزت بعض بوادر أمل في توسط بعض الدول من بينها الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية وإيران، لخفض حدة الصراع، وفق تقرير الصحيفة الأمريكية.

واندلعت شرارة الاشتباكات العسكرية، الأربعاء، عندما شنت الهند هجمات على مواقع عدة في الأراضي الباكستانية ردا على مقتل 26 سائحا قبل أسبوعين في بلدة بهلغام في الشطر الهندي من كشمير على يد مسلحين ادعت نيودلهي أنهم جاؤوا من باكستان، وهو ما نفته الأخيرة.

وفي مؤشر على حالة القلق الدولي من احتمالات تمدد الصراع وخروجه عن السيطرة، أعلنت الخارجية الأمريكية أن الوزير ماركو روبيو تحدث مع قادة البلدين، الخميس، مشددا على ضرورة وقف التصعيد الفوري.

وعقد دبلوماسيون سعوديون وإيرانيون سلسلة من الاجتماعات في عاصمتي باكستان والهند، كما أجرى مسؤولون من كلا البلدين اتصالات أولية لإعادة فتح قنوات التواصل بينهما، بحسب ما أوردت الصحيفة.

من جانبها، ذكرت الحكومة الهندية أنها أحبطت محاولات باكستانية لإطلاق طائرات مسيرة وصواريخ على أهداف عسكرية هندية في أكثر من 10 مدن وبلدات، العديد منها تضم قواعد للقوات الجوية.

وأضافت أنها ردت بضرب أنظمة الدفاع الجوي الباكستانية وراداراتها بالقرب من مدينة لاهور، وهو نوع من الضربات التي غالبا ما تتسبب في اشتداد الصراع العسكري، وفق محللين.

فيما اتهمت إسلام آباد جارتها بمواصلة ما وصفته بالعدوان غير القانوني، وقالت إن قواتها أسقطت أكثر من 20 طائرة هندية مسيرة دخلت المجال الجوي الباكستاني.

وحسب «نيويورك تايمز»، فإن الهند وباكستان تقولان إنهما لا تسعيان إلى تصعيد في اشتباكهما العسكري، لكن الواقع على الأرض يشير إلى أن الدولتين النوويتين لم تكونا مستعدتين بعد للخروج من حالة الغليان التي بدأت تتبلور منذ أمس الأول.

وعانت مدينة جامو في الشطر الهندي من إقليم جامو وكشمير والتي يقطنها نحو نصف مليون نسمة، من انقطاع التيار الكهربائي في وقت متأخر أمس الخميس. وسمعت أصوات الانفجارات وصفارات الإنذار في جميع أنحاء المدينة، في حين كانت القذائف والطائرات المسيرة تحلق في سماء المدينة، وفقا لما تحدث به شهود عيان.

يذكر أن الهند وباكستان لهما تاريخ من الصراع، فمنذ انفصالهما عن بعضهما نهاية حكم الاستعمار البريطاني عام 1947 خاضت الدولتان الجارتان حروبا عدة من أجل السيطرة على إقليم جامو وكشمير الواقع في جبال الهيمالايا والمتنازع عليه بينهما.

ونقلت «نيويورك تايمز» عن محللين أن قرار الهند بضرب أنظمة الدفاع الجوي الباكستانية يشير إلى أن أنظمة الدفاع الهندية نفسها ربما تكون قد تعرضت لأضرار أو أنها تحاول فرض هيمنتها مع تصعيدها النزاع.

ويعتقد مراقبون غربيون بأن هناك احتمالا آخر وراء التصعيد، وهو أن الهند لم تعتبر ضرباتها الأولية حاسمة بما يكفي لإظهار الردع، إذ إنها تطالب باكستان ببذل المزيد من الجهد لوقف ما تصفه بـ«الإرهاب».

يتوقع أن يصل إلى المملكة خلال اليومين القادمين المواطن حميدان التركي (56 عاماً)، بعدما قضى محكومية في ولاية كولورادو لنحو 20 عاماً، إثر إدانته باحتجاز عاملته المنزلية الإندونيسية الجنسية في منزله بمنطقة أرورا. وقالت صحف ولاية كولورادو أمس (الجمعة) إن التركي تم نقله إلى حراسة دائرة الهجرة والجمارك الثلاثاء الماضي، تمهيداً لإعادته للمملكة بموجب اتفاق بينه والسلطات القضائية الأمريكية. وذكر مكتب المدعي القضائي أنه كانت تمت إعادة النظر في الحكم على التركي، بعدما أقر بإدراكه أنه سيتم إبعاده من الولايات المتحدة. وجاء ذلك بعدما سمح القضاء للتركي بإعادة سماع أقواله، وإقرار محاميه بأن تمثيله القانوني عند محاكمته الأصلية لم يكن ملائماً للرد على الاتهامات التي وجهت إليه. وأقر القاضي والمحامون بصعوبة إعادة محاكمة تركي الحميدان، بسبب تقادم أحداث القضية، وعدم معرفة مكان العاملة الإندونيسية التي تزعم أنها كانت ضحية اعتداءات التركي المزعومة. وقال مساعد المدعي العام الأمريكي ريان براكلي، في بيان، إنه من الصعب إعادة النظر في محكومية التركي الذي أدين بـ 11 تهمة. وأضاف أن موافقة التركي على إبعاده تمثل حلاً مقبولاً لمشكلته. وكان التركي أدين بتلك الاتهامات في عام 2006. وفي عام 2013 وجهت للتركي في سجنه اتهامات بالتورط في مقتل المدير التنفيذي لإصلاحيات ولايو كولورادو توم كلمنتس. وهو اتهام نفاه التركي. وتمسك التركي طوال سنوات سجنه ببراءته من جميع الاتهامات التي وجهت اليه وأدين بها. وقال إنه كان ضحية الشعور المعادي للإسلام في أعقاب هجمات 11 سبتمبر 2001.