أحالت الهيئة العامة للغذاء والدواء مندوباً لإحدى المنشآت التجارية في مدينة الرياض إلى النيابة العامة، بعد ضبطه متورطاً في بيع مستحضر صيدلاني مغشوش، في مخالفة صريحة لأحكام نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية المعمول بها في المملكة.

وأوضحت الهيئة أن ما ارتكبه المندوب يُعد من المخالفات المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة الرابعة والثلاثين من النظام، التي تنص على أن «من باع، أو صرف، أو حاز مستحضراً صيدلانياً أو عشبياً مغشوشاً، أو فاسداً، أو منتهي الصلاحية، أو غير مسجل بقصد الاتجار به، يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على (10) سنوات، أو بغرامة مالية لا تزيد على (10) ملايين ريال، أو بكلتا العقوبتين معا».

وشددت الهيئة على أهمية الالتزام التام بالأنظمة واللوائح التي تهدف إلى ضمان سلامة وجودة المستحضرات المتداولة في السوق السعودية، مؤكدة أن مثل هذه المخالفات تمثل خطراً جسيماً على صحة وسلامة المستهلك، وتستوجب تطبيق العقوبات النظامية على مرتكبيها.

ودعت الهيئة أفراد المجتمع إلى التعاون بالإبلاغ عن أي مخالفات يتم رصدها في المنشآت الخاضعة لإشرافها، من خلال الاتصال على الرقم الموحد (19999)، تعزيزاً للرقابة وحماية للصحة العامة.

صادق البرلمان الأوكراني اليوم (الخميس) على الاتفاق التاريخي مع الولايات المتحدة بشأن استغلال الموارد الطبيعية للبلاد (اتفاق المعادن).

وأعلن وزير الخارجية أندري سيبيا مصادقة البرلمان على اتفاقية الشراكة الاقتصادية التاريخية مع الولايات المتحدة، معرباً عن أمله في أن تمهد هذه الوثيقة الطريق لبلاده من أجل الحصول على مساعدات عسكرية أمريكية جديدة.

من جهتها، أوضحت وزيرة الاقتصاد يوليا سفيردينكو أن الاتفاقية تمهد الطريق لكييف للحصول على مساعدات عسكرية أمريكية جديدة، مشيرة إلى أنها تضع أساس التعاون الأمني مع أمريكا، وتحفظ الاستثمار في أوكرانيا حرة ذات سيادة بمساواة مطلقة بين الطرفين.

وكان مصدر أوكراني قال إن كييف مستعدة لتوقيع اتفاقية الموارد الطبيعية، في خطوة من شأنها تعزيز دعم واشنطن من خلال تعزيز شراكتهما الاقتصادية، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من مسودة الاتفاقية التي تنص على إنشاء صندوق مشترك لإدارة مشاريع الاستثمار الأوكرانية.

ولفت إلى أن إطار الاتفاقية يهيئ الظروف لزيادة الاستثمار في التعدين والطاقة والتكنولوجيا في أوكرانيا، موضحاً أن واشنطن وافقت على أن تُحتسب فقط المساعدات العسكرية «المستقبلية» التي قد تقدمها لأوكرانيا بعد توقيع الاتفاق ضمن مساهمتها في الصندوق.

وكان الأمريكيون قد أعلنوا أنهم لا يعارضون مساعي كييف للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

أثار تدمير المطار والموانئ والبنية التحتية من قبل الاحتلال الإسرائيلي غضب الشارع اليمني الذي وجه اتهاماته للحوثيين بجلب الصراعات والحروب والوقوف وراء تدمير البنية التحتية، مؤكداً أن الحوثي أعاد بلادهم إلى الوراء أكثر من 100 عام.

وحمَّل وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني الحوثي كامل المسؤولية عن كل ما تعرضت له اليمن من دمار، موضحاً أنه رغم المناشدات المتكررة من شركة الخطوط الجوية اليمنية، حتى اللحظات الأخيرة، لنقل الطائرات المختطفة إلى مطار آمن، سواء في عدن أو أي مطار دولي آخر، إلا أن مليشيا الحوثي رفضت ذلك وأصرت على إبقائها رهينة في مطار صنعاء، متجاهلةً التحذيرات المستمرة من المخاطر الجسيمة التي قد تهدد سلامتها.

وقال الإرياني: «الحوثيون لا يتورعون عن تدمير أي شيء يعترض طريق مصالحهم الخاصة، بما في ذلك البنية التحتية المدنية التي يفترض أن تكون في خدمة الشعب وتوجه لتخفيف معاناتهم»، مشيراً إلى أن «الحوثي استباح البلاد وجرها إلى حروب عبثية لا تنتهي، ولا يزال يبيع أوهام الانتصار وشعارات جوفاء لا تسمن ولا تغني من جوع».

وشن الاحتلال الإسرائيلي سلسلة من الضربات الجوية على مطار صنعاء الدولي، وعدد من المؤسسات الخدمية والبنية التحتية اليمنية، خصوصاً ميناء الحديدة ومصنعي الإسمنت في باجل وعمران الحكوميين.

وأقر الحوثي بتدمير كلي لمدرج الإقلاع والهبوط وصالات الوصول والمغادرة والمباني الإدارية، مؤكدا أن المطار أصبح خارج الخدمة بشكل كامل حتى إشعار آخر.

وذكرت قناة «كان» الإسرائيلية أن الضربات الجوية جاءت رداً على تهديدات الحوثيين المتكررة، باستهداف مصالح إسرائيلية ومشاركتهم في الهجمات عبر البحر الأحمر، مشيرة إلى أن العملية تمت باستخدام طائرات مقاتلة من طراز F-16، واستهدفت منشآت عسكرية وبنية تحتية، مرتبطة بعمليات الطائرات المسيرة.

وقال مدير عام مطار صنعاء المعين من الحوثيين خالد الشايف إنه نتيجة لقصف المطار وما نجم عنه من أضرار فادحة، تقرر تعليق جميع أنواع الرحلات من وإلى المطار حتى إشعار آخر، فيما قدرت الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد في صنعاء، التي يسيطر عليها الحوثي منذ الانقلاب عام 2014، الخسائر الناتجة عن القصف بـ500 مليون دولار، بعد تدمير 6 طائرات بشكل كامل، 3 منها تابعة لشركة الخطوط الجوية اليمنية.

وأشار إلى أن المطار يحتاج لوقت طويل لإعادة التأهيل واستئناف العمل فيه، والتكاليف أيضاً تشمل إصلاح المدرج، واستبدال أجهزة المراقبة الجوية، وترميم البنية التحتية للمطار في حالة توفر التمويل والدعم الفني المناسبين.