قررت محكمة الوزراء تأجيل محاكمة الشيخ أحمد الفهد إلى 24 يونيو القادم، وذلك من أجل استدعاء الشهود في قضية المصروفات السرية لوزارة الدفاع، والمتعلقة بشراء ساعات ومركبات تبلغ قيمتها 400 ألف دينار.

وحجزت المحكمة التظلم على حفظ بلاغ وحدة التحريات المالية بتدخل الفهد بالانتخابات للحكم في نفس اليوم.

وفي أحداث جلسة المحاكمة، أودع أحمد الفهد شيكاً بقيمة المبلغ المتهم باختلاسه، مطالباً بتسليمه إلى إدارة التنفيذ، فيما طالب دفاعه بحضور شهود الإثبات وضابط الواقعة وقدم حافظة مستندات.

وطالب دفاع الفهد بتزويده بالمصروفات السرية لوزارة الدفاع من عام 1962 إلى قبل تولي موكله الوزارة.

ارتكبت قوات الاحتلال مجزرة جديدة راح ضحيتها العشرات من سكان حي الدرج المكتظ في غزة، الذي استفاق، اليوم الثلاثاء، على فاجعة حرق النازحين وهم نيام.

وحسب شهود عيان، فقد استهدفت طائرات إسرائيلية مدرسة موسى بن نصير التابعة لـ (الأونروا)، التي تأوي مئات النازحين الهاربين من القصف المتواصل في مناطق أخرى من القطاع المحاصر.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ووكالة الدفاع المدني أن الغارة المباشرة على المدرسة أودت بحياة 44 فلسطينياً، غالبيتهم من النساء والأطفال، إلى جانب عشرات الجرحى، بعضهم في حالة حرجة.

وفي مشهد كارثي، وقفت امرأة فلسطينية وسط حطام محترق داخل أحد الفصول الدراسية، بعد أن التهمت النيران المكان الذي كان يؤويها وأبناءها. فيما ظهر أطفال يبحثون بين الركام عمّا تبقى من أشيائهم الصغيرة، في محاولة بائسة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الذكريات والملاذ المؤقت.

واستقبل مستشفى الأهلي العربي، المعروف باسم «مستشفى المعمداني»، جثامين الضحايا، وسط نحيب وعويل نساء فلسطينيات يودعن أحباءهن.

واحتشد عدد من المشيعين في جنازات جماعية، حاملين جثامين أقاربهم الذين قضوا تحت الأنقاض، في وقت كان آخرون يتعرفون على جثث ذويهم التي شُوهت بفعل القصف العنيف.

ووثقت تقارير حقوقية وأممية استهداف المدارس ومراكز الإيواء في غزة، مؤكدة أنها سياسة إسرائيلية ممنهجة منذ بدء الحرب، وسط تنديدات واسعة من منظمات دولية وإقليمية، أكدت أن قصف الملاجئ يمثل «جريمة حرب» وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني.

ومع دخول الحرب عامها الثاني، لم يعد في قطاع غزة المنكوب مكان آمن، بعد أن دمرت قوات الاحتلال البنية التحتية الصحية والتعليمية بشكل كامل، ما ضاعف معاناة أكثر من مليوني فلسطيني يعيشون تحت الحصار والقصف وحرب الإبادة، وسط عجز المجتمع الدولي.

جددت فرنسا التأكيد على تمسكها بالاعتراف بدولة فلسطين، معربة عن دعمها لمراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وحذّر وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، اليوم (الثلاثاء)، إسرائيل من عواقب إذا لم توقف هجومها الجديد على قطاع غزة. واعتبر أن تسهيل إسرائيل وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة «غير كافٍ»، داعياً تل أبيب إلى ضمان تقديم مساعدات ضخمة وفورية دون أي عوائق.

وبعد نحو 3 أشهر من الحصار الكامل، سمح جيش الاحتلال بدخول 5 شاحنات إلى غزة، لكن مسؤولي الإغاثة بالأمم المتحدة أكدوا السماح لـ9 شاحنات بالدخول، وهي كمية وصفها وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر، بأنها «قطرة في محيط».

وحذّر الوزير الفرنسي في مقابلة مع إذاعة «فرانس إنتر» من أن «الوضع في غزة لا يمكن أن يستمر؛ لأن العنف الأعمى الذي تمارسه الحكومة الإسرائيلية ومنع المساعدات الإنسانية حولا غزة إلى مكان للموت إن لم نقل مقبرة».

وأكد بارو أن باريس تدعم مراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل لمعرفة ما إذا كانت إسرائيل تحترم التزاماتها تجاه حقوق الإنسان، وأضاف بشأن المساعدات «هذا غير كافٍ على الإطلاق.. هناك حاجة إلى مساعدات فورية وضخمة».

وشدد على أنه بمجرد ثبوت انتهاكات حقوق الإنسان، يمكن تعليق الاتفاقية، موضحاً أن مثل هذا القرار سيكون له تأثير تجاري على إسرائيل. وأضاف: «الصور التي تصلنا من غزة ووضع المدنيين والنساء والأطفال يجبراننا اليوم على المضي قدماً».

ولفت إلى العقوبات المفروضة على المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية، واحتمال تعليق اتفاقية الشراكة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي، التي اقترحتها هولندا بدعم من فرنسا. وأكد أن لهذه الاتفاقيات بُعد سياسي وتجاري؛ لذا لا مصلحة لإسرائيل ولا للاتحاد الأوروبي في تعليقها، لكن وضع المدنيين في غزة يتطلب منا اتخاذ خطوة إضافية.

من جانبه، دعا رئيس الوزراء الفرنسي السابق دومينيك دو فيلبان، اليوم الثلاثاء، الدول الغربية إلى فرض عزلة اقتصادية واستراتيجية على إسرائيل لوقف مسعاها لارتكاب تطهير عرقي في غزة.

وقال: «نحن أمام خطة إسرائيلية.. بعد إعادة احتلال غزة، الخطوة التالية ستكون الترحيل. الهدف السياسي لبنيامين نتنياهو وحكومته هو ترحيل سكان غزة، وهذا علامة التطهير العرقي، تطهير الأرض»، بحسب تعبيره.

وطالب بـ «التعليق الفوري للاتفاق الأوروبي مع إسرائيل»، وحظر الأسلحة من كل الدول الأوروبية. وإحالة كل الحكومة الإسرائيلية والسلطات العسكرية الإسرائيلية الرئيسية إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وهدد زعماء بريطانيا وكندا وفرنسا، الإثنين، بفرض إجراءات على إسرائيل إذا لم توقف هجومها على غزة وترفع القيود التي فرضتها على دخول المساعدات إلى القطاع.