استبعدت الحكومة الإيرانية وجود عامل خارجي في انفجار ميناء رجائي، مؤكدة أنه خطأ بشري حتى الآن، فيما لا تزال التحقيقات جارية لمعرفة تفاصيل الانفجار الهائل الذي ضرب السبت الماضي مدينة بندر عباس جنوب البلاد.

وأفاد المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان إبراهيم رضائي بأنه لا يوجد دليل على وجود تدخل خارجي.

وقال في تصريحات له، اليوم (الأربعاء)، إن اشتعال النيران والانفجار في ميناء رجائي لا علاقة له بالقطاع الدفاعي أو القوات المسلحة، بحسب ما نقلت عنه وسائل إعلام محلية. وأضاف أنه «بحسب المعلومات التي وصلته، لم يعثر على أي دليل أو وثيقة تشير إلى وجود تدخل خارجي أو تورط عناصر أجنبية في الحادثة».

وكان الانفجار الذي سمع دويّه على بعد عشرات الكيلومترات وقع في أحد أرصفة الميناء القريب من مدينة بندر عباس الكبرى على مضيق هرمز الاستراتيجي، الذي يمر عبره خُمس إنتاج النفط العالمي، على بعد نحو ألف كيلومتر من طهران.

وكان محافظ هرمزكان محمد عاشوري أكد في تصريحات تليفزيونية مساء الاثنين أن «فرضية العمل التخريبي عارية عن الصحة»، فيما ذكرت مصلحة الجمارك في المرفأ أن حريقاً في مستودع لتخزين مواد كيمياوية خطيرة قد يكون السبب وراء الحادثة.

وعزا وزير الداخلية إسكندر مؤمني الأمر إلى «حصول تقصير وخصوصاً عدم الالتزام بالإجراءات الأمنية والإهمال».

وأعلنت السلطات الإيرانية، أمس (الثلاثاء)، استئناف عمل مصلحة الجمارك في المرفأ، حيث خلف الانفجار أضرارا مادية كبيرة ونحو 70 قتيلاً ومئات الجرحى.

أحبطت أجهزة الأمن الإماراتية محاولة لتمرير أسلحة وعتاد عسكري إلى القوات المسلحة السودانية بطريقة غير مشروعة.

وقال النائب العام الدكتور حمد سيف الشامسي إن أجهزة الأمن تمكنت من إحباط محاولة تمرير كمية من العتاد العسكري إلى القوات المسلحة السودانية، بعد القبض على أعضاء خلية متورطة في عمليات الوساطة والسمسرة والاتجار غير المشروع في العتاد العسكري، دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.

وجرى ضبط المتهمين أثناء معاينة كمية من الذخائر داخل طائرة خاصة، كانت تحمل نحو 5 ملايين قطعة ذخيرة عيار «54.7 X 62»، من نوع جيرانوف من العتاد العسكري، في أحد مطارات الدولة، إضافة إلى ضبط جزء من متحصلات الصفقة المالية بحوزة اثنين من المتهمين داخل غرفهم الخاصة بأحد الفنادق.

وأوضح النائب العام أن التحقيقات كشفت تورط أعضاء الخلية مع قيادات الجيش السوداني، إذ تضم المدير السابق لجهاز المخابرات السوداني صلاح قوش وضابطا سابقا بالجهاز، ومستشار وزير المالية السابق، وسياسيا مقربا إلى عبدالفتاح البرهان وياسر العطا، وعدداً من رجال الأعمال السودانيين، وأنهم أتموا صفقة عتاد عسكري شملت أسلحة من نوع (كلاشنكوف)، وذخائر، ومدافع رشاشة، وقنابل، بقيمة تجاوزت ملايين الدولارات، تم تمريرها من الجيش السوداني إلى الشركة المستوردة داخل الإمارات، باستخدام طريقة (الحوالة دار) من خلال شركة مملوكة لأحد أعضاء الخلية الهاربين، يعمل لصالح القوات المسلحة السودانية، بالتنسيق مع مسؤول العمليات المالية بالقوات المسلحة السودانية العقيد عثمان الزبير، بعد اصطناع عقود وفواتير تجارية مزورة تثبت -على خلاف الحقيقة – أن الأموال مقابل صفقة استيراد سكر.

وخلصت التحقيقات إلى أن تلك الصفقات تمت بناءً على طلب من لجنة التسليح بالقوات المسلحة السودانية.

وأكدت التحقيقات ضلوع المتهم صلاح قوش في إدارة عمليات الاتجار بالعتاد العسكري غير المشروع داخل الدولة، بالتعاون مع باقي أعضاء الخلية، حيث تحصلوا على 2.6 مليون دولار كفارق سعر (هامش ربح) عن القيمة الحقيقية للصفقتين، جرى اقتسامها بينهم وبين عدد من معاونيهم.

وتم ضبط حصة المتهم صلاح قوش من هامش الربح مع المتهم خالد يوسف مختار يوسف، الضابط السابق بجهاز المخابرات السودانية مدير مكتب صلاح قوش سابقاً.

كما أوضحت التحقيقات أن الشحنة التي تم ضبطها في العملية الأخيرة في أحد مطارات الإمارات على متن طائرة خاصة كانت قادمة من دولة أجنبية هبطت للتزود بالوقود، وأعلنت رسمياً أنها تحمل شحنة أدوات طبية، قبل أن يتم ضبط العتاد العسكري تحت إشراف النيابة العامة، وبناءً على أذون قضائية صادرة من النائب العام بالضبط والتفتيش.

وتم ضبط صور العقود الخاصة بالصفقتين، ومستندات الشحن المزورة، والتسجيلات والمراسلات المتبادلة بين أعضاء الخلية.

وكشفت التحقيقات وجود عدد من الشركات المملوكة لرجل أعمال سوداني الأصل أوكراني الجنسية، من بينها شركة تعمل داخل الدولة، شاركت في توفير احتياجات الجيش السوداني من أسلحة وذخائر وقنابل وطائرات بدون طيار، بالتعاون مع أعضاء الخلية والمسؤول المالي بالقوات المسلحة السودانية، وهي مدرجة ضمن قوائم العقوبات الأمريكية.

وأكدت التحقيقات الجارية ارتباط مصالح المجموعة المتورطة وما يحققونه من أرباح مالية كبيرة باستمرار حالة الاقتتال الداخلي في السودان.

وأكد النائب العام أن هذه الواقعة تشكل إخلالا جسيما بأمن الإمارات، بجعل أراضيها مسرحاً لأنشطة اتجار غير مشروع في العتاد العسكري الموجّه إلى دولة تعاني من اقتتال داخلي، فضلا عما تنطوي عليه من ارتكاب جرائم جنائية معاقب عليها قانونا.

واختتم النائب العام الإماراتي تصريحه بالإشارة إلى أن النيابة العامة تواصل استكمال إجراءات التحقيق مع المتهمين تمهيداً لإحالتهم إلى محاكمة عاجلة، وستعلن النتائج النهائية فور انتهاء التحقيقات.

في إطار المسح الصحي العالمي 2025، بدأت وزارة الصحة، زياراتها الميدانية مرتكزة على استبانات بلس (WHS+)، وتهدف الوزارة من ذلك لتطوير الخدمات ورصد أنماط الصحة العامة والسلوك الصحي في المجتمع، بما يعكس التقدم الذي تحرزه المملكة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تحسين جودة الحياة.

وأوضحت الوزارة أن المسح الصحي يستهدف عينة من المواطنين والمقيمين في مختلف مناطق المملكة، من خلال استبانات فردية وأسرية، تشمل معلومات ديموغرافية، والوضع الصحي، وعوامل الخطورة، إلى جانب بيانات متعلقة بالنظام الصحي، ويغطي المسح أكثر من 14 ألف أسرة وفرد في 13 منطقة إدارية عبر التجمعات الصحية؛ بهدف تعزيز منظومة المعلومات الصحية، وتحديد الأولويات الوطنية في القطاع الصحي.

كما يهدف المسح إلى توفير قاعدة بيانات دقيقة حول الحالة الصحية للسكان، وقياس التقدم المحرز في مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، إلى جانب دعم جهود الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، وتعزيز الوعي السلوكي الصحي، وتوجيه تطوير الخدمات الصحية بما يتوافق مع احتياجات المجتمع.

ودعت وزارة الصحة، جميع الأفراد والأسر المشمولين في العينة إلى التعاون والمشاركة الفاعلة في المسح الصحي.