Connect with us

السياسة

المملكة والأردن.. توافق سياسي وتعزيز للعمل المشترك

صدر بيان ختامي مشترك لزيارة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، إلى المملكة

صدر بيان ختامي مشترك لزيارة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، إلى المملكة الأردنية الهاشمية، فيما يلي نصه:

استقبل ملك المملكة الأردنية الهاشمية الملك عبدالله الثاني بن الحسين أخاه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الذي قام بزيارة رسمية إلى المملكة الأردنية الهاشمية تلبية لدعوة رسمية من جلالته.

وعقد العاهل الأردني وولي العهد، بحضور ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدلله الثاني، جلسة مباحثات رسمية، سادتها روح المودة والإخاء التي تجسد عمق العلاقات الوثيقة والتاريخية بين المملكتين، وجرى خلالها استعراض أوجه التعاون بين البلدين الشقيقين في المجالات كافة، وبحث سبل تعزيزها بما يحقق مصالحهما المشتركة.

وثمّن الجانبان خلال المباحثات، التي حضرها كبار المسؤولين في المملكتين الشقيقتين، الجهود القائمة لتحقيق المصالح الاقتصادية المشتركة بتوجيه ودعم من قيادتي البلدين.

وأكدا أهمية العمل المشترك لزيادة مستوى التعاون الاقتصادي والاستثماري.

كما أكد الجانبان أهمية متابعة تنفيذ نتائج اجتماعات الدورة (السابعة عشرة) للجنة السعودية الأردنية المشتركة، والاتفاقيات الناتجة عنها، والتي أسهمت في توسيع نطاق التعاون وتعزيزه في عدد من المجالات.

كما ناقش الجانبان العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وسبل تعزيزها، وبحثا أوجه التعاون في قطاع النقل والخدمات اللوجستية.

وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون المشترك في مجال الاستثمارات وتنويعها، بما في ذلك المجالات الاستثمارية لقطاعات التعدين، والبنية التحتية، والزراعة، والسياحة، والثقافة، والرعاية الصحية، وتقنية المعلومات، وخلق المزيد من فرص العمل، بما يسهم في دفع النمو الاقتصادي في البلدين ويخدم مصالحهما المشتركة.

ورحبت المملكة العربية السعودية بإطلاق الأردن لرؤية التحديث الاقتصادي للسنوات العشر القادمة، وفرص التعاون التي يمكن البناء عليها من خلال هذه الرؤية.

وأعرب الأردن عن تقديره للمملكة العربية السعودية لما تقدمه من دعم لمشاريع تنموية في مختلف القطاعات، وخصوصا قطاع النقل والطاقة، والدور الذي تلعبه الاستثمارات السعودية في توسعة القطاعات المختلفة في المملكة الأردنية الهاشمية.

وفي مجال الطاقة، أكد الجانبان أهمية استمرار التعاون في الربط الكهربائي بين البلدين وتعزيز التعاون المشترك في مجال كفاءة الطاقة، والابتكار والتقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة، وتطوير التقنيات النظيفة لاستخدام الموارد الهيدروكربونية في تطبيقات متنوعة في المجال الصناعي والإنشائي.

وفي مجال البيئة والتغيّر المناخي، رحبت المملكة الأردنية الهاشمية بإطلاق المملكة العربية السعودية لمبادرتي «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر»، وأعربت عن دعمها لجهود المملكة العربية السعودية في مجال التغيّر المناخي.

وعبّر الجانبان عن تطلعهما إلى تعزيز التعاون في مجال الطاقة النظيفة والتقاط الكربون وتخزينه واستخدامه، وبناء الخبرات في هذا المجال.

وأشاد الجانبان بمشاريع واستثمارات الشركات السعودية في مجال الطاقة المتجددة في الأردن، وأكدا أهمية تبادل الخبرات بين الطرفين في مجال تطوير مشاريع وتقنيات الطاقة المتجددة.

ورحب الجانبان بتوسيع سبل التعاون بينهما في مجال الهيدروجين، وتطوير التقنيات، وتبادل الخبرات؛ لتطبيق أفضل الممارسات في مجال مشاريع الهيدروجين.

وأكدا أهمية استمرار التعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وتعزيز التعاون في مجالات الرقابة النووية والإشعاعية بين البلدين.

وأعرب الجانبان عن تطلعهما إلى تعزيز تعاونهما في مجالات الأمن الغذائي، والصحة، والتعليم، وتشجيع اكتشاف فرص جديدة، خصوصا في مجالات مكافحة الأوبئة والجوائح العالمية، والاستثمار في القطاع الصحي، والصحة الرقمية، وغيرها من المجالات الصحية.

وأكد الجانبان أهمية زيادة وتيرة التعاون بين البلدين في مجالات الثقافة، والسياحة، والرياضة، والشباب، وتبادل المشاركات وتنميتها واستكشاف ما يزخر به البلدان من ثروات وطاقات، بما يحقق النماء والرفاه للبلدين والشعبين الشقيقين.

وثمّنت المملكة العربية السعودية دعم المملكة الأردنية الهاشمية لترشيحها لاستضافة الرياض لمعرض إكسبو الدولي 2030.

واستعرض الجانبان القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، حيث شدد الجانبان على ضرورة انطلاق جهد دولي جدي وفاعل لإيجاد أفق سياسي حقيقي لحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وأكدا أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يشكل خيارا إستراتيجيا عربيا، وضرورة لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين.

وشددا على ضرورة وقف إسرائيل جميع الإجراءات غير الشرعية التي تقوض حل الدولتين وفرص تحقيق السلام العادل.

وأكدا ضرورة احترام إسرائيل الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، واحترام دور دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية بصفتها الجهة الوحيدة المخولة بإدارة شؤون المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف الذي يشكل بكامل مساحته مكان عبادة خالص للمسلمين.

وأكدت المملكة العربية السعودية أهمية دور الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس في حماية المقدسات والحفاظ على هويتها العربية الإسلامية والمسيحية.

وفي الشأن اليمني، جدد الجانبان دعمهما الكامل للجهود الأممية والإقليمية الرامية للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة في اليمن، وفق المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني، وقرار مجلس الأمن رقم (2216).

وشددا على إدانة الأعمال والممارسات والهجمات الإرهابية التي تقوم بها مليشيا الحوثي من استهداف للأعيان المدنية والمرافق الحيوية في المملكة العربية السعودية، وتهديدها أمن ممرات الملاحة الدولية، وتقويضها للمساعي المبذولة للوصول إلى حل سياسي.

وشدد الجانبان على أن أمن المملكتين واحد، وأكدت المملكة الأردنية الهاشمية وقوف الأردن المطلق مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من خطوات لحماية أمنها واستقرارها ومصالحها.

وأكد الجانبان دعمهما لمجلس القيادة الرئاسي والكيانات المساندة له؛ لتمكينه من ممارسة مهماته لتحقيق الأمن والاستقرار في الجمهورية اليمنية، وإنهاء الأزمة اليمنية.

وطالب الجانبان المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين للالتزام بالهدنة، والتعاون مع المبعوث الأممي الخاص لليمن، والتعاطي بجدية مع مبادرات وجهود السلام.

وفي الشأن السوري، شدد الجانبان على ضرورة تكثيف الجهود للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية يحفظ وحدة سورية وسلامة أراضيها ويعيد لها الأمن والاستقرار ويخلصها من الإرهاب، ويهيئ الظروف اللازمة للعودة الطوعية للاجئين.

وأكدا استمرار دعمهما لجهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص، وشددا على أهمية وقف التدخلات والمشاريع التي تهدد هوية ووحدة سورية وسيادتها.

وأكد الجانبان وقوفهما إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وضرورة استمرار المجتمع الدولي في تقديم الدعم للاجئين والدول المستضيفة، وأن عبء اللجوء مسؤولية دولية وليست مسؤولية الدول المستضيفة وحدها.

وثمن الجانب السعودي الدور الإنساني الكبير الذي يضطلع به الأردن في استضافة نحو مليون و300 ألف شقيق سوري.

وفي الشأن العراقي، شدد الجانبان على مركزية أمن العراق واستقراره ركيزة لأمن المنطقة واستقرارها، وأكدا وقوفهما إلى جانب العراق الشقيق في جهوده المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب وإعادة الإعمار وتحقيق مستقبل أفضل للشعب العراقي الشقيق، وأعربا عن أملهما في توصل الأطراف العراقية إلى صيغة لتشكيل حكومة عراقية تكريسا لعملية سياسية جامعة تلبي تطلعات جميع مكونات الشعب العراقي الشقيق.

وفي الشأن اللبناني، أكد الجانبان أهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار وضرورة دعم لبنان وشعبه الشقيق، والعمل على مساعدته في التصدي للتحديات التي يواجهها، وأهمية إجراء إصلاحات شاملة تكفل تجاوز لبنان لأزمته الحالية، وضرورة حصر السلاح في مؤسسات الدولة الشرعية، والتزام حزب الله عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية ووقف كل الممارسات التي تهدد أمنها.

وفي شأن الملف النووي الإيراني، اتفق الجانبان على ضرورة دعم الجهود الدولية المستهدفة الحؤول دون امتلاك إيران سلاح نووي، وضمان سلمية برنامج إيران النووي، وتعزيز دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والحفاظ على منظومة عدم الانتشار، وإيجاد منطقة شرق أوسط خالية من السلاح النووي وجميع أسلحة الدمار الشامل، ودعم الجهود العربية لحث إيران على الالتزام بعدم التدخل في شؤون الدول العربية، والمحافظة على مبادئ حسن الجوار، وتجنيب المنطقة جميع الأنشطة المزعزعة للاستقرار.

وأكد الجانبان أهمية مضاعفة الجهود لمواجهة التطرف والعمل على مكافحة الإرهاب بجميع صوره وأشكاله والتصدي لجذوره الفكرية وتجفيف منابعه وإيقاف كل سبل تمويله، ونشر قيم الاعتدال الدينية والثقافية والحضارية.

وأكد الجانبان استمرار التنسيق والتشاور والتعاون بينهما تجاه التطورات والمستجدات السياسية والأمنية على الساحتين الإقليمية والدولية، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار للمملكتين الشقيقتين وشعبيهما وشعوب المنطقة والعالم.

وقد أعرب ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، عن وافر شكره وتقديره للملك عبدالله الثاني بن الحسين على ما لقيه والوفد المرافق له من حسن الاستقبال وكرم الضيافة، وتمنياته للمملكة الأردنية الهاشمية قيادةً وشعباً دوام الرخاء والاستقرار.

السياسة

لأول مرة.. استمرار الدراسة أثناء الاختبارات النهائية والدور الثاني

فرضت وزارة التعليم تعليمات جديدة للاختبارات النهائية والدور الثاني تطبق لأول مرة، أهمها استمرار الدراسة أثناء

فرضت وزارة التعليم تعليمات جديدة للاختبارات النهائية والدور الثاني تطبق لأول مرة، أهمها استمرار الدراسة أثناء الاختبارات وتحديد ٣ أيام لاختبارات الدور الثاني. وأكدت التعليمات أنه إذا كانت مواد الرسوب في الاختبار النهائي للفصل الثالث كثيرة، يختبر الراسبون بعضها في الأيام الثلاثة المحددة لاختبارات الدور الثاني، وبعضها عند بداية العام الدراسي الجديد، أو تؤجل كلها مع بداية العام الجديد.

وأشارت الضوابط إلى استمرار تقويم الصف الأول والثاني الابتدائي، ورصد الدرجات في نظام نور، على أن يتم الانتهاء من ذلك قبل نهاية دوام الإثنين ٢٧/ ١٢/ ١٤٤٦هـ وعلى المدارس إعلان جدول الاختبارات النهائية للفصل الثالث قبل نهاية دوام يوم الخميس ١٠/ ١١/ ١٤٤٦هـ، على أن تكون بداية الاختبارات العملية والشفوية يوم الأحد ٢٧/ ١١/ ١٤٤٦هـ، وبداية اختبارات الفصل الثالث النهائية يوم الأحد ١٩/ ١٢/ ١٤٤٦.

وشددت التعليمات على أنه لا تُعاد الاختبارات النهائية للفصل الثالث لأي طالب أدى الاختبار، فيما سيكون اختبار الغائبين عن الدور الثاني مع عودة المعلمين بداية العام القادم والمستثنى من الاختبارات المركزية هي المدارس المحققة للتميز وطلاب برامج ذوي الإعاقة والطلاب المصنفين ضمن فئات الإعاقة في مدارس التعليم العام والطلاب الذين منعتهم ظروفهم من أداء الاختبار بالمدرسة.

– لا إعادة للاختبارات النهائية للفصل الثالث لأي طالب أدى الاختبار

– «المستثناة» من «المركزية» هي المحققة للتميز وطلاب ذوي الإعاقة

أخبار ذات صلة

Continue Reading

السياسة

السعودية تحقق تقدماً بارزاً في تقرير مخزون البيانات المفتوحة

حققت السعودية تقدماً بارزاً في تقرير «مخزون البيانات المفتوحة 2024م» الصادر عن منظمة «Open Data Watch»، وصعدت إلى المرتبة

حققت السعودية تقدماً بارزاً في تقرير «مخزون البيانات المفتوحة 2024م» الصادر عن منظمة «Open Data Watch»، وصعدت إلى المرتبة الـ41 عالمياً من بين 197 دولة، متقدمة بذلك 28 مرتبة مقارنة بتقييم عام 2022م، كما تقدمت المملكة ضمن دول مجموعة العشرين من المرتبة الـ15 إلى المرتبة الـ9 في تقرير عام 2024 مقارنة بالتقرير السابق، مما يعكس التزام المملكة بتعزيز الشفافية، وسهولة الوصول إلى البيانات الإحصائية، إذ يستند تقرير ODIN إلى عنصرين رئيسين: درجة التغطية، والتي تقيس مدى شمولية وتنوع الإحصاءات الرسمية، ودرجة سهولة الوصول إلى الإحصاءات وقابلية استخدامها.

وأشادت منظمة «Open Data Watch» عبر تقريرها الرسمي، بالتطور الكبير الذي حققته المملكة، معتبرةً أن هذا التقدم نتيجة لجهود متواصلة ومبادرات نوعية تستحق الإشادة، إذ ارتفعت درجتها في تغطية البيانات بمقدار 16 نقطة، وسهولة الوصول بمقدار 15 نقطة، محققةً بذلك نمواً في الدرجة الإجمالية بنسبة 143% منذ عام 2017م، وهو ما يؤكد حرص المملكة على تبني أفضل الممارسات العالمية في مجال البيانات المفتوحة.

ويأتي الإنجاز الوطني ثمرة لجهود الهيئة العامة للإحصاء، التي تقود منظومة العمل الإحصائي الوطني، عبر تطوير المنتجات الإحصائية، وإطلاق المؤشرات الإستراتيجية الداعمة لرؤية المملكة 2030، إضافة إلى التوسع في توفير البيانات المفتوحة، وتسهيل الوصول إليها عبر المنصات الرقمية الرسمية.

وفي إطار تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، عززت الهيئة إستراتيجيتها لتطوير بنيتها التحتية التقنية، وتمكين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والباحثين من استخدام الإحصاءات لدعم التخطيط الإستراتيجي واتخاذ القرار، كما أسهمت جهود الهيئة في تعزيز ثقافة الشفافية وإتاحة الإحصاءات، ورفع مستوى الوعي المجتمعي بأهميتها كمحرك رئيس للتنمية المستدامة والابتكار.

ويعكس التقدم في تقرير المنظمة المكانة المتنامية للمملكة كمركز إقليمي وعالمي لتوفير المؤشرات الإحصائية الرسمية، بما يرسخ دورها في بناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة، ويعزز الشفافية، ويدعم استقطاب الاستثمارات، ويواكب التحولات الرقمية المتسارعة التي يشهدها العالم.

أخبار ذات صلة

Continue Reading

السياسة

«التأمينات» تطلق دليل معايير السلامة المهنية

أطلقت التأمينات الاجتماعية الدليل الاسترشادي لمعايير السلامة والصحة المهنية، ليكون مرجعاً موحداً للمختصين والمنشآت

أطلقت التأمينات الاجتماعية الدليل الاسترشادي لمعايير السلامة والصحة المهنية، ليكون مرجعاً موحداً للمختصين والمنشآت العاملة والجهات ذات العلاقة في المملكة؛ للاسترشاد به في تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية، وذلك في إطار إستراتيجيتها الرامية إلى تعزيز مستوى السلامة في بيئات العمل، وحماية العاملين من المخاطر المهنية.

ويتضمن الدليل أبرز الممارسات الدولية في مجال السلامة والصحة المهنية، وسيستفيد منه أصحاب العمل والعاملون في المنشآت والمفتشون في معرفة المعايير الوقائية التي تسهم في الحد من الإصابات والأخطار المهنية في بيئات العمل.

ويضم الدليل أكثر من 4500 معيار تُغطي ستة قطاعات رئيسية، وهي «قطاع الصناعات العامة، وقطاع البناء، والقطاع الزراعي، وقطاع الأنشطة البحرية، وقطاع النقل، وقطاع التعدين»، إضافة إلى تصنيف أشمل يضم أكثر من 70 قطاعاً بناءً على الدليل الوطني للأنشطة الاقتصادية.

وسيسهم الدليل بما يتضمنه من معايير في تعزيز الإنتاجية والاستدامة الاقتصادية، بما يدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تحقيق اقتصاد مزدهر من خلال خلق بيئات عمل آمنة ومحفزة، إضافة إلى تعزيز مكانة المملكة ودورها الريادي في دعم الحقوق العمالية والاستثمار في رأس المال البشري الذي يعد إحدى الركائز الأساسية للتنمية الشاملة والمستدامة.

أخبار ذات صلة

Continue Reading

Trending

جميع الحقوق محفوظة لدى أخبار السعودية © 2022 .