أعربت منظمة التعاون الإسلامي عن ترحيبها البالغ بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة القاضي بتمديد ولاية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، معتبرة أن هذا القرار يمثل انتصاراً للشرعية الدولية وتأكيداً متجدداً على التزام المجتمع الدولي تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين العادلة.

دلالات التصويت والتضامن الدولي

أشادت المنظمة، في بيان لها، بمواقف الدول التي صوتت لصالح القرار، مؤكدة أن هذا الإجماع الدولي يعكس إدراكاً عميقاً لأهمية الدور الحيوي الذي تضطلع به الوكالة في توفير الخدمات الأساسية لملايين اللاجئين. وأشارت إلى أن هذا التصويت يأتي بمثابة رسالة واضحة ترفض كافة محاولات تصفية قضية اللاجئين أو المساس بوضع الوكالة القانوني والسياسي قبل التوصل إلى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية.

السياق التاريخي والأهمية الاستراتيجية للأونروا

تكتسب وكالة “الأونروا” أهمية استثنائية منذ تأسيسها بموجب القرار رقم 302 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر عام 1949. وقد بدأت الوكالة عملياتها الفعلية في مايو 1950، لتصبح الشريان الحيوي الذي يضمن تقديم التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والخدمات الاجتماعية لأكثر من 5.9 مليون لاجئ فلسطيني مسجلين في مناطق عملياتها الخمس: الأردن، ولبنان، وسوريا، والضفة الغربية، وقطاع غزة.

ولا يقتصر دور الوكالة على الجانب الإنساني فحسب، بل يمتد ليشكل عامل استقرار رئيسي في منطقة الشرق الأوسط، حيث يساهم وجودها في الحفاظ على حقوق اللاجئين التاريخية إلى حين تطبيق قرار الأمم المتحدة رقم 194 القاضي بحق العودة والتعويض.

تحديات التمويل والدعوة للاستدامة

في خضم الترحيب بهذا القرار الأممي، جددت منظمة التعاون الإسلامي دعوتها للمجتمع الدولي لترجمة هذا الدعم السياسي إلى دعم مالي مستدام. وتواجه الأونروا بشكل دوري عجزاً مالياً يهدد استمرار خدماتها، مما يستدعي تكاتف الجهود الدولية لضمان توفير الموارد اللازمة التي تمكن الوكالة من القيام بمهامها دون انقطاع، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية الصعبة التي يعيشها اللاجئون في مختلف مناطق تواجدهم.

ويأتي هذا الموقف من المنظمة ليعزز الجهود الدبلوماسية الفلسطينية والعربية والإسلامية الرامية لحماية الوكالة من حملات التشويه ومحاولات تقليص صلاحياتها، مؤكدة أن بقاء الأونروا هو التزام أخلاقي وقانوني يقع على عاتق الأمم المتحدة والدول الأعضاء.

تلقى معالي وزير الخارجية اتصالاً هاتفيّاً، اليوم، من رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، حيث جرى خلال الاتصال بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين الوزارة واللجنة، ومناقشة آليات تنسيق الجهود المشتركة لتخفيف المعاناة الإنسانية في مناطق الصراع والتوتر حول العالم.

وتناول الاتصال استعراضاً شاملاً لمجمل الأوضاع الإنسانية الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية، مع التركيز على أهمية الدور الحيوي الذي تضطلع به اللجنة الدولية للصليب الأحمر في تقديم الإغاثة العاجلة، وضمان حماية المدنيين بموجب القانون الدولي الإنساني. وقد شدد الجانبان على ضرورة تمكين المنظمات الإنسانية من أداء مهامها دون عوائق، وضمان وصول المساعدات إلى الفئات الأكثر احتياجاً في المناطق المتضررة.

أهمية الشراكة الاستراتيجية في العمل الإنساني

يأتي هذا الاتصال في توقيت بالغ الأهمية، حيث يشهد العالم تصاعداً في الأزمات الإنسانية التي تتطلب استجابة دولية منسقة. وتعد الشراكة بين المؤسسات الدبلوماسية الرسمية والمنظمات الدولية المستقلة مثل الصليب الأحمر ركيزة أساسية لنجاح عمليات الإغاثة. فالدبلوماسية الإنسانية تلعب دوراً محورياً في فتح الممرات الآمنة، وتسهيل عمليات تبادل الأسرى والمحتجزين، وتوفير الغطاء السياسي اللازم لتحرك فرق الإغاثة الميدانية في البيئات الخطرة.

الدور التاريخي للجنة الدولية للصليب الأحمر

من الجدير بالذكر أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر، التي تتخذ من جنيف مقراً لها، تعد واحدة من أقدم وأعرق المنظمات الإنسانية في العالم. تأسست اللجنة على مبادئ الحياد وعدم التحيز والاستقلال، وهي المبادئ التي تمنحها ثقة الأطراف المتنازعة وتسمح لها بالوصول إلى مناطق قد تعجز منظمات أخرى عن بلوغها. ويرتكز عمل اللجنة بشكل أساسي على اتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكولاتها الإضافية، التي تشكل حجر الزاوية في القانون الدولي الإنساني.

التحديات الراهنة والآفاق المستقبلية

ناقش الطرفان خلال الاتصال التحديات المتزايدة التي تواجه العمل الإنساني، بما في ذلك نقص التمويل الدولي لبعض البرامج الإغاثية، وصعوبة الوصول إلى بعض المناطق الجغرافية بسبب العمليات العسكرية. وأكد معالي الوزير على دعم بلاده الكامل لجهود اللجنة، مشيداً بتضحيات طواقمها العاملة في الميدان. كما تم الاتفاق على استمرار التشاور والتنسيق المستقبلي لضمان استجابة فعالة وسريعة للأزمات الطارئة، بما يعزز من منظومة الأمن والسلم الدوليين ويحفظ كرامة الإنسان في أوقات الحروب والنزاعات.

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريب المهني في اليمن، الدكتور خالد الوصابي، أن مشروع مدينة الملك سلمان الطبية والتعليمية في محافظة المهرة يُعد واحداً من أعظم المشاريع التنموية والاستراتيجية التي شهدتها الجمهورية اليمنية في تاريخها الحديث. وجاءت تصريحات الوزير خلال حديثه لصحيفة «عكاظ»، حيث أشاد بالدور المحوري الذي تلعبه المملكة العربية السعودية في دعم استقرار وتنمية اليمن.

وأوضح الوصابي أن هذا المشروع العملاق، الذي يأتي بتمويل وإشراف من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، لا يمثل مجرد منشأة طبية تقليدية، بل هو صرح تعليمي وطبي متكامل سيحدث نقلة نوعية في مستوى الخدمات الصحية والأكاديمية في البلاد. وأشار إلى أن المدينة ستضم مستشفى جامعياً متطوراً وكليات طبية تابعة لجامعة المهرة، مما سيسهم في تخريج كوادر يمنية مؤهلة قادرة على سد الفجوة في القطاع الصحي.

السياق التنموي والدور السعودي في إعمار اليمن

يأتي هذا المشروع في سياق جهود مستمرة تبذلها المملكة العربية السعودية عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن (SDRPY)، الذي يهدف إلى تحسين البنية التحتية المتهالكة جراء سنوات من الصراع. وتعتبر محافظة المهرة، التي تحتضن هذا المشروع، موقعاً استراتيجياً آمناً نسبياً، مما يجعلها بيئة خصبة لإقامة مشاريع مستدامة تخدم ليس فقط سكان المحافظة، بل المحافظات المجاورة وعموم اليمنيين.

تاريخياً، لطالما كانت المملكة الداعم الأول لليمن في مختلف الأزمات، وتتجاوز مشاريعها المساعدات الإغاثية العاجلة لتصل إلى التنمية المستدامة. ويُعد قطاع الصحة والتعليم من أكثر القطاعات تضرراً في اليمن، حيث تشير التقارير الدولية إلى خروج نسبة كبيرة من المرافق الصحية عن الخدمة، مما يضاعف من أهمية مدينة الملك سلمان الطبية كشريان حياة جديد للمواطنين.

الأهمية الاستراتيجية والتأثير المتوقع

من المتوقع أن يكون لهذا المشروع تأثيرات إيجابية واسعة النطاق على المستويين المحلي والإقليمي. فعلى الصعيد المحلي، ستوفر المدينة الطبية خدمات علاجية متقدمة كانت تتطلب من المرضى اليمنيين السفر إلى الخارج بتكاليف باهظة، مما سيخفف العبء المادي والجسدي عن كاهل المواطن اليمني. كما سيوفر المشروع مئات فرص العمل المباشرة وغير المباشرة للشباب اليمني، سواء في مرحلة الإنشاء أو التشغيل.

أما على الصعيد التعليمي، فإن ربط المدينة الطبية بجامعة المهرة سيعزز من قدرات البحث العلمي في اليمن، ويوفر بيئة تدريبية تطبيقية لطلاب الكليات الطبية، مما يضمن استدامة الخدمات الصحية مستقبلاً عبر كوادر وطنية. ويؤكد هذا المشروع التزام المملكة العربية السعودية برؤية تنموية شاملة تهدف إلى إعادة بناء المؤسسات اليمنية وتمكينها من استعادة دورها في خدمة المجتمع.