في خطوة تعتبر جريئة ومؤثرة، وافق ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، على قواعد إجراء التسويات المالية مع من ارتكبوا جرائم فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية. تأتي هذه المبادرة ضمن إطار إستراتيجية المملكة العربية السعودية في مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في كافة القطاعات الحكومية والخاصة.

تهدف قواعد إجراء التسويات المالية إلى تحقيق عدة أهداف إستراتيجية، أبرزها استعادة الأموال المنهوبة من عموم الدولة وتحقيق العدالة الناجزة في قضايا الفساد المالي. كما تهدف إلى خلق مناخ من الثقة والشفافية بين الحكومة والمواطنين، حيث تمثل هذه الخطوة تأكيداً على التزام المملكة باستعادة حقوق الدولة والشعب.

وشدد المستشار القانوني سلمان الرمالي على أهمية هذه القواعد، مؤكداً أنها تعكس توجهاً واضحاً من القيادة السعودية الهادفة إلى استخدام كافة الوسائل والآليات الممكنة لتحقيق النزاهة والعدل. وأشار الرمالي إلى أن هذه التسويات المالية سوف تسهم في تسريع إجراءات التقاضي وتخفيف الأعباء على النظام القضائي، مما يمكّن الدولة من التركيز على محاربة الفساد وتفكيك الشبكات المعقدة التي قد تعيق تحقيق العدالة، علاوة على ذلك، تعتبر هذه الخطوة بمثابة دعوة واضحة للمتورطين في قضايا الفساد إلى اتخاذ خطوة نحو تسوية أوضاعهم، مما يمكّنهم من العودة إلى الصفوف الأمامية كأفراد أو شركات حكومية تدعم الاقتصاد الوطني بشكل إيجابي، كما من المهم الإشارة إلى أن هذه التسويات ستكون مشروطة بإعادة الأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة، مما يسهم في تعزيز ثقافة المساءلة والشفافية. وأضاف الرمالي: إن قرار ولي العهد يعكس رؤية المملكة 2030، الساعية إلى بناء مجتمع ينعم بالنزاهة والعدالة، وتجنيب المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص التداعيات السلبية للفساد، ومن خلال تطبيق هذه القواعد، تضع المملكة حجر الأساس لبيئة قانونية متينة تدعم استقرار ونمو الاقتصاد الوطني، وتعزز سمعة المملكة على الساحة الدولية كداعم رئيسي لاستقرار الأعمال والنزاهة المالية. وأضاف: يبقى الأمل معقوداً على أن تحظى هذه الخطوة بإدراكٍ شاملٍ من قِبل جميع المعنيين، وأن تترافق مع جهود مستمرة لتعزيز القيم الأخلاقية والمهنية، وبذلك تُرسّخ المملكة عقلية عامة تُفضّل العمل النزيه وتؤكد على أهمية الشفافية والمساءلة.