شهدت العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية ومملكة إسبانيا تطوراً ملحوظاً في الآونة الأخيرة، حيث تمحورت أحدث المباحثات بين الجانبين حول سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات الحفاظ على البيئة ومواجهة التحديات المناخية. وتأتي هذه المباحثات في إطار الرغبة المتبادلة لتوحيد الجهود الدولية الرامية إلى حماية كوكب الأرض وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتكتسب هذه المباحثات أهمية استراتيجية كبرى نظراً لتزامنها مع الحراك البيئي غير المسبوق الذي تشهده المملكة العربية السعودية تحت مظلة “رؤية المملكة 2030”. حيث أطلقت المملكة مبادرات نوعية طموحة، أبرزها “مبادرة السعودية الخضراء” و”مبادرة الشرق الأوسط الأخضر”، اللتان تهدفان إلى تقليل الانبعاثات الكربونية، وزراعة مليارات الأشجار، ومكافحة التصحر. وفي هذا السياق، يُنظر إلى الخبرات الإسبانية كشريك حيوي، لا سيما وأن إسبانيا تعد من الدول الأوروبية الرائدة في مجالات الطاقة المتجددة، وإدارة الموارد المائية، وتقنيات مكافحة الجفاف.

تاريخياً، تتمتع الرياض ومدريد بعلاقات دبلوماسية واقتصادية راسخة تمتد لعقود، وقد شملت هذه العلاقات تعاوناً في مجالات البنية التحتية والنقل والطاقة. ويأتي التركيز الحالي على الملف البيئي ليضيف بعداً جديداً لهذه الشراكة الاستراتيجية. فإسبانيا تمتلك باعاً طويلاً في تقنيات تحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية، وهو مجال يمثل أولوية قصوى للمملكة التي تسعى لتعزيز أمنها المائي بطرق مستدامة وصديقة للبيئة.

وعلى الصعيد الدولي، تتوافق الرؤى السعودية والإسبانية حول ضرورة الالتزام بمخرجات المؤتمرات الدولية للمناخ (COP)، والعمل الجاد للحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية. ومن المتوقع أن تسفر هذه المباحثات عن تبادل للخبرات الفنية، ونقل للتكنولوجيا الخضراء، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمارات المشتركة في مشاريع الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر، مما يعزز من مكانة البلدين كلاعبين رئيسيين في التحول العالمي نحو الاقتصاد الأخضر.

إن هذا التعاون لا ينعكس إيجاباً على المستوى المحلي للبلدين فحسب، بل يمتد تأثيره ليشمل المنطقة الإقليمية والدولية، حيث يسهم تضافر الجهود بين دولة رائدة في الشرق الأوسط ودولة فاعلة في الاتحاد الأوروبي في تسريع وتيرة العمل المناخي وابتكار حلول عملية للتحديات البيئية المشتركة التي تواجه العالم اليوم.

استقبل معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ، الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، الأمين العام السابق للأمم المتحدة، وذلك في إطار تعزيز قنوات التواصل الدبلوماسي ومناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. ويأتي هذا اللقاء تأكيداً على الدور المحوري الذي تلعبه المملكة العربية السعودية في دعم الجهود الأممية الرامية إلى إحلال السلام والاستقرار العالمي.

تفاصيل اللقاء والمباحثات المشتركة

جرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية واستعراض أوجه التعاون القائم بين المملكة والمنظمات الدولية، بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وتطرق الجانبان إلى التحديات الراهنة التي يواجهها المجتمع الدولي، وسبل تعزيز العمل المشترك لمواجهتها، لا سيما في مجالات التنمية المستدامة، وحل النزاعات بالطرق السلمية، وقضايا المناخ التي توليها المملكة اهتماماً خاصاً في الآونة الأخيرة.

السياق الدبلوماسي ومكانة المملكة دولياً

يعد هذا اللقاء جزءاً من سلسلة التحركات الدبلوماسية النشطة التي تقودها الرياض، والتي تعكس ثقل المملكة السياسي والاقتصادي. فالمملكة العربية السعودية، بصفتها عضواً مؤسساً في الأمم المتحدة، لطالما كانت شريكاً استراتيجياً في دعم مبادرات المنظمة الدولية. وتكتسب مثل هذه اللقاءات أهمية خاصة في ظل التحولات الجيوسياسية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والعالم، حيث تسعى المملكة عبر رؤية 2030 إلى بناء جسور تواصل متينة مع القيادات الدولية الحالية والسابقة للاستفادة من الخبرات المتراكمة وتعزيز الحوار البناء.

عادل الجبير.. مسيرة دبلوماسية حافلة

يمثل معالي الأستاذ عادل الجبير وجهاً بارزاً للدبلوماسية السعودية، حيث يمتلك خبرة واسعة تمتد لعقود في التعامل مع الملفات الدولية الشائكة. ومنذ توليه مهامه المختلفة، سواء كوزير للخارجية سابقاً أو في منصبه الحالي، حرص الجبير على توثيق العلاقات مع الأمم المتحدة ومسؤوليها. وتعتبر لقاءاته مع الأمناء العامين (السابقين والحاليين) ركيزة أساسية في توضيح مواقف المملكة الثابتة تجاه القضايا العادلة، ودعمها المستمر للعمل الإنساني والإغاثي حول العالم.

أهمية التنسيق المستمر مع القيادات الأممية

تكمن أهمية استقبال الشخصيات الأممية الرفيعة، حتى بعد انتهاء فترات ولايتهم الرسمية، في استثمار شبكة علاقاتهم الدولية وخبراتهم في تقديم المشورة ودعم المبادرات العالمية. ويؤكد هذا اللقاء التزام المملكة العربية السعودية بنهج الدبلوماسية الهادئة والفاعلة، وسعيها الدؤوب لتعزيز الأمن والسلم الدوليين من خلال الشراكة مع المؤسسات الدولية ورموزها.

في تصريح يحمل دلالات سياسية واستراتيجية عميقة في توقيت بالغ الحساسية، أشار نواف سلام إلى أن سلاح "حزب الله" لم يحقق الأهداف المعلنة في نصرة قطاع غزة، كما أنه فشل في توفير مظلة الحماية اللازمة للبنانيين. يأتي هذا الموقف ليسلط الضوء على النقاش المحتدم في الداخل اللبناني حول جدوى فتح جبهة الجنوب تحت شعار "وحدة الساحات"، وتأثير ذلك على الأمن القومي اللبناني.

قراءة في جدوى "وحدة الساحات" ونتائجها الميدانية

منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر، انخرط "حزب الله" في مواجهات عسكرية عبر الحدود الجنوبية للبنان، معلناً أن هذه العمليات تهدف إلى تخفيف الضغط عن غزة وإشغال الجيش الإسرائيلي. ومع ذلك، يرى منتقدو هذه الاستراتيجية، ومن ضمنهم الأصوات التي يمثلها هذا الطرح، أن الواقع الميداني يشير إلى عكس ذلك. فالحرب التدميرية على غزة استمرت بوتيرة غير مسبوقة، مما يعني أن الجبهة اللبنانية لم تشكل رادعاً كافياً لوقف المجازر أو تغيير المسار الاستراتيجي للحرب في القطاع، مما يطرح تساؤلات جدية حول فعالية ربط الساحات عسكرياً.

تآكل الردع وتكلفة الحرب على لبنان

على الصعيد المحلي، يركز الموقف على أن السلاح لم يحمِ اللبنانيين كما كان يُروّج له ضمن معادلات الردع السابقة. فقد شهدت القرى الحدودية الجنوبية دماراً واسعاً، ونزح آلاف المواطنين من منازلهم، وتكبد الاقتصاد اللبناني المنهك أصلاً خسائر فادحة. هذا الواقع عزز المخاوف من انزلاق لبنان نحو حرب شاملة لا طاقة له باحتمالها، خاصة في ظل غياب شبكة أمان عربية ودولية وغياب مقومات الصمود الداخلي.

الأبعاد الدولية والقرار 1701

لا يمكن فصل هذا الموقف عن السياق الدولي والدبلوماسي، حيث تتزايد الضغوط لتطبيق القرار الدولي 1701 بشكل كامل. لطالما كان نواف سلام، بخلفيته الدبلوماسية العريقة في الأمم المتحدة، مدركاً لأهمية الشرعية الدولية كدرع حقيقي للبنان. إن الإشارة إلى عدم جدوى السلاح تعيد الاعتبار لمنطق الدولة وضرورة حصر قرار الحرب والسلم بيد المؤسسات الشرعية، مع التشديد على أن الحماية الحقيقية للبنان تكمن في تحييده عن الصراعات الإقليمية والالتزام بالمواثيق الدولية التي تضمن سيادته واستقراره بعيداً عن الحسابات الفصائلية.