Connect with us

السياسة

المعارضة الكورية الجنوبية تصعد وتطالب بعزل الرئيس

في تصعيد جديد، تقدمت أحزاب المعارضة في كوريا الجنوبية، اليوم (الأربعاء)، بطلب عزل الرئيس يون سوك يول، غداة إعلانه

في تصعيد جديد، تقدمت أحزاب المعارضة في كوريا الجنوبية، اليوم (الأربعاء)، بطلب عزل الرئيس يون سوك يول، غداة إعلانه فرض الأحكام العرفية، في خطوة دامت ساعات معدودة قبل أن يتراجع عنها.

وقال ممثلون لستة أحزاب يتقدمها الحزب الديمقراطي، وهو أبرز أحزاب المعارضة، في خطاب مباشر «لقد تقدمنا بطلب عزل تم تحضيره على عجل»، معلنين أنهم سيدرسون موعد طرحه على التصويت، إلا أن ذلك قد يحصل (الجمعة).

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الحزب الرئيسي المعارض في كوريا الجنوبية أنه سيرفع دعوى قضائية ضد الرئيس وعدد من كبار معاونيه الأمنيين، بتهمة «التمرد»، وذلك بسبب فرضه الأحكام العرفية في البلاد في إجراء أحبطه البرلمان سريعاً.

وقال «الحزب الديمقراطي» في بيان: «سنرفع دعوى بتهمة التمرد» ضد كل من رئيس الجمهورية ووزيري الدفاع والداخلية و«شخصيات رئيسية في الجيش والشرطة» متورطة في إعلان حالة الأحكام العرفية، مشيرا إلى أن المعارضة ستسعى كذلك إلى عزل الرئيس عبر محاكمته برلمانيا.

وكان حزب المعارضة الرئيسي طالب الرئيس بالاستقالة فورا أو مواجهة إجراءات العزل، بعد ساعات من إنهائه للأحكام العرفية التي فرضها والتي دفعت القوات العسكرية إلى محاصرة البرلمان قبل أن يصوت المشرعون على رفعها.

وعرض كبار مساعدي الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، بمن فيهم كبير موظفيه، تقديم استقالتهم الجماعية، وفقا لما أعلنه المكتب الرئاسي.

ويشمل عرض الاستقالة كلا من تشونغ جين-سوك، كبير موظفي الرئاسة، ومستشار الأمن القومي شين وون-سيك، وسونغ تاي-يون، كبير موظفي السياسات، إلى جانب سبعة من كبار المساعدين الآخرين، بحسب وكالة يونهاب للأنباء.

وفرض يون بشكل مفاجئ الأحكام العرفية الطارئة، مساء الثلاثاء، عازيا ذلك إلى محاولته القضاء على «القوى المعادية للدولة»، بعد أن واجه صعوبة في دفع أجندته قدما في البرلمان الذي تهيمن عليه المعارضة.

لكن الأحكام العرفية لم تستمر إلا نحو ست ساعات، إذ صوتت الجمعية الوطنية (البرلمان) على إلغاء مرسوم الرئيس، وتم رفع المرسوم بشكل رسمي نحو الساعة 04.30 صباحا خلال اجتماع للحكومة.

وقال حزب المعارضة الليبرالي «الحزب الديمقراطي» الذي يتمتع بأغلبية في البرلمان المكون من 300 مقعد، اليوم: إن نوابه قرروا مطالبة يون بالاستقالة فورا أو اتخاذ خطوات لعزله. وأضاف في بيان: «إعلان الرئيس يون سوك يول للأحكام العرفية كان انتهاكا واضحا للدستور. لم يلتزم بأي من الشروط اللازمة لإعلانها».

وأكد الحزب أن إعلانه للأحكام العرفية كان في الأصل باطلا ويعد انتهاكا جسيما للدستور، كان فعلا عمل تمرد خطيرا ويوفر أساسا قويا لعزله.

السياسة

جرت منذ عامين..برلماني إيراني: اتصالات سرية مع فريق ترمب بعلم خامنئي

أفصح عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني محمد مهدي شهرياري أنّ بلاده تواصلت مع فريق الرئيس

أفصح عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني محمد مهدي شهرياري أنّ بلاده تواصلت مع فريق الرئيس الأمريكي دونالد ترمب خلال العامين الماضيين بعلم من المرشد علي خامنئي.

ونقلت وسائل إعلام محلية، اليوم (الأحد)، عن شهرياري قوله: «إن الجانب الأمريكي ركز خلال هذا التواصل على المسألة النووية فقط»، مضيفا أن المعلومات المباشرة والدقيقة كانت تُرفع إلى خامنئي من الجهاز الدبلوماسي.

وكشف أنّ مساعد وزير الخارجية العضو الحالي في فريق التفاوض الإيراني مجید تخت روانجي أعلن سابقا أن «الأمريكيين وافقوا على كل ما طلبناه منهم».

وقال النائب الإيراني «إنه في عهد الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني أفادت طهران بأنه في حال ظهر ترمب أمام الكاميرات معلناً أنه سيعود إلى الاتفاق النووي كما انسحب منه، فإن الجانب الإيراني سيعود أيضاً».

يذكر أن الرئيس الأمريكي ترمب كشف في مارس الماضي أنه وجه رسالة إلى المرشد الإيراني من أجل التفاوض على اتفاق نووي جديد، مانحاً طهران مهلة شهرين للجلوس على طاولة المفاوضات. وردت إيران أواخر الشهر الماضي على تلك الرسالة، مبدية استعدادها للمحادثات، دون تهديد ووعيد.

وعادت المحادثات بين الجانبين الأمريكي والإيراني، وعقدت جولة أولى في مسقط الأسبوع الماضي، وجولة ثانية (السبت) في روما، على أن يصار إلى عقد جلسة جديدة السبت القادم في عمان، على أن تسبقها لقاءات فنية بين الجانبين الأربعاء القادم.

وسبق أن انسحب الرئيس ترمب عام 2018 من الاتفاق النووي الإيراني المبرم العام 2015، وأعاد فرض العقوبات على إيران. فيما لجأت السلطات الإيرانية بعد أشهر من الانسحاب الأحادي الأمريكي إلى رفع درجة تخصيب اليورانيوم إلى 65%.

أخبار ذات صلة

Continue Reading

السياسة

ما أجندة المفاوضات الفنية بين واشنطن وطهران ؟

بعد انتهاء الجولة الثانية من المحادثات غير المباشرة التي عقدت في روما بين واشنطن وطهران، أمس (السبت)، أعلن وزير

بعد انتهاء الجولة الثانية من المحادثات غير المباشرة التي عقدت في روما بين واشنطن وطهران، أمس (السبت)، أعلن وزير الخارجية عباس عراقجي أن فريقاً من الخبراء سيجتمع خلال الأيام القادمة لمناقشة التفاصيل الفنية، وبينها تحديد المستويات القصوى التي يمكن لبلاده تخصيب اليورانيوم عندها، وحجم المخزونات النووية التي يمكنها الاحتفاظ بها، وكيفية مراقبة الامتثال لأي اتفاق والتحقق منه (الضمانات).

وتطرح المفاوضات المرتقبة التساؤلات حول المدى الذي سيسمح به لإيران بالتخصيب عند مستوى 3.67% كما كان ينص عليه الاتفاق النووي السابق لعام 2015، أو منعها بشكل نهائي.

وكان مستشار الأمن القومي مايكا والتز قال إن جميع المواقع النووية الرئيسية في إيران وترسانات الصواريخ بعيدة المدى يجب أن تخضع لما أسماه «التفكيك الكامل».

فيما اعتبر المبعوث الخاص ستيف ويتكوف في مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز» قبل أيام أن طهران ليست بحاجة إلى تخصيب يزيد على 3.67%، قبل أن يعود مكتبه ويتطرق لاحقاً إلى تفكيك النووي.

وحسب مصادر مقربة من المفاوضات، فإن الإيرانيين أبلغوا المسؤولين الأمريكيين بأنهم على استعداد لخفض مستويات التخصيب إلى تلك المحددة في اتفاق عام 2015 أي 3.67%، وهو المستوى اللازم لإنتاج الوقود لمحطات الطاقة النووية، بحسب ما نقلت صحيفة «نيويورك تايمز».

وأفصحت المصادر أن الجانب الإيراني كان يخطط قبل اجتماع أمس لعرض سلسلة من المقترحات لاتفاق نووي جديد، بما في ذلك مطالبة واشنطن بضمانات بأن الولايات المتحدة لن تنسحب من أي اتفاق مستقبلي، كما حصل عام 2018، وفق صحيفة «وول ستريت جورنال».

وأفادت سلطنة عمان، التي تتوسط في المفاوضات، في بيان أمس لوزارة الخارجية، بأن الجانبين مستعدان للانتقال إلى مرحلة جديدة من مناقشاتهما تهدف إلى التوصل لاتفاق دائم وملزم يضمن تخلي إيران التام عن الأسلحة النووية، والرفع الكامل للعقوبات، مع ضمان حقها في تطوير الطاقة النووية للأغراض السلمية.

يذكر أن الرئيس الأمريكي انسحب عام 2018 من الاتفاق النووي، وأعاد فرض عقوبات كبيرة على إيران.

أخبار ذات صلة

Continue Reading

السياسة

بانتظار الظروف المناسبة.. الرئيس اللبناني: حصر السلاح بيد الدولة سينفذ

جدد الرئيس اللبناني العماد جوزاف التأكيد على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة. وقال عقب لقاء بالبطريرك الماروني بشاره

جدد الرئيس اللبناني العماد جوزاف التأكيد على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة. وقال عقب لقاء بالبطريرك الماروني بشاره الراعي في بكركي، اليوم (الأحد)، إن قرار حصر السلاح الذي أُعلن في خطاب القسم ما زال ثابتًا، مشددًا على أن «القرار سينفذ، لكن ننتظر الظروف المناسبة». وأكد عون أن «أهم معركة لنا هي محاربة الفساد، وقطار قيامة لبنان انطلق ولا أحد سيُعرقله». وشدد على أن الجيش هو الوحيد المسؤول عن سيادة لبنان واستقلاله، معتبرا أن أي موضوع خلافي، ومن ضمنه سلاح حزب الله، يجب أن يحل عبر الحوار.

وكان الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم قال: «لن نسمح لأحد أن ينزع سلاح حزب الله أو المقاومة»، معتبرا أن هذه الفكرة يجب إزالتها من القاموس، بحسب قوله.

لكنه أضاف أن الحزب مستعد للانخراط في حوار مع الدولة اللبنانية حول «الاستراتيجية الدفاعية» شرط انسحاب إسرائيل من الجنوب ومباشرة الدولة عملية إعادة إعمار ما دمّرته الحرب.

يذكر أن اتفاق وقف النار، الذي بدأ سريانه في 27 نوفمبر الماضي، نص على انسحاب حزب الله من جنوب نهر الليطاني، وانتشار الجيش اللبناني هناك، فضلا عن حصر السلاح بيد الدولة، إضافة إلى الانسحاب الإسرائيلي، إلا أن جيش الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يتواجد في 5 نقاط استراتيجية تطل على جانبي الحدود، رافضا الانسحاب، بل مؤكدا أنه باق حتى إشعار آخر. فيما تواصل طائرات الاحتلال الغارات على بلدات عدة في الجنوب اللبناني.

أخبار ذات صلة

Continue Reading

Trending

جميع الحقوق محفوظة لدى أخبار السعودية © 2022 .