المعارضة الإسرائيلية: احتلال غزة يسبب كارثة كبرى

التوترات تتصاعد في إسرائيل: قرار إعادة احتلال غزة يثير الجدل

أثار قرار الحكومة الإسرائيلية بإعادة احتلال قطاع غزة بالكامل جدلاً واسعاً بين الأوساط السياسية والعسكرية في إسرائيل. حيث وصف زعيم المعارضة، يائير لابيد، القرار بأنه كارثة محتملة قد تقود إلى سلسلة من الأزمات المتلاحقة، متهماً رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالانصياع لضغوط وزيري الأمن القومي والمالية.

خلافات داخلية حول القرار

اعتبر لابيد أن قرار الكابينت باحتلال غزة يتعارض مع توصيات القيادات العسكرية والأمنية، محذراً من أن هذه الخطوة قد تطيل أمد الحرب وتؤدي إلى مقتل المزيد من الرهائن والجنود. وأشار إلى أن حركة حماس تسعى لإبقاء إسرائيل عالقة في صراع ميداني دون هدف واضح أو رؤية استراتيجية لما بعد المعركة.

في المقابل، وافق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية على خطة للسيطرة على غزة، وفقاً لما أعلنه مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وأوضح المكتب أن الجيش الإسرائيلي سيتأهب للسيطرة على مدينة غزة كجزء من الخطة التي تتضمن إعادة احتلال القطاع بالكامل على مراحل ونقل سكان مدينة غزة إلى الجنوب.

التحديات العسكرية والتداعيات الإنسانية

تشير التقارير الإعلامية الإسرائيلية إلى توقعات بتجنيد 6 فرق عسكرية للسيطرة على كامل قطاع غزة وفرض حصار على مسلحي حماس هناك. ويشكل هذا القرار تصعيداً آخر للهجوم الذي دام 22 شهراً رداً على هجوم حماس ضد مستوطنات إسرائيلية في 7 أكتوبر.

ومع توسيع العمليات العسكرية في غزة، تتزايد المخاوف بشأن حياة الفلسطينيين والأسرى الإسرائيليين المتبقين البالغ عددهم نحو 20 شخصاً. كما يعزز هذا التصعيد عزلة إسرائيل دولياً ويثير قلق عائلات الأسرى المحتجزين في غزة الذين يخشون من هلاك أحبائهم نتيجة للتصعيد العسكري.

المعارضة الداخلية والدولية

احتج بعض أفراد عائلات الأسرى خارج اجتماع مجلس الوزراء الأمني في القدس، بينما أعرب مسؤولون أمنيون إسرائيليون كبار سابقون عن معارضتهم للخطة محذرين من ورطة عسكرية بفائدة مشكوك فيها. يأتي ذلك وسط تحذيرات من تداعيات إنسانية خطيرة قد تنجم عن توسيع العمليات العسكرية وتأثيرها السلبي المحتمل على الاستقرار الإقليمي والدولي.

في ظل هذه التطورات المتسارعة، يبقى الوضع مفتوحًا أمام احتمالات متعددة تتطلب معالجة دبلوماسية حكيمة واستراتيجية شاملة تراعي التوازن بين الأهداف الأمنية والمخاطر الإنسانية والسياسية المحتملة.