إشارة إلى ما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن التصرفات غير المهنية والمسيئة المنسوبة لأحد الممارسين الصحيين العاملين في إحدى المنشآت الصحية الخاصة بالرياض، باشرت وزارة الصحة اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة حياله، وذلك لمخالفته نظام مزاولة المهن الصحية، ونظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ونظرًا لما تضمنه من انتهاك للأنظمة تم إحالته إلى الجهات الأمنية.

وشددت الوزارة على أنها لن تتهاون مع أي إساءة تصدر عن ممارس أو منشأة صحية تمس كرامة المرضى أو المجتمع، داعية المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي تجاوزات أو ممارسات غير نظامية عبر قنوات الاتصال الرسمية.

نشرت وكالات الاستخبارات الأمريكية تقريرها السنوي لتقييم التهديدات، الذي يسلط الضوء على أبرز التحديات الأمنية التي تواجه الولايات المتحدة خلال العام الحالي، والذي حدد الصين كالتهديد العسكري والإلكتروني والاقتصادي الأكثر شمولا وقوة، فيما أكد أن إيران لا تقوم حاليا بأنشطة لتصنيع أسلحة نووية، مع استمرارها في تشكيل تهديدات إقليمية.

وأوضح التقرير، الصادر عن مكتب مدير الاستخبارات الوطنية (ODNI)، أن الصين تمتلك ترسانة عسكرية متقدمة تشمل أسلحة تقليدية متطورة وقدرات إلكترونية قادرة على تعطيل البنية التحتية الحيوية الأمريكية، مثل شبكات الكهرباء والاتصالات، كما ركز التقرير على سعي بكين لتطوير أنظمة فضائية عسكرية، بما في ذلك أسلحة مضادة للأقمار الصناعية، تهدف إلى تقويض التفوق الأمريكي في الفضاء.

وأشار التقرير إلى أن هيمنة الصين على استخراج ومعالجة المواد الحيوية، مثل المعادن النادرة المستخدمة في التكنولوجيا المتقدمة، تمنحها نفوذاً اقتصادياً كبيراً يهدد الأمن القومي الأمريكي، ومن أبرز النقاط أن بكين تسعى لتكون الرائدة عالميا في مجال الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030، مما قد يعزز قدرتها على التأثير في الاقتصاد العالمي والعمليات العسكرية.

وفيما يتعلق بروسيا، أكد التقرير أن موسكو لا تزال تشكل تهديدا كبيرا، مستفيدة من تجربتها في الحرب الأوكرانية التي زودتها بمعلومات قيمة حول الأسلحة والمخابرات الغربية. وأشار إلى أن روسيا طورت قمرا صناعيا جديدا قد يحمل رأسا نوويا مضادا للأقمار الصناعية، محذرا من أن نشر مثل هذه التقنية قد يؤدي إلى «تدمير كارثي» للأنظمة الفضائية الأمريكية، ورغم ذلك، قلل التقرير من احتمالية تحقيق روسيا انتصارا كاملا في أوكرانيا على المدى القريب، مشيرا إلى أنها أظهرت مرونة اقتصادية وعسكرية في مواجهة العقوبات الدولية.

أما عن إيران، فقد أكد التقرير أن طهران تواصل تخصيب اليورانيوم لكنها لم تبدأ في تصنيع سلاح نووي، مع التركيز بدلا من ذلك على تعزيز قدراتها الصاروخية بعيدة المدى ودعم الجماعات المسلحة في المنطقة، مثل الحوثيين في اليمن وحزب الله في لبنان، واعتبر أن هذه الأنشطة تجعل إيران تهديدا مستمرا للمصالح الأمريكية وحلفائها في الشرق الأوسط، دون أن تصل إلى مرحلة المواجهة النووية.

كما تناول التقرير تهديدات أخرى، مثل كوريا الشمالية، التي تواصل تطوير صواريخها الباليستية وقدراتها النووية، مما يثير قلق الولايات المتحدة وحلفائها في آسيا، خصوصًا اليابان وكوريا الجنوبية، وأشار إلى أن الجماعات الإرهابية، مثل داعش والقاعدة، لا تزال تشكل خطرًا، لكن بدرجة أقل مقارنة بالدول ذات القوة العسكرية الكبرى.

وجاء التقرير في وقت تستعد فيه لجان الاستخبارات في الكونغرس الأمريكي لاستجواب رؤساء كبرى الأجهزة الاستخباراتية، بما في ذلك وكالة الاستخبارات المركزية (CIA)، ومكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، ومكتب مدير الاستخبارات الوطنية (DNI)، لمناقشة هذه التهديدات ووضع إستراتيجيات لمواجهتها في ظل تصاعد المنافسة الجيوسياسية بين القوى العظمى.

في فبراير 2021، أكد ولي العهد أن السعودية تسير وفق خطوات جادّة نحو تطوير البيئة التشريعية، من خلال استحداث وإصلاح الأنظمة؛ التي تحفظ الحقوق وتُرسِّخ مبادئ العدالة والشفافية وحماية حقوق الإنسان وتحقّق التنمية الشاملة، وتعزّز تنافسية المملكة عالمياً من خلال مرجعيات مؤسسية إجرائية وموضوعية واضحة ومحددة. ومن بين الأنظمة المستهدفة بالإصلاح والتطوير والتحديث أنظمة الأحوال الشخصية والمعاملات المدنية، والنظام الجزائي للعقوبات التعزيرية، ونظام الإثبات، وشكلت التحديثات التي طالت الأنظمة نقلة عدلية غير مسبوقة استهدفت كلها حفظ الحقوق وضمان الشفافية والنزاهة واستقرار المرجعية النظامية بما يحدّ من الفردية في إصدار الأحكام.

وارتكزت «الرؤية» في محاورها كافة على التحسين والتطوير المستمر لكل أوجه الحياة، وفي الجانب العدلي عملت «رؤية 2030» على إحداث نقلة تطويرية نوعية في القطاع القضائي بمستوييه الموضوعي والإجرائي بتطبيق مفهوم القضاء المؤسسي، وتفعيل القضاء المتخصص، ودعم حقوق الإنسان، إضافة إلى التحول الرقمي في الخدمات العدلية في المحاكم وكتابات العدل؛ الذي أسهم في رقمنة أكثر من 130 خدمة قضائية وعدلية، وتفعيل العديد من المشاريع ذات الأثر الكبير في تحقيق العدالة وترسيخ الضمانات القضائية؛ منها تفعيل التقاضي على درجتين، وتفعيل النقض أمام المحكمة العليا، وأتمتة الإجراءات بما يسهم في خدمة المستفيدين وتحقيق رضاهم، إلى جانب اكتمال منظومة القضاء المتخصص، متمثلاً في مباشرة المحاكم التجارية والعمالية لاختصاصاتهما.

ومن أهم التحولات والنقلات التي شهدها المرفق العدلي والقضائي إعلان ولي العهد تطوير منظومة التشريعات المتخصصة والأنظمة الأربعة الأساسية منها نظام الإثبات. وحقق التطور التشريعي النوعي مزيداً من العدالة وعزّز الضمانات القضائية المتّسقة مع الاتفاقيات الدولية، والمتغيرات الرقمية والاقتصادية التي يشهدها العالم من خلال استحداث أدوات قانونية وقائية.