في تطور لافت للمشهد السياسي الباكستاني، ألغت المحكمة العليا جميع القرارات التي قدمها رئيس الحكومة عمران خان إلى الرئيس بما في ذلك حل البرلمان. وأكدت المحكمة العليا في قرار لها اليوم (الخميس) أن قرار حل البرلمان غير دستوري، وحكمت بعودة انعقاده يوم 9 أبريل الجاري.
وكان الرئيس الباكستاني عارف علوي حل البرلمان الأحد الماضي، بناء على طلب من رئيس الحكومة عمران خان.
وطالب رئيس الوزراء الباكستاني بحل البرلمان وتنظيم انتخابات مبكرة بعد رفض المجلس مذكرة بحجب الثقة عنه باعتبارها أتت بوحي من «قوى خارجية».
وجاء هذا التبدّل في الوضع بعدما كان خان في خطر، إذ خسر حزبه «حركة إنصاف» قبل أيام غالبيته البرلمانية الضرورية لتفادي حجب الثقة، مع إعلان حزب حليف له أن نوابه السبعة سيصوتون إلى جانب المعارضة.
واعتبر نائب رئيس البرلمان قاسم سوري الموالي لرئيس الحكومة في مطلع الجلسة أن «مذكرة حجب الثقة مخالفة للدستور».
