اختتم المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعه الثالث والستين بعد المائة وذلك فجر اليوم الجمعة في مكة المكرمة، و كان المجلس قد عقد اجتماعه برئاسة وزير الخارجية بدولة الكويت عبدالله علي عبدالله اليحيا رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري وبمشاركة وزراء الخارجية في دول مجلس التعاون. واستضاف المجلس في اجتماعه هذا وزراء الخارجية لكل من جمهورية مصر العربية والجمهورية العربية السورية والمملكة المغربية والمملكة الأردنية الهاشمية، حيث عقد معهم المجلس اجتماعات وزارية مشتركة كل على حدة.

وأشاد المجلس الوزاري بنتائج القمة العربية غير العادية «قمة فلسطين» المنعقدة في 4 مارس 2025 في القاهرة بجمهورية مصر العربية لبحث التطورات الخطيرة التي شهدتها القضية الفلسطينية خلال الآونة الأخيرة، مؤكداً على ما ورد في البيان الصادر عن القمة.

كما هنأ المجلس الوزاري مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود،، والشعب السعودي بمناسبة فوز المملكة العربية السعودية باستضافة بطولة كأس العالم 2034.

وهنأ المجلس الوزاري الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت بمناسبة نجاح استضافة بطولة كأس الخليج لكرة القدم السادسة والعشرين، مباركاً لمملكة البحرين فوزها بكأس البطولة، وعبّر عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالمزيد من التقدم والنجاح لشعب دولة الكويت.

وأشاد المجلس الوزاري بنجاح دولة الإمارات العربية المتحدة في استضافة النسخ الجديدة من معرضي آيدكس ونافدكس وكذلك استضافة «الندوة العالمية الرابعة لدعم التنفيذ»2025، في 10-12 فبراير 2025، التي نظمتها الهيئة العامة للطيران المدني ومنظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)، والمعرض المصاحب لها، إلى جانب إطلاق النسخة الأولى من مبادرة «سوق العالمي للطيران المستدام.»

كما أشاد المجلس الوزاري بنجاح سلطنة عمان في استضافة مؤتمر المحيط الهندي في دورته الثامنة في مسقط، في 16-17 فبراير 2025، تحت شعار «رحلة نحو آفاق جديدة من الشراكة البحرية».

وأشاد المجلس الوزاري كذلك بنجاح دولة قطر في تنظيم أعمال منتدى الدوحة 2024 في نسخته الثانية والعشرين وتوفير منصة عالمية للنقاشات الرائدة حول أبرز القضايا والتحديات حول العالم.

كما اطلع المجلس على ما وصلت إليه المشاورات بشأن تنفيذ قرار المجلس الوزاري في دورته الثالثة والثلاثين، بشأن مقترح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، رحمه الله، بالانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، وتوجيه المجلس الوزاري بالاستمرار في مواصلة الجهود للانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، وتكليفه المجلس الوزاري ورئيس الهيئة المتخصصة باستكمال اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك، ورفع ما يتم التوصل إليه إلى المجلس الوزاري في دورته القادمة، وأكد المجلس الوزاري حرصه على قوة وتماسك مجلس التعاون، ووحدة الصف بين أعضائه، وتحقيق المزيد من التنسيق والتكامل والترابط في جميع الميادين، بما يحقق تطلعات مواطني دول المجلس، مؤكداً على وقوف دوله صفاً واحداً في مواجهة أي تهديد تتعرض له أي من دول المجلس.

واستعرض المجلس الوزاري مستجدات العمل الخليجي المشترك، وتطورات القضايا السياسية إقليمياً ودولياً وأصدر بيانا ختاميا بشأن ذلك تضمن التأكيد على وقوف مجلس التعاون إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة ومحيطها، وإنهاء الحصار المفروض على القطاع، ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني، وضمان تأمين وصول كافة المساعدات الإنسانية والإغاثية والاحتياجات الأساسية لسكان غزة. مطالباً بحماية المدنيين والامتناع عن استهدافهم والامتثال والالتزام بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني دون استثناء، مؤكدا في الوقت ذاته على دعم مجلس التعاون لثبات الشعب الفلسطيني على أرضه ورفض أي محاولات لتهجير سكان قطاع غزة باعتبار ذلك انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، داعياً إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

وأدان المجلس الوزاري قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي بوقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، في انتهاك جسيم لاتفاق وقف إطلاق النار وللقانون الدولي الإنساني، واتفاقية جنيف الرابعة، مطالبا المجتمع الدولي بوقف هذه الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة وتفعيل آليات المحاسبة الدولية وضمان الوصول المستدام للمساعدات.

كما رحب المجلس الوزاري بالبيان المشترك الصادر عن الاجتماع السداسي العربي في القاهرة بشأن فلسطين بتاريخ 1 فبراير 2025، والذي أكد على أهمية استدامة وقف إطلاق النار، وبما يضمن وصول الدعم الإنساني إلى جميع أنحاء قطاع غزة، ودعمه الكامل لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه وتمسكه بحقوقه المشروعة وفقاً للقانون الدولي، ورفض المساس بتلك الحقوق غير القابلة للتصرف، سواءً من خلال الأنشطة الاستيطانية، أو الطرد وهدم المنازل، أو ضم الأرض، أو عن طريق إخلاء تلك الأرض من أصحابها من خلال التهجير أو تشجيع نقل أو اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم بأي صورة من الصور أو تحت أي ظروف ومبررات. مؤكدا على ضرورة الالتزام بقرارات مجلس الأمن 2735، 2712، 2720، بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح الرهائن وتبادل الأسرى، وعودة المدنيين إلى ديارهم، والتوزيع الآمن والفعال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع، وانسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع. مرحباً بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 5 ديسمبر 2024، بشأن وقف إطلاق النار في غزة وتمكين السكان المدنيين في قطاع غزة من الحصول على الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية دون عوائق، وضرورة الامتثال للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وحماية المدنيين، ورفض أي محاولات لتغيير الطابع الديموغرافي أو الإقليمي في القطاع، مشدداً على أهمية توحيد قطاع غزة والضفة الغربية تحت مظلة السلطة الفلسطينية.

كما أكد المجلس الوزاري على مواقفه وقراراته الثابتة بشأن العلاقات مع إيران، مؤكداً ضرورة التزامها بالأسس والمبادئ الأساسية المبنية على ميثاق الأمم المتحدة ومواثيق القانون الدولي، ومبادئ حُسن الجوار، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، ونبذ الإرهاب والتطرف والطائفية، معرباً عن قلق دول مجلس التعاون من تطورات الملف النووي الإيراني، مؤكداً على أهمية الإسراع في التوصل إلى تفاهمات بناءة بهذا الشأن للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، واستعداد دول المجلس للتعاون والتعامل بشكل فعال مع هذا الملف، ومشاركتها في جميع المفاوضات والمباحثات والاجتماعات الإقليمية والدولية المتعلقة به، وأن تشمل هذه المفاوضات بالإضافة للبرنامج النووي الإيراني كافة القضايا والشواغل الأمنية لدول المجلس، بما في ذلك الصواريخ الباليستية والكروز والطائرات المسيرة، وسلامة الملاحة الدولية والمنشآت النفطية، بما يسهم في تحقيق الأهداف والمصالح المشتركة في إطار احترام سيادة الدول ومبادئ حسن الجوار والالتزام بالقرارات الأممية والشرعية الدولية.

من جهته، أشار الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم بن محمد البديوي إلى أنه قد تم اعتماد خطة العمل المشتركة بين مجلس التعاون وجمهورية مصر العربية للفترة (2024-2028) في الاجتماع الوزاري الثاني المشترك بين مجلس التعاون وجمهورية مصر العربية والذي عقد في مارس 2024، لتكون خارطة طريق للتعاون بين الجانبين في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك، متطلعين لجني ثمار هذه الخطة، وذلك من خلال تنظيم اللقاءات وعقد المؤتمرات والندوات وورش العمل لكبار المسؤولين من الجانبين الخليجي والمصري، وفي العديد من المجالات المهمة كالزراعة، الطاقة والطاقة النظيفة والمتجددة، الصناعة، التعاون الثقافي والأكاديمي، والعديد من القطاعات الأخرى.

كما أعلن الأمين العام عن انعقاد «منتدى التجارة والاستثمار بين دول المجلس وجمهورية مصر العربية» خلال هذا العام بجمهورية مصر العربية، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين وتوفير منصة تجمع المستثمرين لاستكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف القطاعات الاقتصادية في جمهورية مصر، ومعالجة التحديات التي يوجهها المستثمر الخليجي في مصر، وذلك في ضوء خطة العمل المشتركة بين الجانبين.

وأكد في الوقت ذاته، على أن اجتماع اليوم هو بداية مرحلة جديدة من العمل المشترك مع الجمهورية العربية السورية بما يضمن عودة سورية لمكانتها التي تستحقها، مشيرا إلى تطلع المجلس لبناء شراكة وحوار استراتيجي مع الجمهورية العربية السورية وذلك على غرار الحوارات والشراكات الإستراتيجية بين دول المجلس والدول العربية الأخرى، حتى يكون هذا الحوار الإستراتيجي خارطة طريق ومناراً لتطوير العلاقات الخليجية السورية على كافة الأصعدة.​

ودعا الأمين العام شركات الاستثمار الخليجية والقطاع الخاص الخليجي، للاستفادة من الفرص الاستثمارية التي ستتوفر بفضل المشاريع الكبرى، التي سيطلقها المغرب بمناسبة فوزه بتنظيم كأس العالم لكرة القدم لعام 2030، بالشراكة مع إسبانيا والبرتغال، مثمنا الإصلاحات التي يقودها ملك المملكة المغربية الملك محمد السادس، في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والتي جعلت المغرب شريكاً مرجعياً وذا مصداقية وقطباً للاستقرار في المنطقة.

وبين البديوي بأن العلاقات الاقتصادية بين دول مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية قد شهدت نمواً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة خصوصاً بعد اعتماد خطة العمل المشتركة بين الجانبين، وأمسى الترابط التجاري، الاستثماري والاقتصادي، ترابطاً ملحوظاً يعود بالفائدة على كلا الطرفين.