Connect with us

السياسة

المجلس الأعلى للقضاء: الموافقة على تعديل معيار الدعاوى الكبيرة في محاكم الدرجة الأولى

عقد المجلس الأعلى للقضاء جلسته اليوم عبر الاتصال المرئي، برئاسة رئيس المجلس المكلف الشيخ الدكتور وليد بن محمد

Published

on

عقد المجلس الأعلى للقضاء جلسته اليوم عبر الاتصال المرئي، برئاسة رئيس المجلس المكلف الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بحضور أعضاء المجلس.

وناقش المجلس خلال الاجتماع عدداً من المواضيع المدرجة على جدول أعماله وفقاً لاختصاصه بالإشراف على المحاكم والقضاة وأعمالهم.

ووافق المجلس على الدراسة المعدة بشأن تعديل معيار الدعاوى الكبيرة في محاكم الدرجة الأولى ليكون من 10 ملايين ريال فأكثر، لتعزيز الجودة القضائية من خلال تعديل الاختصاص القيمي لدوائر الدعاوى الكبيرة، واتخذ بشأنها القرارات اللازمة، ووافق المجلس على دمج عدد من المحاكم الجزائية.

واستعرض المجلس عدداً من الطلبات المرفوعة من أصحاب الفضيلة القضاة، وعدداً من الموضوعات المتصلة بالعمل القضائي والشؤون الوظيفية للقضاة من ندب وتكليف وترقيات وأصدر بشأنها القرارات اللازمة، كما أصدر قراره بتسمية عدد من رؤساء المحاكم ومساعديهم.

انطلقت شبكة أخبار السعودية أولًا من منصة تويتر عبر الحساب الرسمي @SaudiNews50، وسرعان ما أصبحت واحدة من أبرز المصادر الإخبارية المستقلة في المملكة، بفضل تغطيتها السريعة والموثوقة لأهم الأحداث المحلية والعالمية. ونتيجة للثقة المتزايدة من المتابعين، توسعت الشبكة بإطلاق موقعها الإلكتروني ليكون منصة إخبارية شاملة، تقدم محتوى متجدد في مجالات السياسة، والاقتصاد، والصحة، والتعليم، والفعاليات الوطنية، بأسلوب احترافي يواكب تطلعات الجمهور. تسعى الشبكة إلى تعزيز الوعي المجتمعي وتقديم المعلومة الدقيقة في وقتها، من خلال تغطيات ميدانية وتحليلات معمقة وفريق تحرير متخصص، ما يجعلها وجهة موثوقة لكل من يبحث عن الخبر السعودي أولاً بأول.

السياسة

الكويت تسحب الجنسية من 65 شخصاً: الأسباب والتداعيات

أصدرت الكويت مراسيم بسحب الجنسية من 65 شخصاً وتوابعهم. تعرف على خلفيات القرار القانونية وتأثيره في إطار حملة مراجعة ملفات التجنيس.

Published

on

الكويت تسحب الجنسية من 65 شخصاً: الأسباب والتداعيات

أعلنت السلطات الكويتية، عبر الجريدة الرسمية “الكويت اليوم”، عن إصدار أربعة مراسيم وقرار وزاري تقضي بسحب الجنسية الكويتية من 65 شخصاً، بالإضافة إلى كل من اكتسبها معهم عن طريق التبعية. تأتي هذه الخطوة في سياق حملة مستمرة تهدف إلى مراجعة وتدقيق ملفات التجنيس لضمان توافقها مع الشروط القانونية الصارمة التي ينص عليها القانون الكويتي.

تفاصيل المراسيم والإجراءات

ووفقاً لما نُشر، توزعت عمليات السحب على النحو التالي: المرسوم الأول شمل سحب الجنسية من 54 شخصاً، بينما تضمن المرسومان الثاني والثالث سحبها من شخصين لكل منهما، واشتمل المرسوم الرابع على شخص واحد. بالإضافة إلى ذلك، نص قرار صادر عن مجلس الوزراء على سحب شهادات الجنسية من 6 أشخاص آخرين. تستند هذه القرارات بشكل مباشر إلى أحكام قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959 وتعديلاته، والذي يمنح السلطة التنفيذية صلاحية سحب الجنسية في حالات محددة مثل الحصول عليها عن طريق الغش أو التزوير أو بناءً على بيانات كاذبة.

السياق العام والخلفية التاريخية

تعتبر قضية الجنسية في الكويت ودول الخليج الأخرى ذات حساسية وأهمية بالغة، لارتباطها الوثيق بنظام الدولة الرعائية الذي يوفر للمواطنين مزايا كبيرة تشمل التعليم والرعاية الصحية المجانية، والدعم السكني، والوظائف الحكومية، والمساعدات الاجتماعية. ولهذا السبب، تفرض الدولة شروطاً دقيقة لمنح الجنسية وتحرص على حماية التركيبة السكانية والهوية الوطنية. الحملة الحالية لمراجعة ملفات الجنسية ليست الأولى من نوعها، لكنها شهدت زخماً متزايداً في الأشهر الأخيرة، حيث تسعى الحكومة إلى معالجة أي تجاوزات حدثت في الماضي وضمان سلامة سجلات المواطنة.

الأهمية والتأثير المتوقع

على الصعيد المحلي، تعكس هذه الإجراءات جدية الحكومة في تطبيق القانون ومكافحة الفساد والتزوير، وهو ما يلقى دعماً من شرائح واسعة في المجتمع الكويتي تطالب بالحفاظ على نزاهة الهوية الوطنية. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الحملة إلى ردع محاولات التحايل المستقبلية. أما إقليمياً، فإن هذه الخطوة تتماشى مع توجهات خليجية عامة نحو تشديد الرقابة على ملفات التجنيس. دولياً، تثير قرارات سحب الجنسية اهتمام المنظمات الحقوقية التي تراقب عن كثب قضايا انعدام الجنسية، على الرغم من أن الكويت تؤكد أن إجراءاتها تتم وفقاً لسيادتها وقوانينها الداخلية. وكانت وزارة الداخلية الكويتية قد أوضحت في وقت سابق أنها وضعت ضوابط ومعايير للتعامل مع الحالات التي تم سحب جنسيتها، خاصة تلك التي مُنحت سابقاً بناءً على بند “الأعمال الجليلة”، لتحديد الإجراءات والمزايا المترتبة على ذلك.

Continue Reading

السياسة

تمديد الهدنة بسوريا.. فرصة لدمج “قسد” وتوحيد البلاد؟

أعلنت الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية تمديد وقف إطلاق النار 15 يوماً. تأتي الهدنة بعد تقدم سريع للقوات الحكومية في شمال شرق البلاد.

Published

on

تمديد الهدنة بسوريا.. فرصة لدمج "قسد" وتوحيد البلاد؟

أعلنت الحكومة السورية الانتقالية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي يقودها الأكراد، عن تمديد وقف إطلاق النار الهش في شمال شرق البلاد لمدة 15 يوماً إضافية، والذي كان من المقرر أن ينتهي مساء السبت. يأتي هذا التمديد في وقت حاسم، حيث يفتح الباب أمام مفاوضات مكثفة تهدف إلى تجنب مواجهة عسكرية واسعة النطاق ودمج مقاتلي قسد ضمن هيكل الجيش السوري الوطني الجديد.

خلفية التطورات المتسارعة

شهدت سوريا تحولاً سياسياً جذرياً في أواخر عام 2024 مع سقوط نظام بشار الأسد، وصعود حكومة انتقالية جديدة بقيادة أحمد الشرع. في أعقاب هذا التغيير، تحركت قوات الحكومة الجديدة بسرعة لفرض سيطرتها على كامل الأراضي السورية. خلال الأسبوعين الماضيين، نجحت هذه القوات في تحقيق تقدم ميداني كبير في شمال وشرق البلاد، حيث سيطرت على محافظتين رئيسيتين ذات غالبية عربية كانتا تحت نفوذ قوات سوريا الديمقراطية، مما عزز بشكل كبير من سلطة الحكومة الجديدة ورسم ملامح جديدة لخريطة النفوذ في البلاد.

أهمية وقف إطلاق النار وتأثيره

جاء إعلان وقف إطلاق النار الأولي بشكل مفاجئ بينما كانت القوات الحكومية تقترب من آخر معاقل قوات سوريا الديمقراطية في الشمال الشرقي. وقد منحت هذه الهدنة فرصة لقوات قسد لدراسة خياراتها: إما إلقاء السلاح والانضمام إلى الجيش السوري الموحد ضمن خطة اندماج وطني، أو مواجهة هجوم شامل قد يؤدي إلى خسائر فادحة. يمثل هذا التطور نقطة مفصلية لمستقبل الإدارة الذاتية التي أسسها الأكراد على مدى سنوات الحرب، كما يحدد مصير المكونات العرقية والدينية المتنوعة في المنطقة.

الأبعاد الإقليمية والدولية

يحظى هذا الملف بمتابعة دولية وإقليمية حثيثة. فالولايات المتحدة، التي كانت الداعم الرئيسي لقوات سوريا الديمقراطية في حربها ضد تنظيم “داعش”، تجد نفسها اليوم أمام واقع سياسي جديد يتطلب إعادة تقييم استراتيجيتها وشراكاتها في سوريا. من جهة أخرى، تراقب تركيا، التي تعتبر وحدات حماية الشعب الكردية (المكون الأساسي لقسد) منظمة إرهابية، التطورات عن كثب، حيث قد يؤثر أي اتفاق على أمن حدودها الجنوبية. إن نجاح المفاوضات في دمج “قسد” سلمياً سيعتبر خطوة كبيرة نحو تحقيق الاستقرار وتوحيد سوريا بعد أكثر من عقد من الانقسام والحرب، بينما قد يؤدي فشلها إلى إشعال جولة جديدة من الصراع ذي العواقب الإنسانية والجيوسياسية الوخيمة.

Continue Reading

السياسة

كتاب «الجار قبل الدار»: تحليل للعلاقات السعودية اليمنية

يستعرض كتاب «الجار قبل الدار» للباحث محمد الفقيه تاريخ العلاقات السعودية اليمنية، موثقاً الدور السعودي في دعم الشرعية ويطرح رؤية مستقبلية للشراكة بين البلدين.

Published

on

كتاب «الجار قبل الدار»: تحليل للعلاقات السعودية اليمنية

في إصدار جديد يهدف إلى توثيق وتحليل واحدة من أكثر العلاقات العربية أهمية وتعقيداً، صدر للكاتب والباحث اليمني محمد الفقيه كتاب بعنوان «اليمن والسعودية.. الجار قبل الدار». يقدم الكتاب، الذي يقع في 523 صفحة موزعة على ثمانية أبواب، قراءة سياسية وتاريخية معمقة للعلاقات الأخوية التي تربط بين المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية، مؤكداً أنها علاقة تتجاوز الظروف السياسية الآنية لترتكز على أسس راسخة من الجغرافيا والتاريخ والمصير المشترك.

خلفية تاريخية وسياق عام

تمتد العلاقات بين السعودية واليمن إلى جذور تاريخية عميقة، حيث تشترك الدولتان في حدود جغرافية طويلة وروابط قبلية وثقافية واجتماعية متينة. وقد شهدت هذه العلاقة محطات مفصلية عبر التاريخ، من أبرزها معاهدة الطائف عام 1934 التي رسمت الحدود ووضعت إطاراً للتعاون. وعلى مر العقود، لعبت المملكة دوراً محورياً في دعم استقرار اليمن اقتصادياً وسياسياً، واستضافت ملايين اليمنيين الذين ساهموا في نهضتها. ويأتي هذا الكتاب في سياق مرحلة دقيقة تمر بها اليمن والمنطقة، حيث فرضت التحديات الراهنة واقعاً جديداً يستدعي إعادة قراءة هذه العلاقة من منظور استراتيجي يضمن أمن واستقرار البلدين.

مضمون الكتاب وأبعاده التحليلية

يؤكد الفقيه في كتابه أن العلاقة بين البلدين لا يمكن اختزالها في مجرد جوار جغرافي، بل هي بمثابة “جسدين متلاصقين” يشكل أمنهما واستقرارهما وحدة لا تقبل التجزئة. ويتناول الكتاب بمنهج تحليلي الدور السعودي في دعم الشرعية اليمنية ومؤسسات الدولة منذ اندلاع الأزمة الأخيرة، ويوثق الجهود الإغاثية والتنموية ومشاريع إعادة الإعمار. كما يسلط الضوء على المحاولات الخارجية والأجندات الفوضوية التي سعت، ولا تزال، إلى استهداف هذا العمق الاستراتيجي المشترك بهدف زعزعة استقرار المنطقة بأكملها.

الأهمية والتأثير المتوقع

يحمل هذا الإصدار أهمية كبرى على عدة مستويات؛ فعلى الصعيد المحلي، يقدم للشعب اليمني توثيقاً يعزز الثقة بالدور السعودي كشريك استراتيجي صادق يسعى لازدهار اليمن. إقليمياً، يمثل الكتاب إضافة نوعية للمكتبة السياسية العربية، ويقدم رؤية تحليلية مضادة للروايات التي تسعى لتشويه طبيعة العلاقة، مؤكداً أن استقرار اليمن هو خط الدفاع الأول عن أمن شبه الجزيرة العربية. أما دولياً، فيعتبر الكتاب مرجعاً مهماً للباحثين وصناع القرار المهتمين بالشأن اليمني، حيث يقدم منظوراً شاملاً يربط بين الجذور التاريخية والتحديات المعاصرة، ويطرح رؤية مستقبلية تقوم على الشراكة الكاملة واحترام السيادة، وبناء يمن قوي ومستقر يكون سنداً لجيرانه، تجسيداً لمقولة “الجار قبل الدار”.

وفي تصريح لـ«عكاظ»، أوضح الفقيه أن عمله لا يقتصر على سرد الأحداث، بل يهدف ليكون إضافة حقيقية للنقاش العام حول مستقبل اليمن وعلاقته بمحيطه، وفي مقدمته المملكة العربية السعودية، التي ينظر إليها اليمنيون كداعم رئيسي لم يتوانَ عن تقديم كل غالٍ ونفيس من أجل استقرار بلادهم وتقدمها.

Continue Reading

الأخبار الترند