ارتكبت قوات الاحتلال، اليوم (السبت)، مجزرة جديد في محافظتي رفح وخان يونس، راح ضحيتها 17 شخصاً. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، بأن 12 شخصاً قتلوا وأصيب أكثر من 40 آخرين إثر قصف إسرائيلي استهدف خيام النازحين غربي مدينة خان يونس، بينهم 4 من عائلة واحدة (الأب والأم ونجليهما). وأضافت أن 5 مواطنين قتلوا وأصيب آخرون برصاص الجيش الإسرائيلي قرب مركز مساعدات غربي مدينة رفح.

ولفتت إلى أن أعداد القتلى الذين سقطوا برصاص قوات الاحتلال، خلال محاولتهم الحصول على الغذاء منذ الـ27 من الشهر الماضي حتى اليوم، بلغ 115 قتيلاً، وأكثر من 580 مصاباً، و9 مفقودين.

وفي أول أيام عيد الأضحى، قتل 33 مواطناً في غارات وقصف إسرائيلي على مناطق عدة في قطاع غزة.

وقالت الوكالة: منذ الـ7 من أكتوبر 2023، يرتكب الاحتلال جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة خلفت أكثر من 180 ألف شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود. وأكدت أن هناك مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال، فضلاً عن دمار واسع.

في غضون ذلك، انتقدت صحف ومواقع عالمية الآلية التي تستخدمها إسرائيل والمدعومة أمريكيا لتوزيع المساعدات في غزة، ونقلت بعضها تحذيرات من أن هذه المؤسسة غير مؤهلة للتعامل مع الوضع في القطاع المدمر.

وأكدت صحيفة «نيويورك تايمز» أن الآلية التي وعدت إسرائيل بأنها ستحل أزمة وصول المساعدات إلى المدنيين تسير منذ تفعيلها على نحو خاطئ، فسرعان ما تحولت مواقع توزيع المساعدات إلى مصدر تهديد لحياة الساعين إلى تأمين قليل من الطعام، وانتشرت مشاهد الفوضى والموت بسبب الخطة الإسرائيلية التي يفترض أنها صممت لإغاثة المدنيين.

ونقلت صحيفة «إندبندنت» البريطانية تحذيرات عمال الإغاثة من أن هذه المؤسسة المكلفة من طرف إسرائيل بإدارة المساعدات، غير مؤهلة للتعامل مع الوضع الإنساني المعقد.

ولفت متحدثون للصحيفة إلى اضطرار مراكز توزيع المساعدات إلى الغلق أكثر من مرة منذ دخولها حيز الخدمة، على خلفية الحوادث المميتة ما يزيد الشكوك بشأن قدرتها على تخفيف حدة أزمة الجوع في غزة.

ونشرت «غارديان» البريطانية تقريراً عما اعتبرته اعترافاً من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية) بتسليح ودعم مليشيا داخل غزة متهمة بنهب المساعدات لتقويض سلطة حماس.

من جهتها، تحدثت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية عن مخطط تهجير الفلسطينيين داخل الضفة الغربية، مؤكدة أنه لم يكن أسهل مما هو عليه الآن، فالهدف من عنف المستوطنين بات معلناً وإخلاء قرية من سكانها الفلسطينيين لا يتطلب سوى مجموعة من الشبان المتطرفين. ولفتت إلى أن المناخ السياسي السائد مع الحرب المتواصلة على غزة يسهلان تقدم المشروع الاستيطاني والتطهير العرقي بالضفة الغربية.

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، إيران، بالتحرك في حال أصرت على تخصيب اليورانيوم، مؤكداً أنه لن يسمح لها بالتخصيب على أراضيها. وقال في تصريح مقتضب على متن الطائرة الرئاسية، مساء أمس (الجمعة)، في طريقه إلى جيرسي: «لن يُخصّبوا.. وإذا خصّبوا فسنضطر إلى التحرك واتخاذ اتجاه مغاير»، في إشارة ربما إلى اتجاه بعيد عن المفاوضات، دون أن يحدد ماهيته. إلا أن ترمب أكد في الوقت ذاته أنه لا يرغب في القيام بذلك، لكنه سيضطر. معتبرا أنه: «لن يكون لدينا خيار آخر.. لن نسمح بالتخصيب».

وجاءت تصريحات الرئيس الأمريكي بعد نحو 48 ساعة من رفض المرشد الإيراني علي خامنئي المقترح الأمريكي حول مسألة تخصيب اليورانيوم، ضمن ما يشبه «الكونسورتيوم الإقليمي»، ما طرح العديد من التساؤلات حول مصير المفاوضات التي ينتظر أن تعقد جولتها السادسة قريباً. واعتبر خامنئي أن ما اقترحته واشنطن للتوصل إلى اتفاق يتعارض مع مصلحة طهران.

وتلقت إيران يوم السبت الماضي مقترحاً أمريكياً مكتوباً عبر الوسيط العماني، معلنة تسليمها الرد خلال الأيام القادمة.

وأجرى البلدان منذ 12 أبريل الماضي خمس جولات من المباحثات بوساطة سلطنة عمان، مع تأكيدهما إحراز تقدم رغم التباين المعلن بينهما بشأن احتفاظ إيران بالقدرة على تخصيب اليورانيوم.

ويشكل تخصيب اليورانيوم عقدة العقد بينهما، إذ تؤكد طهران حقها في مواصلة التخصيب على أراضيها لأغراض مدنية، فيما ترفض واشنطن تماماً.

في غضون ذلك، ذكرت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن عملية تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% لا تتعارض مع معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.

وجددت في مذكرة رسمية قدمتها إلى مجلس محافظي الوكالة الذرية الدولية، التأكيد على أن البرنامج النووي الإيراني سلمي، ولا توجد أي أدلة تثبت تحوله نحو أهداف عسكرية. وأكدت المنظمة أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تشرف بشكل كامل على عمليات التخصيب وتخزين اليورانيوم في إيران، وفق ما أفادت وكالة الأنباء «إيسنا» اليوم (السبت). ولفتت إلى أن هناك مؤشرات على وجود أعمال تخريبية ومعادية أدت للتلوث النووي في بعض المواقع بالبلاد.

فيما يبحث السوريون بعد سقوط نظام الأسد في الثامن من ديسمبر الماضي عن نحو 3700 طفل، كشفت وثائق سرية ومحادثات مع معتقلين سابقين، أن 300 طفل على الأقل فُصلوا قسراً عن عائلاتهم ووُضعوا في دور للأيتام بعد اعتقالهم خلال الحرب الأهلية، بحسب ما أوردت صحيفة «وول ستريت جورنال».

ووفقاً للشبكة السورية لحقوق الإنسان، فإن هناك أكثر من 112 ألف سوري اعتُقلوا منذ بدء الثورة ضد نظام بشار الأسد عام 2011 في عداد المفقودين. وهذا الرقم يضاهي عدد الأشخاص الذين اختفوا في حروب المخدرات في المكسيك، مع أن عدد سكان سورية لا يتجاوز خُمس عددهم.

وأفادت الشبكة، بأن فرعها في سورية استقبل 139 طفلاً «بدون وثائق رسمية» بين عامي 2014 و2018، وطالب السلطات بالتوقف عن إيداعهم في رعايتها.

ونقلت منظمة قرى الأطفال SOS، عن مراجعة للسجلات السابقة، أن معظم هؤلاء الأطفال أُعيدوا إلى السلطات في عهد النظام السابق. ولم تتمكن الصحيفة الأمريكية من تحديد مصيرهم لاحقاً.

لكن سجلات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، المسؤولة عن دور الأيتام، اعتبرت أن هذه الممارسة رسمية. ووُجدت في ملفات مكدسة بلاغات سرية من أجهزة المخابرات السورية، اطلعت عليها «وول ستريت جورنال»، تُصدر تعليمات للوزارة بنقل أطفال المعتقلين إلى دور الأيتام.

من جانبه، أعلن المتحدث باسم الوزارة سعد الجابري أن البحث في أرشيف الوزارة كشف وجود نحو 300 طفل نُقلوا إلى أربع دور أيتام في دمشق. ورجح فقدان العديد من الوثائق، وقال إن الإجابات التي يسعى إليها أقارب الأطفال المفقودين البالغ عددهم 3700 طفل قد تكون موجودة في مكان آخر.

وحفلت سنوات حكم بشار بالاعتقالات التعسفية والعنف والتعذيب في السجون، ضمن ممارسات هدفت إلى القضاء على أي شكل من أشكال المعارضة، بحسب منظمات حقوقية.

وأعلنت السلطات السورية الجديدة، في مايو الماضي، تشكيل هيئتين للعدالة الانتقالية والمفقودين، سعياً لمعالجة ملفين من الأكثر تعقيداً في هذه المرحلة الانتقالية عقب إطاحة حكم الأسد. وكلفت الهيئة بالبحث والكشف عن مصير المفقودين والمختفين قسراً، وتوثيق الحالات، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية، وتقديم الدعم القانوني والإنساني لعائلاتهم.

وشددت العديد من المنظمات الحقوقية وهيئات المجتمع المدني والأطراف الدوليين، على أهمية العدالة الانتقالية وكشف مصير المفقودين ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات خلال حكم الأسد الذي امتد زهاء ربع قرن، في التأسيس للمرحلة الجديدة في البلاد.