وسط اتهامات لطرفي الصراع بارتكاب جرائم حرب، دعا المبعوث الأمريكي إلى السودان توم بيريلو اليوم (الخميس) إلى محادثات فوراً في السودان، مشدداً على أهمية دعم وسيادة ووحدة البلاد التي تعيش حرباً أهلية لأكثر من عامين ونيف.
وقال بيريلو في إحاطة صحفية: الولايات المتحدة والمجتمع الدولي يدعوان لبدء محادثات فوراً بشأن السودان، مضيفاً: هناك مقاربات بديلة للمحادثات وعلى الأطراف كافة اتخاذ خطوات إضافية من أجل وضع أولوية للحد من الأعمال العدوانية.
ودعا الأطراف الخارجية إلى الكفّ عن تزويد المتقاتلين في السودان بالأسلحة، موضحاً أن المجتمع الدولي فشل في كيفية رؤية سوء الأوضاع في السودان.
وحذر من خطورة الوضع في السودان، مؤكداً أن الأزمة الحالية في السودان تهدد استقرار المنطقة، ويجب الدفع باتجاه المفاوضات، لافتاً إلى أنه يجري العمل بشكل يومي من أجل زيادة المساعدات إلى المناطق التي تعاني المجاعة في السودان.
وأعرب عن امتنانه لمصر التي تستضيف أكثر من مليون لاجئ سوداني، مشيراً إلى أن بلاده تبرعت بأكثر من مليار دولار لاستقبال اللاجئين السودانيين في دول الجوار.
في الوقت ذاته، اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش القوات السودانية وقوات الدعم السريع بتصفية أشخاص أثناء احتجازهم دون محاكمة، وتعذيبهم وإساءة معاملتهم، والتمثيل بجثثهم، واصفة ما جرى بـ«جرائم حرب».
وطالبت المنظمة قادة القوتيْن بوقف هذه الانتهاكات فورا وإجراء تحقيقات فعّالة، والتعاون بشكل كامل مع المحققين الدوليين، خصوصاً من بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان، مشيرة إلى أن قوات طرفي الصراع تشعر بأنها محصنة ضد العقاب لدرجة أنها صورت نفسها مراراً وهي تعدم وتعذب المحتجزين، وتحط من كرامتهم، وتشوه الجثث.
وأشارت المنظمة إلى أنها حللت 20 مقطع فيديو وصورة واحدة لـ10 حوادث حُملت على منصات التواصل الاجتماعي خلال الفترة من 24 أغسطس 2023 إلى 11 يوليو 2024، مبينة أن 8 فيديوهات وصورة واحدة أظهرت 4 حوادث إعدام خارج القانون، منها إعدامات جماعية لـ40 شخصاً على الأقل، و4 فيديوهات تعذيب وسوء معاملة لـ18 محتجزاً، يبدو بعضهم مصابين، فيما تُظهر 9 مقاطع تشويه 8 جثث على الأقل.
وأكدت المنظمة أن المعتدين والضحايا كانوا يرتدون ملابس عسكرية، ما يوحي بأنهم مقاتلون، إلا أن بعض الضحايا يرتدون ملابس مدنية، وفي جميع الحوادث يبدو المحتجزون غير مسلحين، ولا يشكلون أي تهديد لآسريهم، وفي العديد منها كانوا مقيّدين، مطالبة الهيئات الإقليمية والدولية، خصوصاً الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي، بالعمل على محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، وفرض عقوبات فردية محددة الهدف.
