في تطور لافت يعيد رسم ملامح المشهد السياسي والأمني في لبنان، شدد الرئيس اللبناني جوزيف عون على أن حظر الأنشطة العسكرية والأمنية لـ «حزب الله» هو «قرار سيادي ونهائي لا رجوع عنه»، مؤكداً عزم الدولة على بسط سلطتها الكاملة على كافة الأراضي اللبنانية.

وجاء هذا الموقف الحازم تعقيباً على مخرجات جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت أمس (الإثنين)، والتي خلصت إلى قرار تاريخي يقضي بحق الدولة اللبنانية وحدها، دون أي طرف آخر، في حصر قرار السلم والحرب بيدها، وحظر كافة النشاطات العسكرية والأمنية الخارجة عن إطار القانون والمؤسسات الرسمية. وأوضح عون أن مجلس الوزراء قد أوكل مهمة تنفيذ هذا القرار المصيري إلى الجيش اللبناني والقوى الأمنية في جميع المناطق دون استثناء.

سياق القرار وتداعياته الميدانية

من جهته، أعلن رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، أن لبنان سيبدأ فعلياً بفرض حظر صارم على الأنشطة العسكرية لحزب الله. ويأتي هذا التحرك الحكومي المتسارع في أعقاب تدهور أمني خطير، تمثل في شن الحزب هجوماً واسعاً بالصواريخ والمسيرات على إسرائيل، في عملية وصفها الحزب بأنها «ثأر» لاغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي. هذا التصعيد وضع لبنان أمام استحقاقات دولية وإقليمية حرجة، مما دفع الحكومة لاتخاذ خطوات استباقية لتجنيب البلاد ويلات حرب شاملة قد لا تحمد عقباها.

أهمية حصر السلاح وقرار السلم والحرب

يكتسب هذا القرار أهمية استثنائية في السياق اللبناني، حيث ظل ملف «سلاح الحزب» وقرار «السلم والحرب» موضع تجاذب سياسي حاد لعقود. ويشير المراقبون إلى أن حصر هذه القرارات بيد الدولة يعد الركيزة الأساسية لاستعادة مفهوم السيادة الوطنية وبناء دولة المؤسسات. إن تحرك الدولة لفرض سيطرتها الأمنية يعكس رغبة رسمية في الالتزام بالقرارات الدولية وتحييد لبنان عن صراعات المحاور الإقليمية التي أثقلت كاهل الاقتصاد والأمن لسنوات طويلة.

الدعم الدولي واللجنة الخماسية

على الصعيد الدبلوماسي، لاقى هذا التوجه اللبناني ترحيباً ودعماً فورياً. فقد أكد السفير المصري في لبنان، علاء موسى، دعم «اللجنة الخماسية» الكامل لخطوات الدولة اللبنانية. وتضم اللجنة سفراء دول مؤثرة (الولايات المتحدة، فرنسا، السعودية، قطر، ومصر) تلعب دوراً محورياً في مساعدة لبنان على تجاوز أزماته السياسية والاقتصادية. ويُعد هذا الدعم الدولي مؤشراً على أن المجتمع الدولي يشترط بسط سيادة الدولة كمدخل لأي مساعدات مستقبلية أو برامج تعافي اقتصادي، مما يضع القرار اللبناني الأخير في خانة الضرورة الوطنية القصوى لإنقاذ البلاد.

لا يزال المشهد السياسي في طهران يكتنفه الغموض والترقب الحذر، عقب الإعلان عن اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي في غارات جوية مكثفة استهدفت مقراً له في العاصمة، في حدث يمثل منعطفاً تاريخياً حاسماً في مسار الجمهورية الإسلامية. وتتجه الأنظار حالياً صوب مجلس الخبراء، المؤسسة الدستورية المنوط بها اختيار القيادة العليا للبلاد، وسط تكهنات دولية وإقليمية حول هوية الشخصية التي ستملأ هذا الفراغ القيادي الكبير.

مجلس الخبراء: الحسم لن يطول

في أولى ردود الفعل الرسمية حول آلية الانتقال، صرح عضو مجلس الخبراء، علي معلمي، بأن عملية اختيار خليفة للمرشد «لن تستغرق وقتاً طويلاً». وأكد معلمي في تصريحات صحفية نقلتها وكالة «إيسنا»، أن المجلس يدرك حساسية المرحلة، مشيراً إلى أن «أعضاء المجلس أقسموا اليمين الدستورية والشرعية على ألّا تتدخل الأهواء الشخصية أو الانتماءات الفصائلية والحزبية الضيقة في عملية اختيار المرشد الجديد»، مما يشير إلى رغبة المؤسسة الدينية في إظهار التماسك الداخلي وسرعة احتواء الموقف.

آلية الاختيار والخلفية التاريخية

لفهم سياق الحدث، يجب الإشارة إلى أن مجلس الخبراء يتكون من 88 فقيهاً يتم انتخابهم بالاقتراع المباشر، ومهمتهم الأساسية وفق الدستور الإيراني هي تعيين المرشد الأعلى والإشراف على عمله وعزله إذا لزم الأمر. وتستحضر الذاكرة الإيرانية في هذا السياق تجربة عام 1989، عند وفاة مؤسس الجمهورية روح الله الخميني، حيث اجتمع المجلس بشكل طارئ واختار علي خامنئي خلفاً له في عملية انتقال سريعة جنبت البلاد الفوضى آنذاك. واليوم، يواجه المجلس تحدياً مماثلاً، لكن في ظروف جيوسياسية أكثر تعقيداً.

الموقف الأمريكي: البحث عن نظام صديق

على الصعيد الدولي، جاءت التصريحات الأمريكية لتعكس توازناً دقيقاً بين المصالح الاستراتيجية والواقعية السياسية. فقد أوضح نائب الرئيس الأمريكي، جاي دي فانس، أن الإدارة الأمريكية تراقب الوضع عن كثب، مشيراً إلى أن واشنطن «تفضل نظاماً صديقاً» في طهران. وتشي هذه التصريحات بأن الولايات المتحدة، ورغم الخلافات العميقة، قد لا تسعى بالضرورة إلى «تغيير النظام» بمفهومه الجذري الذي قد يؤدي لفوضى إقليمية، بل تطمح إلى صعود قيادة جديدة قد تكون أكثر براغماتية أو أقل صداماً مع المصالح الغربية.

تداعيات إقليمية ودولية محتملة

يحمل هذا الحدث في طياته تأثيرات تتجاوز الحدود الجغرافية لإيران؛ فالمرشد الأعلى هو صاحب الكلمة الفصل في السياسات الخارجية والعسكرية، بما في ذلك إدارة الملف النووي ودعم الحلفاء الإقليميين. لذا، فإن هوية الخليفة القادم ستحدد شكل العلاقات المستقبلية مع دول الجوار والقوى العظمى. ويخشى المراقبون من أن تؤدي أي فترة فراغ طويلة إلى صراعات نفوذ داخلية قد تنعكس سلباً على استقرار المنطقة وأسواق الطاقة العالمية، وهو ما يفسر الاستعجال الذي أبداه مجلس الخبراء لطمأنة الداخل والخارج.

أعربت المملكة العربية السعودية، اليوم (الثلاثاء)، عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات للهجوم الإيراني الغاشم الذي استهدف مبنى سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في العاصمة الرياض. واعتبرت المملكة أن هذا العمل العدائي يمثل انتهاكاً صارخاً للسيادة وتهديداً مباشراً للأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدة رفضها القاطع لمثل هذه الأعمال الإجرامية التي تتنافى مع كافة القيم والمبادئ الدولية.

انتهاك المواثيق الدولية والحصانة الدبلوماسية

وأكدت المملكة في بيانها أن تكرار هذا الهجوم الجبان وغير المبرر يتعارض بشكل صارخ مع جميع الأعراف والقوانين الدولية، وفي مقدمتها اتفاقيتا جنيف لعام 1949م وفيينا لعام 1961م للعلاقات الدبلوماسية. وتجدر الإشارة إلى أن اتفاقية فيينا تنص بوضوح على حرمة المباني الدبلوماسية وتلزم الدول المضيفة وكافة الأطراف بحماية البعثات الدبلوماسية وموظفيها، ومنحهم الحصانة الكاملة حتى في حالات النزاع المسلح، مما يجعل هذا الهجوم خرقاً جسيماً للقانون الدولي يستوجب المحاسبة.

تصعيد خطير رغم مبادرات التهدئة

وشددت المملكة على أن تكرار هذا السلوك الإيراني السافر يأتي في توقيت حساس، وعلى الرغم من علم السلطات الإيرانية التام بالموقف السعودي المتزن، حيث أكدت المملكة سابقاً أنها لن تسمح باستخدام أجوائها وأراضيها كمنصة لاستهداف إيران. ويشير المحللون إلى أن قيام طهران بهذا الهجوم رغم التطمينات السعودية يعكس رغبة في دفع المنطقة نحو مزيد من التصعيد والفوضى، ويقوض أي جهود رامية لتعزيز الأمن الإقليمي.

حق الرد وحماية السيادة الوطنية

وفي ختام بيانها، جددت المملكة تأكيدها الصارم على حقها الكامل والمشروع في اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية أمنها القومي، وسلامة أراضيها، وأرواح مواطنيها والمقيمين فيها، بالإضافة إلى حماية مصالحها الحيوية. وأوضحت الرياض أن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة، بما في ذلك خيار الرد العسكري على هذا العدوان، مشيرة إلى أن التهاون مع مثل هذه التعديات قد يغري المعتدي بمزيد من التهور، وهو ما لن تسمح به المملكة تحت أي ظرف.