استأنف سفراء اللجنة الخماسية، التي تضم السعودية وقطر ومصر والولايات المتحدة وفرنسا، أعمالهم في متابعة المسار السياسي في لبنان، في إطار تنفيذ البنود التي أكدت عليها في بياناتها السابقة بشأن الاستحقاق الرئاسي. وزار وفد اللجنة رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، وجرى البحث في تطورات الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، لاسيما في ظل استمرار الخروقات لبنود وقف إطلاق النار والقرار 1701.
وكشف السفير المصري علاء موسى، بعد اللقاء، أن الجزء الأكبر من المناقشات مع رئيس البرلمان نبيه بري تناول أوضاع الجنوب وضرورة استكمال الانسحاب الإسرائيلي الكامل، وأكد بري أن الجانب اللبناني أوفى بالتزاماته، وبالتالي ينتظر من الطرف الآخر الوفاء بتعهداته، لاسيما في ما يتعلق بضمان سلامة أعضاء اللجنة الفنية المشرفة على تنفيذ وقف الأعمال العدائية.
وأضاف موسى: كان بري واضحاً وصريحاً في تأكيده أن ما يحدث في الجنوب يؤثر على لبنان بأكمله، ونحن نتفق معه في ذلك، كما استمع إلى أعضاء اللجنة حول الجهود الجدية والتوجه داخل اللجنة الفنية المسؤولة عن تطبيق وقف الأعمال العدائية، التي تعمل على الإسراع في تنفيذ الخطوات اللازمة لتحقيق الانسحاب الكامل، واللجنة ستعقد اجتماعاً اليوم في الناقورة لمناقشة هذه المسألة وما يجب اتخاذه من خطوات عملية.
وفي ما يتعلق بتقديم ضمانات للبنان بشأن الانسحاب الإسرائيلي، أوضح موسى: الجميع يرى الوضع الحالي بوضوح، وهناك لقاءات تُعقد على المستوى الفني، ومن بينها اجتماع مهم بحث اليوم استكمال الجوانب الفنية وإيجاد الصيغة المناسبة لتنفيذ الانسحاب الكامل من جميع النقاط التي لا تزال القوات الإسرائيلية موجودة فيها، تطبيقاً لاتفاق وقف الأعمال العدائية.
وأشار إلى أن ما تقوم به اللجنة الفنية الآن هو العمل على التوصل إلى صيغة تضمن الانسحاب الكامل، ونأمل أن تكون هناك أخبار جيدة في المستقبل القريب.
وعن مؤتمرات دعم لبنان وإعادة الإعمار، قال موسى: كل المؤتمرات التي يتم التحضير لها تهدف إلى دعم لبنان واقتصاده، إضافة إلى ملفات إعادة الإعمار، ويجري العمل على الإعداد لهذه المؤتمرات وتنظيمها في التوقيت المناسب، لكن هناك مسؤولية تقع أيضاً على عاتق الحكومة، إذ يتعين عليها تقديم خطة واضحة واتخاذ خطوات ملموسة سيتم تبنيها في الفترة القادمة، من المهم أن نأخذ في الاعتبار أن الحكومة نالت الثقة منذ أيام قليلة فقط، لذا ينبغي منحها بعض الوقت لإعداد خطة متكاملة، لا تقتصر على إعادة الاعمار فحسب، بل تشمل أيضاً الإصلاحات المالية والقضائية وغيرها. والحكومة ملتزمة باتخاذ جميع الخطوات اللازمة في هذا الشأن.
أما بشأن التطورات في سورية، أوضح موسى: تطرقنا إلى هذا الملف أيضاً، ولكن بشكل غير مفصل، هناك إجماع على أن ما يحدث في سورية لا يؤثر فقط على لبنان، بل على دول الجوار أيضاً، والجميع مقتنع بأن استقرار سورية سينعكس إيجاباً على المنطقة بأكملها، والعكس صحيح، لذا نعمل بالتنسيق مع شركائنا سواء الدول الإقليمية أو النظام الحالي في سورية من أجل حثه على اتخاذ خطوات من شأنها تعزيز الاستقرار، وأعتقد أن الجميع يدرك أنه لا سبيل إلى ذلك إلا عبر الحوار وعملية سياسية شاملة تشمل جميع الأطياف السورية، وصولاً إلى قيام دولة قادرة على بسط سيطرتها على كامل أراضيها.
