المساعي الدولية والإقليمية لمنع انهيار وقف إطلاق النار في غزة

تتواصل الجهود الدولية والإقليمية الحثيثة للحفاظ على وقف إطلاق النار في غزة، حيث تسعى الأطراف المعنية إلى الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق. وفي هذا السياق، زارت مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية، تولسي جابارد، إسرائيل للاطلاع على مركز التنسيق المدني العسكري الذي تديره الولايات المتحدة.

مشروع قرار أمريكي في مجلس الأمن

قدمت الولايات المتحدة مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي يقترح إنشاء قوة أمنية دولية لمدة عامين قابلة للتمديد حتى نهاية عام 2027. ووفقًا لما كشفه موقع “أكسيوس” الأمريكي، فإن المفاوضات بشأن المشروع ستبدأ قريبًا بهدف التصويت عليه خلال الأسابيع المقبلة، مع توقع نشر أولى وحدات القوة في غزة بحلول يناير القادم.

وتشمل المرحلة الثانية من الاتفاق موضوعات الحكم والسلاح وقوات الاستقرار الدولية وإعادة الإعمار. وأوضح مسؤول أمريكي أن هذه القوة ستكون تنفيذية وليست لحفظ السلام التقليدي، مما يعني أنها ستعمل على فرض الأمن بشكل فعلي وليس فقط مراقبة الوضع.

دور السعودية والدول المشاركة

من الجدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية تلعب دورًا محوريًا في دعم الاستقرار الإقليمي وتعزيز الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تحقيق السلام في المنطقة. وتشارك 16 دولة و20 منظمة غير حكومية حاليًا كجزء من هذه القوة المدنية والعسكرية التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار في غزة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة أوسع لوقف إطلاق النار تتضمن شرط نشر قوة حفظ الاستقرار الدولية كشرط لانسحاب إسرائيل من الأراضي التي ما زالت تسيطر عليها والتي تشكل نحو 50 من غزة.

التحديات والآفاق المستقبلية

رغم النجاح النسبي الذي حققته المرحلة الأولى من اتفاق غزة وفق تصريحات كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية مسعد بولس، إلا أن التحديات لا تزال قائمة أمام تنفيذ المرحلة الثانية بنجاح. ويتطلب الأمر تنسيقًا دوليًا مكثفًا لضمان استدامة وقف إطلاق النار وتحقيق الأهداف المرجوة من الاتفاق.

وفي ضوء ذلك، تبرز أهمية الدور السعودي والدعم الدولي لتحقيق استقرار طويل الأمد في المنطقة. إن التعاون بين الدول والمنظمات المختلفة يعكس التزام المجتمع الدولي بتحقيق السلام والتنمية المستدامة لشعب غزة والمنطقة بأسرها.

تقرير أممي يكشف: الحوثيون في قلب شبكة إقليمية تهدد الأمن والاستقرار

في تطور مثير للقلق، كشف تقرير صادر عن فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة بشأن اليمن عن تصاعد غير مسبوق في مستوى التعاون بين جماعة الحوثي وعدد من التنظيمات الإرهابية في المنطقة.

التقرير الذي رُفع إلى مجلس الأمن مطلع أكتوبر 2025، أشار إلى أن الحوثيين لم يعودوا مجرد فاعلين محليين داخل اليمن، بل تحولوا إلى جزء من شبكة إقليمية متداخلة تتجاوز الحدود، تسهم بشكل كبير في زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.

تحالفات سياسية وإعلامية قوية

أكد التقرير أن التحالف القائم بين الحوثيين وإيران وحزب الله اللبناني وحركة حماس لا يزال فعالًا وقويًا، رغم تقديرات سابقة أشارت إلى تراجعه.

وأشار التقرير إلى أن إفراج الحوثيين عن طاقم السفينة غالاكسي ليدر في يناير 2025 تزامن مع إفراج حماس عن رهائن في غزة، مما يعكس درجة عالية من التنسيق السياسي والإعلامي بين الطرفين.

وبحسب ما نشرته منصة يمن فيوتشر الإعلامية، فإن مستشارين من حزب الله لا يزالون يقدمون دعماً فنياً للحوثيين في برامج الصواريخ والطائرات المسيرة داخل مناطق سيطرتهم.

شبكات تهريب وتدريب متطورة

أوضح التقرير أن العلاقة بين الحوثيين وحركة الشباب المجاهدين الصومالية شهدت توسعاً غير مسبوق خلال عام 2025. شمل هذا التعاون تهريب الأسلحة والتدريب الفني وتبادل الدعم اللوجستي.

تحول اليمن إلى مركز لتدريب عناصر الحركة الصومالية على استخدام العبوات الناسفة وتكنولوجيا الطائرات المسيّرة. وكشف التقرير عن سفر مهندسين حوثيين إلى مدينة جِلب الصومالية لتدريب مقاتلين هناك، بينما نُقل نحو 400 صومالي إلى اليمن لتلقي تدريبات عسكرية وأيديولوجية تحت إشراف الجماعة.

الصومال كمحطة عبور للأسلحة

أفاد التقرير بأن الصومال تُستخدم كمحطة لعبور الأسلحة إلى الحوثيين. تُنقل الشحنات على متن قوارب شراعية صغيرة من موانئ قندلا وعلولا ورأس عسير باتجاه السواحل اليمنية الخاضعة لسيطرة الجماعة.

توقعات مستقبلية وتحليل تكتيكي

التحديات الأمنية:

يشير هذا التصاعد في التعاون الإقليمي لجماعة الحوثي مع تنظيمات إرهابية أخرى إلى تحديات أمنية كبيرة تواجهها المنطقة. يتطلب الأمر استجابة دولية موحدة للحد من تأثير هذه الشبكة المتنامية التي تهدد الاستقرار الإقليمي والدولي.

التوقعات المستقبلية:

مع استمرار الدعم الإيراني والتنسيق مع حزب الله وحماس، قد نشهد مزيدًا من التعقيد في المشهد الأمني والسياسي بالمنطقة. لذا فإن تعزيز الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب وضمان استقرار المنطقة يصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى.

تحليل الوضع الاقتصادي والأمني في السودان

كشف تقرير للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي عن انتشار المجاعة في مدينة الفاشر شمال دارفور وكادوغلي في جنوب كردفان، مما يعكس تأثير الحصار الذي فرضته قوات الدعم السريع على هذه المناطق. هذا الوضع يثير القلق بشأن الأمن الغذائي في السودان، حيث أشار التقرير المدعوم من الأمم المتحدة إلى أن أكثر من 21 مليون شخص واجهوا مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد في سبتمبر الماضي.

المؤشرات المالية والاجتماعية

وفقًا للتقرير، يعاني شخص واحد على الأقل من كل خمسة أشخاص من نقص حاد في التغذية ويواجه خطر المجاعة. كما أن ما لا يقل عن 30 من الأطفال دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية. هذه الأرقام تشير إلى أزمة إنسانية كبيرة تتطلب تدخلاً عاجلاً لتجنب تفاقم الوضع.

بالإضافة إلى ذلك، أفاد التقرير بأن 375 ألف شخص جوعوا في دارفور وكردفان منذ سبتمبر الماضي، وأكثر من 6 ملايين شخص عبر السودان يواجهون مستويات مرتفعة من الجوع. هذا يشير إلى تحديات كبيرة تواجه الحكومة السودانية والمجتمع الدولي لتقديم المساعدات الإنسانية اللازمة.

التأثيرات الاقتصادية والسياسية

تصعيد القتال في الأشهر الأخيرة أدى إلى تعرض 20 منطقة أخرى في دارفور وكردفان لخطر المجاعة. هذا التصعيد يؤثر سلبًا على الاقتصاد المحلي حيث يتسبب في نزوح السكان وتعطيل الأنشطة الاقتصادية والزراعية، مما يزيد الضغط على الموارد المحدودة ويؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتفاقم التضخم.

من الناحية السياسية، تسيطر قوات الدعم السريع حاليًا على جميع ولايات إقليم دارفور الخمس غربًا، باستثناء بعض الأجزاء الشمالية التي لا تزال تحت سيطرة الجيش السوداني. هذا الانقسام العسكري والسياسي يعقد جهود تحقيق الاستقرار والتنمية الاقتصادية المستدامة.

التوقعات المستقبلية

توقع التقرير استمرار الوضع الحالي حتى مايو 2026 على الأقل، مما يعني أن الأزمة الغذائية والإنسانية قد تستمر لفترة طويلة إذا لم يتم اتخاذ إجراءات فعالة لتحسين الظروف الأمنية والاقتصادية. يجب أن يكون هناك تعاون دولي وإقليمي لدعم السودان في مواجهة هذه التحديات الكبيرة.

الهجرة والنزوح

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة أن أكثر من 36 ألف مدني سوداني فرّوا من بلدات وقرى في ولاية شمال كردفان بسبب ارتفاع وتيرة المعارك في إقليم دارفور المجاور. هذا النزوح الجماعي يزيد الضغط على المناطق المستقبلة للنازحين ويشكل تحديًا إضافيًا للحكومة السودانية والمجتمع الدولي لتوفير المساعدات اللازمة لهؤلاء النازحين.

الخلاصة والربط بالسياق العالمي

الوضع الحالي في السودان يعكس تأثير الصراعات الداخلية على الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. يتطلب الأمر استجابة سريعة وشاملة لمعالجة الأسباب الجذرية للأزمة وتحقيق التنمية المستدامة. كما يجب ربط الجهود المحلية بالدعم الدولي لضمان توفير الموارد اللازمة وتحقيق السلام والاستقرار الدائمين.